سلام يدعو مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبتّ الرواتب والنفايات و القروض والهبات

رجحت مصادر وزارية متعددة ل «الحياة»، أن يدعو رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام مجلس الوزراء إلى جلسة الأسبوع المقبل لبتّ عدد من القضايا الملحة، لا سيما المالية منها، التي أخر إقرارَها تعطيلُ العمل الحكومي، بسبب الخلاف على التعيينات الأمنية وآلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء.
وكان وزيرا «التيار الوطني الحر» رفضا بحث أي بند قبل الأخذ برأي التيار اعتبار قرار وزير الدفاع (نائب رئيس الحكومة) سمير مقبل تأخير تسريح القادة العسكريين وتعيين بدلاء منهم ولا سيما قائد الجيش، غير قانوني، وتضامن معهما وزراء «المردة» و «الطاشناق» و «حزب الله» (6 وزراء).
وقالت المصادر ل «الحياة»، إن سلام ينوي حصر جدول أعمال الجلسة بثلاث نقاط هي: تأمين اعتمادات من الاحتياط في الموازنة وفق القاعدة الاثني عشرية لرواتب موظفي القطاع العام والتعويضات العائدة لهم، اتخاذ القرار النهائي في شأن تلزيم جمع النفايات ومعالجتها وتحديد مواقع المكبات والمطامر، وإقرار قبول الهبات والموافقة على القروض التي تتطلب قراراً من مجلس الوزراء إما لإنفاذها أو لإحالتها بمشاريع قوانين على البرلمان (قيمتها الإجمالية 743 مليون و756 ألف دولار، والمخصصة لمشاريع إنمائية ملحة.
وأوضحت المصادر الوزارية ل «الحياة»، أن سلام أبلغ عدداً من الوزراء خلال الساعات ال24 الماضية أنه مصمم على دعوة مجلس الوزراء، لأن استمرار الحكومة من دون إنتاج لم يعد يحتمل وأن جدول الأعمال الذي سيضعه يتضمن القضايا التي تتناول مصالح الناس «وأوضاع البلد لم تعد تحتمل فراغاً وتعطيلاً يضافان إلى الشغور الرئاسي والقضايا التي ينوي طرحها هي ضرورة الضرورة، ويجب إقرارها مهما كلف الأمر».
وأشارت المصادر ل «الحياة»، إلى أن سلام سيعتمد التوافق في ما يسميه مقاربة اتخاذ القرارات، «وإذا خرج عدد من الوزراء عن التوافق فإنه لن يتوقف عند موقف المعترضين، خصوصاً إذا وافقت الأكثرية، مثلما حصل عند إقرار تمويل تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي الذي أيده 18 وزيراً من أصل 24. وهو لن يقبل بأن يعرقل 6 وزراء أي قرار في القضايا التي سيطرحها على الجلسة». وذكرت المصادر الوزارية أن إقدام سلام على دعوة مجلس الوزراء سيتم بعد فضّ العروض المتعلقة بتلزيم جمع النفايات ومعالجتها.
ونقل عن سلام تأكيده لزواره أن «تحمل الايام المقبلة تباشير ايجابية وان تكون الاتصالات انتهت حول دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة منتجة».
وكان سلام التقى في دارته في المصيطبة مساء أول من أمس وزراء حزب «الكتائب» الذين أبلغوه وفق وزير العمل سجعان قزي «أننا لا نستطيع تحمل أكثر مما تحملنا في ما خص ملف النفايات»، ولفت «إلى ان رئيس الحكومة نفسه منزعج من الأمر»، آملاً انه «من اليوم إلى الثلثاء نكون أمام فض نهائي للعروض وتقوم الشركة الرابحة بعملها وإلا ننتقل من مشكل إلى آخر». وقال: «إن خبر تأجيل فض العروض سقط علينا خلال اجتماع المكتب السياسي كالصاعقة، ولذلك توجهنا للقاء الرئيس سلام للتعبير عن اعتراضنا ورفضنا لعدم تحمل المعنيين المسؤولية ووجدنا الرئيس سلام أيضاً منزعجاً لأنه كان قطع وعوداً بأن موضوع النفايات سيحل فور إعلان فض العروض، وتمنينا عليه عقد جلسة للبحث في موضوع النفايات، وكان متجاوباً مع الدعوة، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات».
وفي السراي الكبيرة التقى سلام، ظهر أمس وزير المال علي حسن خليل، وعرضا الاوضاع والتطورات، وما آلت إليه الاتصالات والمشاورات حول إمكان عقد جلسة للحكومة، إضافة إلى اوضاع وزارة المال، وضرورة العمل على تأمين الاموال اللازمة، لدفع رواتب موظفي القطاع العام.
سليمان: الدستور ممر إلزامي
وفي المواقف، أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أن «الدستور هو الممر الإلزامي للانتخابات الرئاسية وسائر الاستحقاقات، وهو إضافة إلى وثيقة الوفاق الوطني، المُقر لحقوق جميع اللبنانيين وليس المسيحيين فقط»، معتبراً أن «تراكم الأزمات يجر لبنان إلى المزيد من الفوضى».
وسأل خلال ترؤسه اجتماع «اللجان التحضيرية للقاء الجمهورية»: «هل يجوز ترك البلاد تتأرجح على إيقاع الفراغ الرئاسي وشل أعمال الحكومة وتعطيل عمل المجلس النيابي ومحاولات زعزعة المؤسسات العسكرية وتهديد عيش المواطن وصولاً إلى إغراق القرى والمدن بالنفايات التي تهدد الأمن البيئي والاقتصادي والسياحي والاجتماعي والصحي، لا سيما إذا تركت لمصيرها تسبح في مياه الشتاء المقبل؟».
وإذ شدد على «ضرورة التعاون بين جميع القوى، بعيداً من الكيديات»، أكد أن «تضافر الجهود هو السبيل الوحيد لإنتاج الحلول، وهذا ما يجب أن يترجم في مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن». ونوه ب «الالتفاف الوطني الكبير حول المؤسسة العسكرية وكل الأجهزة الأمنية».
وكان سليمان عرض مع وزير الصحة وائل أبو فاعور الأوضاع السياسية والصحية، وأكد الثاني «حرص رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على تشاور دائم مع الرئيس سليمان». وقال: «الأمور لم تعد تحتمل المراوحة وتجاوزنا الخط الأحمر وبتنا في دائرة الخطر على كل الصعد المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. آن الأوان لحسم ما، وأعتقد أن رئيس الحكومة تمام سلام يتجه إلى هكذا أمر، لكن أي قرار سيتخذه سيلاقي كل الدعم من اللقاء الديموقراطي».
وأضاف: «نحتاج إلى حسم ما ليس على قاعدة التحدي والاستفزاز، إما هناك حكومة تتحمل مسؤولياتها وتتولى أعباءها أمام اللبنانيين وإما ليس هناك حكومة».
ورأى وزير الزراعة أكرم شهيب في كلمة له باسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط خلال إزاحة الستار عن «نصب شهداء عين عنوب»، ان «لبنان مهدد بحريق الخارج وانقسامات الداخل وبالتعطيل وبالانقسام العمودي وبنبش قبور الفتن الطائفية والمذهبية، والأمن الاجتماعي مهتز والأمن السياسي مضطرب والأمن الاقتصادي على الحافة، في وقت يدرك الجميع ان الامن الاجتماعي لا يقل اهمية عن الامن السياسي، والاستقرار الامني أساسي، وتحصين الامن الاجتماعي مسؤولية كل الاطراف السياسيين». وقال: «إننا مدعوون كقوى سياسية على اختلاف تنوعها إلى وقفة ضمير وإلى وقف ممارسة هواية التعطيل وإلى مواكبة وليد جنبلاط في مواقفه الوطنية الحكيمة من اجل حماية هذا الوطن».
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن «الحكومة أمام مأزق حقيقي اليوم»، مشيراً إلى أن «الرئيس سلام قام بكل ما يمكن لامتصاص الأزمة ومنع التعطيل الحاصل». ورأى أن «عدم الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء مقصود لأن سلام ينتظر إشارات ايجابية من المعطلين وهو يعبر بشكل صامت عن احتجاجه على أداء بعض الأفرقاء داخل الحكومة».
واعتبر وزير الثقافة روني عريجي «أن مجلس الوزراء ذاهب إلى الجمود لحين بلورة بعض المبادرات المتعلقة بملف التعيينات العسكرية»، آملاً «وصولها إلى حلول متكاملة تعيد عمل مجلس الوزراء ولو بالحد الأدنى، وفتح أبواب المجلس النيابي وإن بطريقة محدودة كتشريع الضرورة»، مرجعاً «العقدة في هذه الملفات إلى الأطراف السياسية التي لم تف بوعودها».
وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر على «أن جلسات مجلس الوزراء يجب أن تكون دائمة بعدما باتت أزمة النفايات تشكل خطراً على الصحة والبيئة». ورأى «ان ما يجري هو نوع من تعطيل عمل مجلس الوزراء ومحاولة لتفسير واستنتاج أمور ووضع آليات ليس لها من سند قانوني او دستوري».