لجنة البيئة توصي بتحرير ملف النفايات من السياسة

بعد وعد حكومي بتظهير الصورة خلال هذين اليومين، يعيش المواطن اللبناني حال ترقب لما يمكن ان تؤول اليه الأمور في ملف النفايات. وفي هذا الإطار خيمت أجواء من الشعور بالمسؤولية على اجتماع لجنة البيئة النيابية التي عقدت امس في البرلمان، برئاسة مروان حمادة وحضور وزيري البيئة محمد المشنوق والتنمية الإدارية نبيل دو فريج والنواب اضافة الى ممثل مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور. واستمعت اللجنة الى شرح وزير البيئة حول ما آلت اليه اجتماعات اللجنة الوزارية لإيجاد حلول مرحلية للنفايات في انتظار فض عروض المناقصات، واطلع اللجنة على الشركات التي ابدت استعدادها لترحيل النفايات الى الخارج، فيما أجرى حمادة اتصالاً برئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل مغادرة الأخير الى مصر للمشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة، ووضعه في اجواء المناقشات الإيجابية للجنة فأبدى بري ارتياحه. وتمنى حمادة عليه ان يدعو اللجان المشتركة الى اجتماع سريعاً، فأبدى بري كل استعداد، وقال: «ليس للنفايات فقط بل للكهرباء والمياه».
وقال دو فريج: «توجد حلول لملف النفايات، المسألة تحتاج الى جدية، البلد لم يعد يحتمل». ودار نقاش حول ما اذا كانت عملية الترحيل تتطلب قانوناً.
وبعد الجلسة، التي دامت ثلاث ساعات، تمنى حمادة «ان ينعكس الجو الذي ساد اللجنة ومستوى المسؤولية التي ابداها النواب على مجلس الوزراء بين الزملاء من ممثلي «حزب الله» الى «المستقبل» و«القوات» و«التيار الوطني الحر» وكتلة الرئيس بري الى كتلة المستقلين الى البعث وكل من حضر».
اجتماع وزاري برئاسة سلام اليوم
وأضاف حمادة: «صدرت توصية واحدة اساسية وهي ان فاتحة الحل، ووقعنا في المحظور، هي تحرير هذا الحل نهائياً من السياسة اذا خلطنا التعيينات والآليات وتقاسم الحصص في موضوع يطاول حياة كل لبناني. اتحدث عن النفايات هنا، ولكن هذا يشمل ايضاً المياه والكهرباء وغيرهما، وتناولنا كل المراحل المقبلة وهي ليست بالسريعة والمشجعة. تحتاج إلى صبر المواطن ومثابرة الحكومة، وخرجنا بتوصية تتناول دور البلديات ومسؤولياتها الكبيرة وإعطاءها الإمكانات التي تتيح لها ممارسة هذه الصلاحيات وطلبنا وضع خريطة دقيقة في موضوع الكسارات المؤهلة لاستقبال النفايات، ليس كل الكسارات تستطيع ان تتحول الى مطامر وربما استعمال القوة العامة، ولكن الإقناع اهم لكي يتوزع اللبنانيون ومناطق لبنان هذه المسؤولية».
وقال: «غداً هناك خطة وزارية للشأن البيئي تضم 11 وزيراً سيجتمعون برئاسة الرئيس تمام سلام، والثلثاء هناك فض لكل العروض معاً، لكني استشعرت جواً من التشاؤم حول نتائج المناقصة لأنه اساساً هناك خطأ فيها، وأتساءل من وضع معايير هذه المناقصة؟ هناك من ارسل المعايير الى مجلس الوزراء من هو لا اعلم؟ من يدخل المناقصة عليه ان تؤمن الأرض والا هناك تناقض اساسي يضرب المناقصة».
وتابع: «سمعنا من وزير البيئة ان هناك دفتر شروط يعد للمحارق ويحتاج الى وقت ومجلس وزراء، معنى ذلك اننا نريد مجلس وزراء مستعداً ومؤهلاً لأن يتخذ القرارات، هناك بعض القوى لم توقع المرسوم. قبل المحارق علينا ان ننظم انفسنا ونختار اماكن للنفايات طبعاً مراحل الترحيل تدرس ولكن الترحيل يحتاج الى معايير مقبولة خارجاً وقابلة للترحيل في الداخل».
وزاد: «نريد ان ندخل الى الفرز وفي موضوع التلزيم ان نقرر بين الكنس والجمع وغيرها، انا مع ما قاله الدكتور سمير جعجع من انه لا بد من ان يكون مجلس الوزراء مستنفراً لهذا الشيء. التوصية هي الفصل عن السياسة وادخلوا في الجو واجتمعوا واعطوا الأموال للبلديات. ساعدوها لتنفيذ الحل. التوصية الى الحكومة ان يخرجوا من الخلاف السياسي، وللبنانيين اقول: اصبروا ساعدوا بلدياتكم، وفي الوقت نفسه، اتمنى ان يضع المجلس النيابي يده اكثر على الموضوع مع انه ليس سلطة اجرائية. كما اتمنى على النواب ان يضغطوا على كتلهم».
الى ذلك، أشار وزير الاقتصاد آلان حكيم الى ضرورة «فض العروض في المناطق الخدماتية المختلفة وإسناد التلزيم فيها بأسرع وقت لإخراج أزمة النفايات من اطار تجاذب المصالح».