الرياض تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم من التهديدات الإسرائيلية

طالبت السعودية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف صارم من التهديدات الإسرائيلية للشعب الفلسطيني وسورية ولبنان. ودعا مجلس الوزراء خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى "تكثيف الجهود لوقف استمرار الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الاعتقالات التعسفية والضربات الجوية على قطاع غزة، والتطاول على المقدسات الإسلامية، والتوقف عن تنفيذ السياسات والمخططات الهادفة إلى تهويد القدس الشريف".
وتابع المجلس المستجدات في المنطقة والعالم، كما تابع التطورات العربية، خصوصاً الأوضاع في فلسطين المحتلة والتهديدات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وسورية ولبنان والعراق. وأعرب عن "أسفه الشديد وإدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العراق الشقيق، وما خلفته من عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح"، مؤكداً "موقف المملكة الثابت والرافض للإرهاب أياً كان مصدره وأياً كان موقعه، وتطلعها إلى أن تكلل جهود الحكومة العراقية بالنجاح في تحقيق الأمن والاستقرار".
وجدد خادم الحرمين "حرص المملكة ومؤازرتها لكل الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان"، وذلك خلال اطلاعه المجلس في مستهل الجلسة على مضمون المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأفغاني حامد كارزاي، خلال زيارته للمملكة، والرسالة التي بعث بها إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين وزارة الدفاع والطيران السعودية ونظيرتها المصرية، الموقع عليها في الرياض والقاهرة في 5 نيسان (أبريل) 2009 بالصيغة المرفقة بالقرار.
وفوض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيليبيني، في شأن مشروع اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الحكومتين السعودية والفيليبينية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوض المجلس وزير الخارجية - أو من ينيبه - "التباحث مع الجانب الإكوادوري حول مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الإكوادور، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار".
ووافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية.
وقرر الموافقة على تعديل المادتين 12 و5 من اتفاق تأسيس صندوق النقد الدولي الموافق عليه بالمرسوم الملكي الرقم 5/1/17/2571 وذلك على النحو الآتي، أولاً: يُعدّل نص المادة ال 12، القسم السادس 3 ليصبح: 3 يجوز للصندوق استخدام عُملة البلد العضو المودعة في «حساب الاستثمار» لأغراض الاستثمار التي يقررها، وفقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بموافقة غالبية 70 في المئة من مجموع القوة التصويتية، ويشترط اتساق القواعد والأنظمة المعتمدة وفقاً لهذا النص مع الفقرات اللاحقة 7 و8 و9.
ثانياً: يُعدّل نص المادة 12، القسم السادس و 6 ليصبح: 6 يُلغى «حساب الاستثمار» في حالة تصفية الصندوق، ويجوز إلغاؤُه أو خفضُ حجم الاستثمار فيه قبل تصفية الصندوق بموافقة غالبية 70 في المئة من مجموع القوة التصويتية.
ثالثاً: يُعّدل نص المادة الخامسة، القسم الثاني عشر (ح) ليُصبحَ: «(ح) يجوز للصندوق استخدام عُملة البلد العضو المودعة في «حساب الدفع الخاص» لأغراض الاستثمار التي يقررها، إلى حين الاستفادة منها في الأوجه التي نصت عليها الفقرة الآنفة (و). وطبقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بموافقة غالبية 70 في المئة من مجموع القوة التصويتية، ويُودَع العائد المحصل من الاستثمار والفائدة وفق أحكام الفقرة الآنفة (و) (2) في حساب الدفع الخاص».
رابعاً: تضمن القرار نصاً بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ال 5، تنظم الآثار المترتبة على قيام الصندوق ببيع حيازات ذهب كان قد اشتراها قبل التعديل الثاني لهذا الاتفاق وكيفية التعامل مع ذلك.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ونظيرتها التونسية، الموقع عليها في الرياض بتاريخ كانون الثاني (يناير) 2009، بالصيغة المرفقة بالقرار.