غداة جلسة مجلس الوزراء التي رفعت من دون تحديد موعد جديد، بدأ التعطيل يترسخ يوماً بعد يوم لتدخل الحكومة التعطيل الفعلي في الإنتاجية، ما سينعكس سلباً على ملفات كثيرة تهم المواطنين، وأبرزها التي تهدد موضوع رواتب موظفي الدولة في القطاع العام، بعد رفض وزيري «التيار الوطني الحر» فتح اعتماد من احتياطي الموازنة لصرف هذه الرواتب في أيلول (سبتمبر) المقبل. ورأى وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، أن «الأمور تتجه نحو التعطيل بعد جلسة مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «مداخلة الوزير جبران باسيل أظهرت أنهم يريدون التعطيل ودفع الرئيس تمام سلام إلى الاعتكاف»، مشدداً على أن «رئيس الحكومة صابر وحكيم وحازم وصبره لم ينفد بعد وهو سيدعو الى عقد جلسة ولكنه يعطي فرصة كي تعود الأطراف المعطلة الى ضميرها ووعيها وتتخلى عن العيش في الأوهام». وقال إن «جلسة مجلس الوزراء بالأمس (أول من أمس) سادها النقاش ولكن للأسف اتخذ طابعاً طائفياً، وقد عرض الجميع وجهات نظرهم». ولفت إلى أن «التأزيم لا يتناسب مع المرحلة ومناخات التسوية السائدة، وعلى الجميع أن يدرك أن هذه الحكومة هي الوحيدة المتبقية لأن باستقالتها سيترتب فراغ دستوري كبير»، معتبراً أن «على الجميع العودة للحوار والخروج من التعنت». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري «أن منطق الدولة لا يكون بما شهدناه في ساحة الشهداء من حافلات مدارس»، معتبراً «أن «التيار الوطني الحر» يخوض تجربة محكومة بالفشل». وقال: «نحن لم نرد التصعيد في أي وقت، ولا خيار أمامنا سوى أن نعود الى الدولة ومنطقها عبر تفعيل مجلس الوزراء ليتابع قضايا الناس واحتياجاتها». وناشد حوري الرئيس سلام «الدعوة الى عقد جلسة للحكومة»، محملاً «التيار الوطني الحر وحزب الله مسؤولية الخراب وخسارة لبنان لكثير من الهبات». جلسة الحكومة غير موفقة وفي المقابل وصف وزير الثقافة ريمون عريجي جلسة الحكومة بغير الموفقة، وقال: «نحن راوحنا مكاننا في النقاش غير المجدي ويبقى لرئيس الحكومة الرأي الأكبر بعد أن خرج من الجلسة مستاء». ونفى «المعلومات عن عدم دفع رواتب وزارة الثقافة هذا الشهر»، ولكنه قال: «منذ الشهر المقبل نحن مقبلون على عدم دفع الرواتب في حال عدم إقرار الاعتمادات المالية»، موضحاً أن «الموضوع لا ينحصر بالرواتب فهناك مصاريف لا تؤمن بالشكل اللازم». وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض: «ما يتعرض له العماد ميشال عون من إقصاء وتهميش، إنما يتجاوز كون المسالة مسألة خلاف سياسي يتجاوز هذا الأمر إلى كونه تهديداً للشراكة ولعباً بالموازين الميثاقية، ما يشرع الأوراق اللبنانية على تداعيات خطيرة، لذلك ردة فعل التيار الوطني الحر هي ردة فعل طبيعية». وقال: «نحن لن نترك الجنرال عون وحيداً و لن نترك الآخرين يستفردونه، ما يمثله التيار بصفته الممثل الأكبر لأحد المكونات الأساسية اللبنانية، يعني أن التعاطي معه على هذا النحو هو تعاط نسبي ويزيد الأمور تعقيداً ويدفع الأمور اللبنانية باتجاه أزمات لا تحمد عقباها. لذلك نقول لن ندع التيار مستفرداً انطلاقاً من حرصنا على طبيعة التركيبة اللبنانية بخصوصياتها، ولأن التيار الوطني يعكس العمق التعددي لخيار المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي ومواجهات الخطر والتهديد التكفيري»، لافتاً إلى أن «سياسات تيار المستقبل تتجاوز القانون والدولة والمؤسسات والموازين الميثاقية، ما يجعل الحالة اللبنانية على طريق شديدة الانحدار»، ومشيراً إلى أن «هذا الأمر يجعلنا جميعاً أمام مسؤوليات في هذه المرحلة في أن يتعاطى الجميع بعقلانية ومسؤولية وطنية وحكمة بالعقل والقواعد والثوابت التي تحكم الاجتماع السياسي اللبناني وعلاقة المكونات بعضها ببعض، وفي طبيعة الشراكة الوطنية واحترام الآليات الدستورية والآلية التوافقية التي يقوم عليها مجلس الوزراء التي تم الاتفاق عليها في بداية تشكيل هذه الوزارة». معركة وجود وأكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ألان عون أن «المسيحيين يمرون بمعركة وجود، ولا تزال صرخة التيار الوطني الحر هي نفسها منذ العام 2005، ما يُشعر الناس بالغبن»، مشيراً الى أن «التصرف الذي يحصل في الحكومة مع مكون أساسي في البلد غير مقبول». ولفت إلى «أن الحكومة تتعامل انتقائياً مع الملفات». وقال: «المشكلة هي أن لا أحد يعترف بمرجعية المسيحيين، كل التعيينات تتخطاهم، لا يعترفون لنا بالحق في اختيار قائد الجيش ورئيس الجمهورية، يتعاملون معنا على مبدأ: «ما لي لي وما لك لي ولك». وأوضح أن «تعيين قائد الجيش يجب أن يكون داخلياً وليس خارجياً»، لافتاً الى أنه «حتى أجل غير مسمى بسبب التمديد للمجلس النيابي، نحن الوكلاء الأول عن الناس ونملك الصفة التمثيلية عن المكون المسيحي، ومن يشكك في شعبية التيار فليجر انتخابات نيابية في أسرع وقت».
