البرلمان اليوناني يقرّ خطة الإنقاذ الثالثة

أقرّ البرلمان اليوناني أمس خطة المساعدة الثالثة البالغة قيمتها نحو 85 بليون يورو، بأصوات المعارضة خصوصاً، بعد مناقشات استغرقت حتى الصباح. ونال النص 222 صوتاً في مقابل 64 صوتوا ضده وامتناع 11.
ورحّب رئيس «مجموعة اليورو» يروين ديسلبلوم بموافقة البرلمان اليوناني على حزمة الإنقاذ المالي الجديدة، لافتاً إلى أن هذه الحزمة «لا تزال تحتاج إلى الموافقة عليها في دول منطقة اليورو الأخرى التى لا تثق بسهولة بأثينا». واعتبر أن إقرار الخطة «نبأ جيد». وأوضح في تصريحات إلى الصحافيين في لاهاي، أن وزراء مال منطقة اليورو «سيناقشون الحزمة البالغة قيمتها 85 بليون يورو (95 بليون دولار) في بروكسيل في وقت لاحق اليوم (أمس)». وقال «سننظر إلى المحتوى وسنتحدث عن الثقة السياسية، هل يمكننا أن نثق في حدوث الأمر حقاً».
وعبّر سياسيون ألمان عن تشكيكهم في قدرة اليونان على الوفاء بوعودها. لكن ديسلبلوم رأى أن الحزمة هي «الأكثر قوة وواقعية»، وسيتم تقديم الأموال المتعهد بها في برنامج الإنقاذ تدريجاً.
وقال «إذا تبين أن ما من شيء يحدث في الواقع سيتوقف البرنامج بسرعة»، متوقعاً «إجراء المراجعة الأولى للتقدم الذي تحرزه اليونان في أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين».
وأعلنت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية أنيكا بريتهارت، أن «الموافقة النهائية على حزمة الإنقاذ المالي الثالثة مرجحة جداً» خلال اجتماع وزراء المال أمس.
وسبق إقرار النص تحذير لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، من أن اقتراح ألمانيا بمنح اليونان قرضاً مرحلياً «سيكون عودة إلى أزمة من دون نهاية». وأكد في ختام ليلة من النقاشات البرلمانية أن هذا «ما يسعى إليه بعضهم في شكل منهجي، ونتحمل مسؤولية تجنب ذلك وعدم تسهيله».
وأفادت وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أن المفوضية الأوروبية «اتخذت الترتيبات اللازمة لتقديم تمويل موقت جديد لليونان بقيمة 6.04 بليون يورو (6.73 بليون دولار)، في حال لم تُجهّز حزمة الإنقاذ الثالثة لأثينا بالسرعة المأمولة».
وكرّر صندوق النقد الدولي موقفه من تخفيف أعباء الديون اليونانية، وهو ينتظر من الأوروبيين «اتخاذ قرارات» بهذا الشأن، قبل أن يقرر ما إذا كان سيشارك أم لا في خطة إنقاذ مالية جديدة. وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى أثينا ديليا فيلكوليسكو في بيان، «ننتظر العمل مع السلطات (اليونانية) على برنامج (الإصلاحات) بحيث يكون اكثر تفصيلاً، كما ننتظر من شركاء اليونان الأوروبيين اتخاذ قرار في شأن تخفيف أعباء الدين».
وتزامن موقف الصندوق مع اجتماع وزراء مال منطقة اليورو أمس في بروكسيل، للبحث في الموافقة على خطة الإنقاذ الجديدة الثالثة لليونان، وهو يمثل إحدى الجهات الرئيسة الدائنة لليونان وشارك مع الأوروبيين في المفاوضات حول الخطة، معلناً مسبقاً أن مشاركته في تمويل الخطة «مرهونة» بجعل الدَين اليوناني قابلاً للتسديد. وتشترط دول أوروبية في مقدمها ألمانيا مشاركة الصندوق في تمويل خطة الإنقاذ، لكنها تتحفظ بشدة عن فكرة تخفيف أعباء الديون اليونانية الضخمة والبالغة 170 في المئة من الناتج المحلي.
ولفتت فيلكوليسكو إلى أن الصندوق «سيدرس منح اليونان تمويلات جديدة، ما أن تتخذ السلطات إجراءات ينص عليها برنامج الإصلاحات، وتدابير تخفف الدين». وإذ لم تحدد أي مواعيد، أوضحت أن الصندوق سيتخذ قراره عند «التقويم الأول» للاقتصاد اليوناني في إطار خطة الإنقاذ الأوروبية الجديدة.
وتواجه النواب طويلاً خلال المناقشات حول مسائل إجرائية مع رئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولوس المنتمية إلى «حزب سيريزا»، لكنها تعارض بشدة الخطة. وسعت إلى الاستفادة من كل الوقت الذي تسمح به النصوص، لدرس مشروع القانون الواقع في 400 صفحة.