تراجع مبيعات العقار الكويتي في تموز الماضي

كشف تقرير اقتصادي اليوم (الإثنين) تراجع مبيعات سوق العقار الكويتي في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 24.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغت نسبة تراجع المبيعات نحو 9.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ مؤشر إجمالي المبيعات نحو 263.4 مليون دينار.
وعزا التقرير الصادر عن "بنك الكويت الدولي" هذا التراجع جزئياً إلى عوامل موسمية مرتبطة بشهر رمضان وعطلة عيد الفطر، إذ بلغ عدد أيام التداول الفعلي خلال الشهر 20 يوماً فقط، مقارنة ب 22 يوماً في حزيران (يونيو) الماضي.
وأشار التقرير إلى تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق بنسبة 31.4 في المئة على أساس شهري وبنسبة 27.6 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً 415 صفقة، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10.6 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 25 في المئة على أساس سنوي ليبلغ نحو 635 ألف دينار كويتي.
وأضاف أن تموز (يوليو) الماضي حلّ في المرتبة الأخيرة في مؤشر عدد الصفقات وفي المرتبة الأولى في مؤشر متوسط قيمة الصفقة، ليستمر التوجه السائد في السوق المتمثل بارتفاع متوسط قيمة الصفقة مع تراجع في عدد الصفقات المنفذة.
وأوضح التقرير أن معظم المناطق شهدت تراجعاً وبشكل متفاوت في مستويات الأسعار مقارنة بالشهر الماضي، فيما حققت بعض العقارات ارتفاعاً في مستويات الأسعار كالعقارات السكنية في محافظتي مبارك الكبير والعاصمة والعقارات الاستثمارية في محافظة حولي.
وأفاد بأن معظم التغيرات على مستويات الأسعار كانت طفيفة وتغطي فترة زمنية قصيرة لا يمكن تعميمها على مستويات الأسعار في السوق، نظراً الى قصر الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات وقلة عدد الصفقات، بالاضافة الى عدم أخذها خصائص كل عقار في الاعتبار.
وقال التقرير إن مبيعات القطاع السكني سجلت نحو 102.2 مليون دينار كويتي متراجعة بنسبة 28.2 في المئة عن الشهر السابق وبنسبة قاربت 25 في المئة على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات العقارية المنفذة في القطاع السكني بنسبة 36.5 في المئة على أساس شهري وبنسبة مقاربة على أساس سنوي ليبلغ عدد الصفقات نحو 270 فقط.
وأضاف أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفع بنحو 13.1 في المئة على أساس شهري وبنسبة 23.3 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً 379 ألف دينار كمتوسط للصفقة الواحدة، وقال ان تقرير العقار عن الربع الثاني للعام 2015 أظهر تراجعاً في أداء القطاع السكني خلال الربع الثاني من العام أيضاً.
وأوضح ان مؤشرات القطاع الاستثماري لم تخالف التوجه العام للسوق، إذ تراجعت مبيعات القطاع بنحو 28.5 في المئة على أساس شهري وبنسبة قاربت 10 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 121 مليون دينار، مبيناً ان القطاع الاستثماري سجل نحو 129 صفقة عقارية فقط.
ولفت التقرير الى أن مؤشر عدد الصفقات في القطاع سجل تراجعاً بنسبة 23.2 في المئة على أساس شهري، وبنسبة قاربت 15 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 939 ألف دينار متراجعاً بنسبة 6.9 في المئة على أساس شهري وفي نحو 22 في المئة على أساس سنوي.
وذكر التقرير ان القطاع التجاري خالف اتجاه التراجع الذي شهدته السوق ليسجل ارتفاعاً في قيمة مبيعاته بنسبة 19.5 في المئة على أساس شهري ويبلغ 31.2 مليون دينار، ما يمثل عشرة أضعاف قيمة المبيعات المسجلة في تموز (يوليو) من العام 2014 والبالغة حينها نحو ثلاثة ملايين دينار كويتي.
وقال إن مؤشر عدد الصفقات ارتفع بنسبة 50 في المئة على أساس شهري ليبلغ عدد صفقات القطاع التجاري خلال الشهر تسع صفقات، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 20.3 في المئة على أساس شهري لكنه ظل اكبر من مستويات متوسط قيمة الصفقة في الشهر نفسه من العام الماضي بضعفين تقريبا.
وفيما يخص بقية القطاعات، سجل القطاع الحرفي خمس صفقات بقيمة إجمالية بلغت 3.94 مليون دينار، فيما شهد قطاعا المخازن والمعارض صفقة واحدة لكل منهما بقيمة مليون دينار ونحو أربعة ملايين دينار لكل منهما على التوالي.