خبراء «العليا» يفتون في «الوصاية على المختلين» عقلياً

اعتادت المحكمة العليا استقبال أسئلة القضاة والجمهور عبر موقعها للإجابة عنها، كإحدى الخدمات التي يقدمها الموقع الذي ما زال تحت الإنشاء. ما جعل المحكمة تستعين بوزارة العدل في نقل بعض إجاباتها، عن قضايا مشابهة.
بين أبرز القضايا هذا الأسبوع، سؤال يتردد بين كثيرين حول «الإجراءات المطلوبة لعمل ولاية على رجل مختل الشعور»، فيجيب عليه الخبير بالقول: «اختلال الشعور يطلق ويقصد به في الجملة إحدى الصور التالية: - اختلال كامل، بحيث لا يميز مختل الشعور بين ما يضره، وما ينفعه وهذا نوع من الجنون. اختلال لا يؤثر في عقل الشخص، وإدراكه للأمور، وإنما تكون تصرفاته لافتة للنظر لا غير، وهذا لا يستوجب إقامة ولي عليه، ويفضل أن يوكل غيره للقيام بشؤونه. اختلال متوسط، لا يصل إلى حد الجنون وهو ما يسميه الفقهاء ب(المعتوه) وقد عرفه الفقهاء بتعاريف عدة من أحسنها ما ذكره ابن عابدين في حاشيته إذ قال: (أحسن ما قيل فيه: هو من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التعبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم، كما يفعل المجنون) (6/144) ومن كانت هذه صفته، فهو مستحق لإقامة ولي عليه، يقوم بشؤونه، ويحفظ حقوقه كالمجنون، ويختلف عنه من جهة أن المجنون لا يفتقر إلى حكم حاكم في إقامة ولي عليه، كما في كشاف القناع للبهوتي (3/442).وشرح المنتهى (4/273، 289) كما أن المجنون أيضاً لا يفتقر إلى حكم حاكم في فك الحجر عنه بلا خلاف، كما قرره ابن قدامة في المغني (6/594)، أما المعتوه فلا بد من حكم حاكم للحجر عليه».
والعلة في ذلك كما أفاد الخبراء، هي أن الفقهاء «قالوا: لأنه ليس كالمجنون في الوضوح ، بل يحتاج إلى نظر وتحر واجتهاد، كما أنه لابد من حكم حاكم لفك الحجر عنه، قالوا: لأنه ثبت بحكم الحاكم فلا ينفك إلا بحكمه، وذلك كالمفلس لدى الحنابلة وكالشيخ الكبير إذا اختل عقله جاء في شرح المنتهى... والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه كالمجنون، ولا ينفك الحجر عمن في سنه ونحوه بعد رشده إلا بمحكمة لأنه ثبت بحكمها فلا ينفك إلا به كحجر الفلس، وانظر كشاف القناع (3/452)».
وأما الإجراءات المطلوبة كما أشاروا «فليس هناك تقعيد نظامي لها بحسب علمي، ولكن تأسيساً على ما سبق تكون الإجراءات بتقديم طلب للمحكمة ممن له الأحقية لإقامته ولياً على القاصر و إثبات العته بالبينة المعدلة شرعاً وتقرير طبي من المستشفى المختص بوصف حاله وحاجته إلى من يقوم بشؤونه، وهذا الأخير إجراء احتياطي لزيادة التأكد والتحري أما إجراءات الضبط وتخريج الصك والتسجيل، فهي الإجراءات نفسها المتخذة في سائر الولايات».