وزير «الإعلام»: ندرس تأسيس «فضائية» طبية على مدار الساعة... وإعلاميو الطب «محدودون»

كشف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عن دراسة لتأسيس قناة فضائية طبية متخصصة على مدار الساعة، مؤكداً ضعف الوعي الصحي والطبي إعلامياً ومحدودية الإعلاميين المحترفين المتخصصين في القضايا الطبية والصحية. وحذر من صحافة المنتديات والمواقع الشخصية لأنها تفتقد للموثوقية.
وحدد خوجة خلال ندوة «الطب والإعلام» التي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض أمس بمشاركة المدير العام لتحرير صحيفة «الحياة» في السعودية والخليج الزميل جميل الذيابي ورئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» الزميل خالد المالك والعميد المشارك في كلية العلوم الطبية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور محمد الخازم، ستة بنود لتنظيم العلاقة بين وسائل الإعلام والطب.
ولفت إلى أن هذه البنود وهي تحديد متحدث طبي معتمد من المؤسسات الطبية الكبرى ليكون مصدراً موثوقاً للمعلومات، وتشكيل فرق استشارات طبية متخصصة في مجالات محددة مهمتها الرد على المزاعم المطروحة في وسائل الاتصال، وتخصيص مواقع على الانترنت كالمدونات يرد فيها أطباء معتمدون على هموم وشكاوى الأفراد، وتنظيم ندوات وورش عمل لتأهيل الإعلاميين للتعامل مع التحديات الطبية بشكل مهني ومثلها للأطباء لكسب خبرة التعامل مع وسائل الإعلام، وعمل قوائم للتواصل مع أفراد المجتمع بوسائل اتصالية حديثة مهمتها تزويد المتلقين بآخر الأخبار الطبية والصحية ومدى توافرها في المملكة، وأن يكون في كل صحيفة محرر طبي متخصص تحال إليه أي معلومة طبية.
وشدد، على ضرورة الوعي بالتحولات الجذرية في صناعة الإعلام «التي انتقلت من التواصل الجماهيري إلى الصحافة الفردية التي فككت القيود وزادت من عبء المسؤولية على المنظمات عموماً والأفراد خصوصاً».
وتطرق إلى عدد من سلبيات الإعلام الالكتروني والورقي. وقال: «لو حاولنا تشخيص الحالة بحسب المفردات الطبية في مهنة الصحافة لوجدنا أموراً عدة يجب الانتباه لها وهي أن صحافة الأفراد مثل المنتديات والمواقع الشخصية تلقى قبولاً واستحساناً كبيراً من المجتمع السعودي وهي تفتقد للموثوقية والتحقق، وهذا المبدأ مرفوض في أي مهنة كانت».
وذكر أن الصحافة الورقية تحمل ثقلاً مهماً وعليها ألا تحاكي بعض المواقع الالكترونية إلا بعد التأكد من صحة المعلومات، مشيراً إلى أهمية ألا تتخذ الصحف أساليب مبهمة أو غير شفافة لاطلاع المجتمع على قضية ما، إذ إن المعلومة أصبحت متنوعة المصادر للمتلقين ما يفسح مجالاً للإشاعة وترويج الأكاذيب.
وأضاف خوجة أن السلبيات المتمثلة في ضعف الوعي الصحي والطبي إعلامياً، وضعف مستوى طرحه من السلبيات، ومحدودية الإعلاميين المحترفين المتخصصين في القضايا الطبية والصحية، تبعها الكثير من الممارسات التي بقيت معلقة واستفاد منها دخلاء الإعلام في خلق قصص يتعيشون عليها مغيبين بذلك الجانب المهني أو التخاذل في توضيح الأمر واتخاذ موقف حازم منه. وعدد بعض المواضيع الطبية التي يمكن خدمتها إعلامياً مثل الأخطاء الطبية والأمراض الأكثر شيوعاً ومدى توافر علاجها في المملكة وكفاءة الأطقم الطبية العاملة، إضافة إلى مشكلات التمريض وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أن هذه القضايا تراكمت عبر الوقت ولم تجد المهنيين البارزين لإيضاح وجهة النظر المعتمدة والموثقة.
وأكد أن وزارة الإعلام تعمل جاهدة لإيصال الرأي الطبي المهني إلى الرأي العام. وقال خوجة: «قد لا نكون حققنا النجاحات الكبيرة التي نطمح لها كمجتمع سعودي واستعراض المشهد الزماني والمكاني لتطور الطب في السعودية، ولكننا نسعى للوصول إلى مستوى يمكن أن نعتبر أنفسنا قد عبرنا فيه عن هذه القفزات الحضارية بشكل مرضي للجميع لخلق ثقافة طبية مميزة».
وذكر أن الوزارة تقف على كل شكوى تتقدم بها المؤسسات الصحافية أو الطبية ضد الأجهزة الإعلامية، وتتخذ موقفاً حاسماً لمصلحتها إذا اتضح صحة الشكوى.
من جهته، اتهم الدكتور محمد الخازم مسؤولي المؤسسات الصحية «بمحاولة السيطرة على الصحافة وهنا تفقد الصحافة رسالتها»، مؤكداً أن القطاع الصحي لا يسهم في المبادرة بالتصحيح ولا يعاقب الطبيب الذي وقع بالخطأ؛ بل يلقي مسؤولوه اللوم على الإعلام بالدرجة الأولى. وقال خلال الندوة: «أضع اللوم على المؤسسات الصحية التي لم تنتج مادة تنشر وتفي بالغرض الذي يثقف الناس، فالمبادرات بنشر صفحات متخصصة بالصحة والأمور الطبية هي بالأساس مبادرات من الصحف ذاتها وليس من المؤسسات الصحية».
واعتبر أن الإعلام بوسائله كافة أسهم في تطور ودعم القطاع الطبي في المملكة وبنشر الايجابيات بشكل كبير. وخلال مداخلات على هامش الندوة وصف عدد من الأطباء الإعلام الصحي في السعودية ب «التجاري»، مشيرين إلى أن بعض المؤسسات الطبية تبث أخباراً عن إجرائها جراحات فريدة من نوعها بهدف التسويق ورفع أرصدة الأطباء وشهرتهم.
وهاجمت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف سياسة بعض الصحف في إظهار صور وأسماء الأطفال المعنفين والتكتم على اسم الجاني والمعتدي، مشددة على أهمية أن تكون المسؤولية مشتركة بين الطبيب والإعلامي لتجريم المستشفى المخطئ.