محكمة النقض تنظر بعد أسابيع طعون «الإخوان» على حكم إعدامهم

حددت محكمة النقض المصرية، أعلى جهة قضائية، جلسة أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لنظر الطعون المقامة أمامها من 38 محكوماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، يتقدمهم مرشد الجماعة محمد بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، في قضية إدانتهم ب «إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمها المقار الشرطية ودور عبادة المواطنين المسيحيين ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها».
وتلك هي الجلسة الأولى التي يتم تحديد موعدها للنظر في الطعون المقامة على أحكام بالإعدام طاولت قيادات في جماعة الإخوان، من بينهم نواب بديع وهم خيرت الشاطر ورشاد بيومي ومحمود عزت (فار)، والرئيس المعزول محمد مرسي. وتقرر أن تنظر أولى الطعون أمام دائرة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في نيسان (أبريل) الماضي بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام، من بينهم بديع وأعضاء مكتب الإرشاد محمود غزلان ومصطفى الغنيمي وقيادات في الجماعة، منهم سعد الحسيني ووليد شلبي وصلاح سلطان وعمر مالك وسعد عمارة (فار). وتضمن الحكم معاقبة 23 متهماً بالسجن لمدة 25 عاماً.
وعاقبت محكمة مصرية في شهر حزيران (يونيو) الماضي مرسي وبديع والشاطر وبيومي وعزت، وقادة في الجماعة ومساعدين لمرسي ب «الإعدام شنقاً» بعد موافقة مفتي الجمهورية إثر إدانتهم في قضيتي «التخابر» و «اقتحام السجون»، إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011. وطعن محامو المحكومين على تلك الأحكام، لكن لم يتم تحديد موعد لنظر تلك الطعون.
في غضون ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 30 آب (أغسطس) الجاري لبدء محاكمة 215 من عناصر جماعة الإخوان متهمين ب «تشكيل مجموعات مسلحة باسم كتائب حلوان لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة بخاصة أبراج ومحاولات الكهرباء». وأوقفت السلطات الأمنية 125 متهماً، وتلاحق الباقين.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن «قادة جماعة الإخوان الإرهابية قاموا بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذاً له ثلاث لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم كتائب حلوان وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية ومن الكيان المسمى تحالف دعم الشرعية، فضلاً عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، بخاصة أبراج ومحولات الكهرباء». وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات عمليات إرهابية أسفرت عن قتل أفراد في الشرطة وتخريب منشآت.
من جهة أخرى، قررت النيابة استدعاء مسؤولين في هيئة النقل النهري والرقابة للتحقيق معهم في واقعة غرق قارب في نهر النيل قرب جزيرة الوراق في الجيزة، جنوب القاهرة، ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً، بينهم أطفال. وأوضحت النيابة أن مركب النقل الذي صدم القارب، أبحر في النيل من دون تلبية شروط السلامة البحرية، وأن مخالفات فنية في معداته ترتب عليها صعوبة التحكم فيه.
وذكرت التحقيقات أن القارب كان خالياً من أية أنوار ملاحية أو أضواء نهرية أو منبهات صوت وهو ما كان محظوراً معه تحركه ليلاً، وأنه مر على سبع نقاط تفتيش لم تستوقف أي منها المركب للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية. وأشارت التحقيقات إلى أن الصندل يتعين أن يكون طاقمه مكوناً من ستة أفراد، إلا أنه قام برحلته النهرية تلك وعلى متنه ثلاثة أفراد فقط. وبخصوص القارب المنكوب، أوضحت التحقيقات أن تراخيصه مزورة، وأن سعته القصوى لا تزيد على 20 فرداً، فيما كان يُقل أثناء غرقه ما يربو على 50 فرداً.