اليمن: «الحراك الجنوبي» متصدع والسلطة عاجزة واحتمال التصعيد هو الأفق الوحيد حتى الآن

صعدت هيئات ما بات يعرف ب «الحراك الجنوبي» فعالياتها الاحتجاجية المناهضة للسلطات اليمنية قبيل انعقاد مؤتمر لندن الذي دعا له رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بهدف لفت الانتباه الى «القضية الجنوبية» ومطالب «فك الارتباط» بين جنوب وشمال اليمن الذي توحد في أيار (مايو) من عام 1990، وعاش عدد من المناطق الجنوبية في حالة من الفوضى والانفلات، عجزت معها قوات الأمن عن ضبط الأوضاع والسيطرة على مجريات الأحداث هناك.
وفي غضون الأيام الماضية شهدت العديد من المحافظات والمدن الجنوبية تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة تقول السلطات الأمنية أنها تابعة ل «الحراك الجنوبي»، كانت تقطع الطرق العامة التي تربط بين محافظات شمالية وجنوبية، وترغم المواطنين وأصحاب المحال التجارية على الاستجابة لدعوات الحراك بتنفيذ إضراب شامل، والانخراط في مسيرات وتظاهرات يومية تطالب بالانفصال و «حق تقرير المصير»، ما أدى في الغالب إلى حدوث مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الأمر الذي خلف العديد من القتلى والجرحى واعتقال عشرات المحتجين.
ويأتي هذا التصعيد ليرفع درجة خطورة الأزمة المتفاقمة في الجنوب المسكون أصلاً بالعديد من الأزمات، وليحول بعض المحافظات إلى مناطق ملتهبة، خصوصاً الضالع ولحج وأبين، حيث يؤكد شهود عيان تحدثوا إلى «الحياة» أن عناصر «الحراك» يستخدمون القوة بحق الرافضين لمطالبهم، مشيرين الى ما قام به الاثنين الماضي أحد الأشخاص من إطلاق النار عشوائياً على طلاب مدرسة زبيد الأساسية في مدينة الضالع لعدم انصياعهم لتوجيهات «الحراك» بالإضراب ومواصلتهم الامتحانات النصفية بحسب الخطة التعليمية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة طلاب إصابة أحدهم خطيرة، كما تعرضت بعض المحال التجارية في محافظة لحج للاعتداء من قبل المتظاهرين الذين أشعلوا النار أخيراً في إحداها، وأتلفوا محتويات محال أخرى اقتحموها بصورة عشوائية.
الأسلوب نفسه استخدمه «الجهادي السابق» الشيخ طارق الفضلي في محافظة أبين، وقالت مصادر محلية إن أتباع الفضلي كانوا يجوبون شوارع مدينتي زنجبار وجعار وهم مدججون بالأسلحة، ويقومون «بإنذار من يخالف دعوته للإضراب الشامل والعصيان المدني من أصحاب المحال التجارية والمطاعم بعقاب شديد». وأشارت المصادر إلى أن الناس هناك كانوا يغلقون محالهم خوفاً من أن تطالهم الإجراءات العقابية للفضلي، «وقوات الأمن غير قادرة على حمايتهم منها».
مواطنون في هذه المناطق أكدوا ل «الحياة» بأن تصرفات أنصار «الحراك» أثارت الرعب والخوف في قلوب أبناء هذه المحافظات، وقال محمد علي صالح من مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج أن هذه المحافظة «تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق منذ أوائل شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، في حين بدت الأجهزة الأمنية عاجزة تماماً عن السيطرة على الوضع، وأن مجموعات مسلحة وأشخاصاً مجهولين يتسللون إلى المدينة ويقومون بإحراق الإطارات وإشعال النيران في الطرقات العامة لقطعها على المارة، ويقتحمون المحال التجارية».
ومع هذه التطورات الخطيرة، تستمر هجرة الغالبية العظمى من التجار وأصحاب رؤوس الأموال والأيدي العاملة من أبناء المحافظات الشمالية من هذه المناطق الملتهبة، ويعودون إلى قراهم ومناطقهم الأصلية، خاصة مع استمرار الأعمال العدائية التي تستهدف الشماليين بصورة توصف بأنها «جهوية»، تسببت في قتل العديد من مواطني الشمال، لمجرد انتمائهم المناطقي، فيما عجزت الأجهزة الأمنية عن ملاحقة وضبط الجناة على رغم معرفتها العديد منهم، بحسب تأكيد مواطنين وشهود عيان وشخصيات سياسية.
ارتفاع حدة التوتر في بعض المناطق الجنوبية، وتزايد أعمال الشغب والاعتداءات التي يتعرض لها مواطنون ومحال تجارية، خلق حالة من الاستياء العام حتى في أوساط المنتمين ل «الحراك» ومناصريه الذين يرون في هذه الأعمال «إساءة وتشويهاً لمطالبهم واحتجاجاتهم السلمية المشروعة»، وحمل الكثير من الناس للتحذير من خطورة ما يجرى في هذه المناطق، ودعوة السلطات الأمنية لتحمل مسؤوليتها في ضبط الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، باعتبار أن أجهزة الأمن في رأي العديد من الأطراف «تخلت عن دورها وانسحبت من بعض المناطق حتى لا تدخل في مواجهات مباشرة مع أتباع الحراك».
وخلال الفترة ما بين آب (أغسطس) 2007 وكانون الثاني 2010 قتل وأصيب العشرات من أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية وقوات الأمن في المواجهات التي اندلعت غالباً أثناء المسيرات والفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها جماعات الحراك «بدون تصاريح مسبقة بالموافقة على إقامة هذه الفعاليات» بحسب ما تقول السلطات اليمنية. علاوة على بعض الأحداث التي تعتبرها السلطات الحكومية تخريبية وتتمثل في قطع الطرق الرئيسة في بعض المناطق الجنوبية، في حين يقول منظمو هذه الفعاليات إنها «سلمية وإن السلطات تستخدم الأسلحة في مواجهتها».
غير أن مصدراً أمنياً في محافظة عدن نفى في تصريح إلى «الحياة» تلك الأقوال، مؤكداً أن قوات الأمن تقوم بدورها وتتعامل مع الاختلالات الأمنية في كل مناطق اليمن بمسؤولية، وأنها تعمل ما في وسعها لتجنب الصدام مع المواطنين والمحتجين، ولا تتدخل إلا في الحالات التي تحدث فيها أعمال فوضى خارجة عن النظام والقانون، واتهم المصدر هيئات «الحراك» باستغلال الشباب ودفعهم لارتكاب أعمال إجرامية قانوناً ورفع الأعلام الانفصالية وكتابة عبارات على الجدران تمس الوحدة وجدران المنازل مثل «ثورة ثورة يا جنوب» و «برّع برّع يا استعمار» و «النصر قادم على المحتلين»، وغيرها من الشعارات.
ووفقاً لسياسيين يمنيين، فإن أزمة الجنوب اليمني وصلت في الوقت الراهن إلى مرحلة غير مسبوقة من الخطورة، ليس فقط لاتساع دائرة المواجهات بين قوات الأمن والمشاركين في فعاليات «الحراك» التي ترفع فيها أعلام «دولة الجنوب» وتدعو إلى انفصالها عن الشمال وما يسببه ذلك من ارتفاع في أعداد الضحايا، ولكن أيضاً بسبب التعبئة المناطقية المكثفة في أوساط أبناء المحافظات الجنوبية، وغرس بذور الشقاق في نفوسهم.
ويرى هؤلاء السياسيون أن السلطات اليمنية التي فشلت في احتواء المشاكل المتفاقمة في الجنوب، تراهن على الخلافات التي تتفاعل بين قيادات وتكوينات «الحراك الجنوبي» لإضعافه من الداخل حتى تسهل السيطرة عليه، في حين تزيد هذه الخلافات من خطورة ما يعتمل في المناطق الجنوبية، ويعتقدون أن تعدد دوائر الخلاف بين قيادات «الحراك» وبعض الشخصيات الجنوبية المؤثرة، وبين هذه الشخصيات وقيادات الخارج المختلفة أيضاً فيما بينها، يجعل كل طرف يسعى إلى كسب المزيد من الأنصار من خلال تصعيد خطابه وأنشطته المناهضة للسلطة وتبني الدعوة «لتقرير حق المصير لأبناء الجنوب» ورفع درجة التوتر، كلٌّ في منطقة نفوذه للظهور بمظهر القائد القوي القادر على قيادة هذا الحراك، والوطني الغيور على مصالح الجنوبيين.
بوادر هذا الخلاف برزت في أعقاب الظهور المفاجئ لنائب رئيس دولة الوحدة علي سالم البيض المقيم في الخارج منذ 15 سنة، والذي ظل طيلة عقد ونصف من الزمان غائباً عن ساحة العمل السياسي، وقال مصدر مقرب من هيئات «الحراك» ل «الحياة» إن عودة البيض للعمل السياسي تسببت في حدوث انقسام في أوساط معارضة الخارج بفعل خلافه الحاد مع الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ورئيس أول حكومة بعد الوحدة حيدر أبو بكر العطاس، في حين كان السبب أيضاً في نشوب الخلاف بين قيادات «الحراك» في الداخل، التي رحب بعضها بعودته إلى معترك الحياة السياسية، ورفضها البعض الآخر.
وعلى رغم النفي المتكرر للخلافات إلا أن تناقض المواقف والاتجاهات بين مكونات وهيئات «الحراك الجنوبي» في اليمن كانت أكثر وضوحاً مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عندما عقد نشطاء وقيادات ما يسمى (مجلس قيادة الثورة السلمية في الجنوب) اجتماعاً موسعاً يهدف إلى تجاوز الخلافات وفي ذات الوقت اتخاذ حزمة من القرارات لتفعيل أنشطة الحراك، والترتيب لعقد مؤتمر وطني عام لأبناء الجنوب في موعد لا يتجاوز الشهرين، كما أقر الاجتماع وفقاً للبيان الصادر عنه، وحصلت «الحياة» على نسخة منه، التظاهر كل يوم خميس في جميع محافظات الجنوب للمطالبة بإطلاق المعتقلين من سجون من سماه البيان «الاحتلال».
هذا الاجتماع وما تلاه من بيانات تجاهل القرارات التي أصدرها قبل أسبوع واحد «الجهادي» السابق طارق الفضلي، الذي انضم قبل عدة أشهر لقوى «الحراك» بعد خلافه مع السلطة التي كان جزءاً منها وحليفاً لها، وهدفت قرارات الفضلي وفقاً لما أعلن في حينه إلى تفعيل «الحراك الجنوبي»، وقوبلت بالنقد والسخرية من قبل عدد من الشخصيات الكبيرة والمؤثرة، التي اعتبرت هذه القرارات بمثابة «المرسوم»، وقالت إنها قرارات عبثية ومحاولة فاشلة للوصاية على هيئات «الحراك»، بخاصة ان الفضلي أصدرها من دون التشاور مع قيادات «الحراك» الحقيقية.
ويعتقد سياسيون يمنيون أن خروج طارق الفضلي من تحت عباءة السلطة، وانضمامه إلى صفوف مناهضيها الداعين إلى حق تقرير المصير للجنوب اليمني يمثل عنصراً داعماً لهيئات «الحراك»، نظراً لما يتمتع به من قوة ونفوذ كبيرين في محافظة أبين خصوصاً والجنوب عموماً، باعتباره سليل إحدى السلطنات التي كانت تحكم الجنوب اليمني إبان الاستعمار البريطاني، في حين يرى آخرون أن الفضلي قد يكون عامل ضعف، بسبب نهجه المستقل الذي يعكس رغباته الشخصية الرامية إلى تزعم «الحراك»، إلى جانب أنه ما يزال محل شك لدى قيادات «الحراك» ومكوناته التي لم تنسَ بعدُ مواقفه السابقة الداعمة السلطة وعلاقة النسب التي تربطه بأحد أقطابها.
الخلافات بين قيادات «الحراك» في الداخل وصلت ذروتها في الأيام الأخيرة من خلال إقصاء بعض القيادات، بالإضافة إلى ما يصفه البعض ب «حرب البيانات» التي صدرت أخيراً وكشفت عن تكتلات جديدة بدأت تتشكل على أسس، بعضها مناطقي والآخر أيديولوجي وصنف ثالث يستدعي الصراعات التي وقعت في دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية بهدف الثأر من خصومه السابقين، ووفقاً لمصادر مقربة من هيئات الحراك، فإن هذه الخلافات سببها انعدام الثقة بين القيادات ورغبة كل طرف في السيطرة على مجريات الأحداث في الجنوب.
ويقول السياسي اليمني محسن العمودي ل «الحياة»، إن ما يجمع قيادات الحراك ويساعدها على حشد الناس هو «تذمر المواطنين في المحافظات الجنوبية من ممارسات السلطة وعدم استجابتها لمطالبهم، وليس التناغم والتجانس السياسي»، ولفت العمودي إلى أن قيادات «الحراك» قيادات ثانوية وغالبيتها غير مرغوب فيها من قبل المواطنين، وقال: «لو ترشحوا في مناطقهم فلن يفوزا»، وباستثناء علي سالم البيض ومحمد علي أحمد، فإن قيادات الصف الأول أمثال الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، وحيدر أبو بكر العطاس وهما من الشخصيات المقيمة في الخارج ما يزالون يقدمون الرؤى العقلانية الداعية إلى احتواء هذه الأزمة ومعالجة أسبابها.
ويعتقد العمودي وهو من أبناء محافظة حضرموت وقيادي سابق في حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، أن إمكانية السيطرة على أزمة الجنوب متوافرة في حال أحسنت السلطة اليمنية التصرف حيالها، وقال «الكرة اليوم في ملعب السلطة، لكنها للأسف لا تملك مشروعاً وطنياً حقيقياً ينقذ اليمن ويجنبه المخاطر المحدقة به».
وكانت أزمة الجنوب اليمني بدأت في عام 2006 بفعاليات وتظاهرات محدودة كان ينظمها بعض أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية للمطالبة بتسوية أوضاع المحالين قسرياً إلى التقاعد في القطاعين المدني والعسكري، والمطالبة بعودتهم إلى وظائفهم، والتعبير عن رفضهم لما يقولون أنه ظلم واقع عليهم، إلا أن السلطة تعاملت مع هؤلاء المحتجين، وفقاً للدكتور عبدالوهاب الروحاني رئيس «مركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية» وعضو مجلس الشورى اليمني، على أنهم مجرد «أصوات خرقاء لمتضررين فقدوا مصالحهم، وسريعاً ستزول»، الأمر الذي هيأ الأرضية المناسبة لتنامي هذه الأزمة حتى دخلت مرحلة المواجهة في الثاني من آب 2007، ومن ثم تحول مسارها الحقوقي السلمي إلى مسارات أخرى تتسم بالحدة والمواجهة العنيفة، بل والمسلحة، وفي الوقت ذاته توارت المطالب الحقوقية وظهرت المطالب السياسية وتعالت الأصوات الداعية للانفصال.
وقال الروحاني، ل «الحياة»، إن تفاقم هذه الأزمة والتنامي المتسارع لمشاعر العداء للوحدة في المحافظات الجنوبية والشرقية سببه غياب الرؤية الاستراتيجية (ثقافية تعليمية وطنية)، والتي كان يجب أن تصاحب قيام الوحدة في عام 1990، لتبحث إمكانية نجاحها وتطويرها وضمان استمراريتها، والفساد وسوء الإدارة وما تبعه من إجراءات وممارسات خاطئة، وفرض التجارب الفاشلة في الإدارة المجتمعية.
إن عدم احتواء هذه الأزمة ومعالجة أسبابها قدم لمعارضة الخارج وبعض الأطراف المحلية والإقليمية الفرصة الذهبية لاستثمارها والدفع بها نحو مسارات أكثر تعقيداً، وهو ما تفاعل معه المحتجون بصورة إيجابية، بعد أن وصلوا إلى قناعة كاملة بأن السلطة غير جادة في معالجة جذور المشكلة، على رغم اللجان التي شكلت لهذا الغرض وكانت جميعها تفشل في الوصول إلى نتائج إيجابية، بل ويرى الروحاني، الذي شغل منصبي وزير وسفير سابقاً وهو قيادي في الحزب الحاكم، أن «الدولة بدأت (بطريقتها) تعالج قضية الحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية، لكنها بدأت متأخرة، وبطرق قديمة ومتخلفة، كتقديم العطايا والإغراءات الفردية، الأمر الذي فاقم من قضية الحراك وطور من مطالبه».
الأزمة التي وصلت إلى أخطر مراحلها مرشحة للتفاقم أكثر مما هي عليه اليوم، وتؤكد مجريات الأحداث في المشهد السياسي أن السيناريو القادم لليمن سيكون كارثياً ومدمراً للوحدة اليمنية، التي دخلت اليوم مأزقاً مشابها لما تعرضت له في المرحلة الانتقالية التالية لقيام الوحدة في عام 1990 من أزمة سياسية أفضت إلى حرب صيف 94 التي هزم فيها الحزب الاشتراكي اليمني ونزحت قياداته خارج اليمن، وترى مختلف الأطراف السياسية اليمنية بما فيها الحزب الحاكم أن الحوار الجاد والمسؤول بين مختلف المكونات السياسية في البلاد حول مختلف المشاكل التي تكاد تعصف باليمن، يمثل العلاج الأكثر أمناً لكل أوجاعها، غير أن ما يلوح في الأفق حتى اللحظة لا يبشر بخير، ويجعل أبواب الأزمة مشرعة على كل الاحتمالات.