بري: القضاء الإيطالي تراجع عن خطيئته وأقر بجريمة إخفاء الصدر ورفيقيه في ليبيا

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أنه «في إطار متابعة قضية تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، تم تحقيق إنجاز مهم أخيراً، تمثل في رجوع القضاء الإيطالي عن خطيئة قرار كان قد اتخذه عام 2005، بأن الإمام ورفيقيه لم يدخلوا روما». وقال في بيان: «بعد جهود من وكلاء عائلة الإمام في لبنان وروما، وبمواكبة شخصية منا لكل التفاصيل، قدمت عائلة الإمام طلب إعادة فتح تحقيق في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2014 مدعم بالأدلة والوثائق التي تؤكد خطأ القرار وتدعو للرجوع عنه، وبناء على تقارير وتحقيقات الجانب اللبناني وإلى مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا والتي يؤكد فيها الجانب الليبي أن جريمة الخطف حصلت على الأراضي الليبية من قبل نظام معمر القذافي، تتوج ذلك عبر مطالعة النائب العام في روما التي قضت حرفياً: «نتيجة فحص كل الوثائق المجموعة والمضمونة ضمن وثائق المحاكمة... يجب عدم قبول افتراض أن الوفد اللبناني (أي الإمام ورفيقيه) وصل إلى مطار روما...». ثم وبتاريخ 20/7/2015 صدر قرار قاضية التحقيق في روما الذي تبنى ما ورد في المطالبة وورد فيه ما حرفيته: «... بعد انتهاء دكتاتورية العقيد القذافي، قامت ليبيا بمجموعة من التحقيقات مرتبطة بتحقيقات أجريت في لبنان، انتهت إلى تبني افتراض أن جريمة الحرمان من الحرية قد تمت على الأراضي الليبية»، شاكراً «لكل من ساهم في تحقيقه، لا سيما السلطات الرسمية في لبنان التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفريق الوكلاء والمستشارين».
وكان بري تسلم من سفير مصر محمد بدر الدين زايد دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حضور افتتاح حفلة افتتاح القناة الجديدة لقناة السويس.
وأضاف: «كان هناك توافق كامل مع الرئيس بري على أهمية استمرار الحكومة، وأنه في ظل الظروف الإقليمية الراهنة لا يمكن وليس من المعقول أن يكون هناك تعطيل لعمل المؤسسات اللبنانية لأن الأوضاع الإقليمية بالغة الصعوبة ودقيقة للغاية ولا بد من أن تواصل هذه الحكومة، التي هي حكومة توافق وطني، مهماتها وبالتالي فإن استمرارها ضروري إقليمياً ولبنانياً». وقال: «نحن نعول كثيراً على حكمة كل الأطراف اللبنانيين وعلى قدرتها على تجاوز هذه المحنة الراهنة، والحوار هو الأداة الرئيسية للتعامل ولحل هذه المشكلات جميعاً».