الحكومة التركية تبحث عن العدالة في... غزة

لا يكف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أينما حل وأياً كانت المناسبة، عن التنديد بالظلم الذي تلحقه إسرائيل بالفلسطينيين. ثم إنه لا يمل من الإشارة إلى تعلق حكومته، وحزبه، بالعدالة والحقوق والقيم الإنسانية. وهو كان قال ما يأتي: «نحن لا نهتم بمشكلة فلسطين وغزة لأننا مسلمون، كلا، إننا نهتم بها لأننا بشر. هذه هي مهمتنا الإنسانية. أليس هذا ما يمليه علينا الضمير والعدل الإنساني؟ إننا ننتسب إلى حضارة تؤمن بأن من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً، نعم نحن نؤمن بذلك. فهل بعد ذلك نقف صامتين أمام قتل الأطفال، وصرخات النساء، واستغاثات الشيوخ والعجائز؟ إن قتل الأبرياء العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ طعنة في قلوبنا وضمائرنا. إننا لن نقف صامتين أمام هذا الظلم وسنرفع أصواتنا بالحق والقانون والعدل».
وقد تكون هذه الكلمات المجلجلة عن فلسطين وغزة والضمير والعدل، والتي تثير العواطف، نابعة من أعماق السياسي التركي وليست مجرد خطابات عابرة. غير أن ما يقوله في هذا الباب ليس جديداً. لقد سبقه كثيرون. ومع هذا كفّ الناس، منذ زمن طويل، عن الالتفات إلى هذه الخطابات وأخذها على محمل الجد. فرفع العقيرة بالحديث عن معاناة الفلسطينيين التي شكلت وما برحت تشكل زاداً وفيراً للمزايدين البارعين في الكلام. وليس أكثر من الحكومات الممانعة والمقاومة والرافضة من يتمسك بأهداب القضية الفلسطينية ويلوح بها في وجه العالم للإشارة إلى الظلم وطمس الحقوق. مع هذا لا أحد يأخذ تلك الشعارات بجدية، بل إن أكثر الناس يتخذونها مادة للتهكم والتندر. ولا يعود سبب ذلك إلى أن الفلسطينيين لا يعانون من الظلم والإجحاف وهضم الحقوق، بل لأن تلك الحكومات تضرب الأرقام القياسية في ممارسة الظلم والإجحاف وطمس الحقوق. ورفع الشعارات ليس أكثر من ممارسة منافقة لإخفاء الممارسات البشعة التي يقترفها أصحاب الشعارات. فلا يمكن تصديق حكومة تتحدث عن معتقل غوانتانامو فيما سجونها ومعتقلاتها يُضرب بها المثل في الوحشية والتعذيب. ولا يمكن الالتفات إلى خطابات نارية لحكومات تتحدث عن قمع الإسرائيليين للشعب الفلسطيني فيما هي توغل في سحق أقلياتها، بل تنكر عليها وجودها.
وهكذا، فما يؤخذ على القائل ليس صحة أقواله من عدمها بل غياب الصدقية في ما يزعم من تشبث بالحق وانتصار للعدالة وميل لإنصاف المظلومين. والجمهورية الإسلامية في إيران خير مثال على هذا. حكام هذه الجمهورية لا يملّون من الحديث عن المستضعفين والمظلومين في وقت تحتل الجمهورية ثلاث جزر إماراتية وتتدخل في لبنان والعراق وفلسطين وتقمع الأقليات البلوشية والكردية والعربية والآزرية داخل إيران وتعامل المعارضة الداخلية بالحديد والنار.
العدالة والحقوق لا تتجزأ، ومن يتحدث عن الحقوق والعدالة في مكان ويتغاضى عنها أو يبرر طمسها في مكان آخر إنما يمارس إزدواجية منفرة.
وليس سراً أن الحكومة التي يرأسها رجب طيب أردوغان تعاني من هذه المثلبة. فتركيا لم تعترف بحملات التطهير العرقي التي اقتلعت الملايين من الأرمن والسريان من مناطقهم التاريخية، ولم تقر دستورياً بوجودهم التاريخي في أعالي ما بين النهرين. بل إنها تعاقب كل من يحاول فتح هذا الملف. لم تعترف الدولة التركية بهذه المجازر ولم تبادر إلى تقديم اعتذار عن الأهوال التي تسببت بها.
العدالة الإنسانية، التي يتحدث عنها أردوغان، تحتم على الدولة التركية أن تعترف بهذه الإبادة الجماعية التي كانت اقترفتها. بالعكس من ذلك، خصصت حكومة رجب أردوغان، جلسة في 2005 للبحث في مسألة المجازر الأرمنية بورقتي عمل مقدمتين من حزبي العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، في سعي لوقف الميول الرامية إلى قراءة التاريخ التركي كمراجعة نقدية.
وكانت الحكومة التركية قررت إرسال مذكرة إلى إحدى عشرة دولة تدعوها إلى نبذ تداول الكتاب الأزرق الذي يتناول المجازر بحق الأرمن. وأقصى ما ذهب إليه رئيس الوزراء التركي في سعيه وراء الحق والقانون والعدل، أنه اعتبر أن أكثرية الدول قامت بالمجازر وحملات الابادة للشعوب ولا يمكن بالتالي إدانة تركيا. أما رئيس الجمهورية التركية، عبدالله غل، فرأى أن التقادم شمل الموضوع لمضي أكثر من 90 سنة عليه. وقال السفير التركي في برلين لجريدة «دي تسايت» إنه لا يمكن إجبار تركيا على الاعتراف بارتكاب جريمة غير مؤكدة. وهو قال: «إذا كان الأرمن يعتقدون بأن تركيا، وبسبب سعيها لدخول الاتحاد الأوروبي، ستفعل ذلك، فهم مخطئون». هناك أربع وعشرون دولة في العالم تعتبر المذبحة التي جرت بحق الأرمن جريمة ضد الانسانية. إسرائيل وأميركا وحدهما، تقريباً، تشاطران تركيا حتى الآن رفضها الاعتراف بالمجزرة.
وأخيراً، استدعت الحكومة التركية سفير سويسرا في أنقرة لإبلاغه باحتجاجها الشديد بعد اعتراف البرلمان السويسري بأن عمليات القتل التي تعرض لها الشعب الأرمني في ظل الامبراطورية العثمانية تعتبر إبادة جماعية، محذرة من أن لهذه الخطوة انعكاسات سلبية على علاقات البلدين.
وحين اعترف البرلمان الفرنسي في 2001 بالمجازر الأرمنية، في شكل رسمي، أثار ذلك ردود فعل تركية حادة، حيث تم سحب السفير التركي في شكل موقت، ووُجهت الدعوة إلى مقاطعة البضائع الفرنسية وسحب تعهدات من الشركات الفرنسية بمئات الملايين من الدولارات.
وحيت كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف غزة، وهو الأمر الذي أثار نقمة أردوغان، كانت الطائرات التركية، التي تشتريها أنقرة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تقصف القرى الكردية في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق.
ويعرف القاصي والداني ما تعرض، ويتعرض له الأكراد في تركيا من ظلم وقمع وتمييز، هم الذين لا تعترف الحكومة التركية بأبسط حقوقهم الإنسانية وتمارس بحقهم سياسة موغلة في التمييز والبطش وطمس الحقوق. ومقارنة وضع الأكراد بوضع الفلسطينيين تبين مقدار النفاق في التباكي على هضم الحقوق وطمس العدالة.
وقد تعرض الروائي التركي أورهان باموك، للملاحقة القضائية لأنه قال في مقابلة مع جريدة «تاغز تسايتونغ» السويسرية إن تركيا قتلت أكثر من ثلاثين ألفاً من الأكراد وما يقارب مليون أرمني، ولا يوجد تقريباً أحد يتجرأ على ذكر ذلك. وقد اعتبرته الصحافة التركية خائناً، ما أدى إلى اعتزاله الحياة العامة.
وعلى رغم الكلام الكبير على انفتاح حكومة حزب العدالة والتنمية، برئاسة أردوغان، على الأكراد وسعيه الى تلبية بعض حقوقهم، فإن كل شيء ما زال على حاله تقريباً. وأقصى حد يمكن أن تصل إليه «رحمة» حكومة العدالة والتنمية، بحسب الوعود التي يجرى تداولها، هو السماح للأكراد بالتكلم بلغتهم.
على مدى أكثر من عشرين سنة قتل الجيش التركي أكثر من ثلاثين ألف شخص وتم إفراغ عشرات الآلاف من القرى الكردية وحرقها، واضطر أكثر من أربعة ملايين كردي إلى ترك مناطقهم والرحيل إلى أطراف المدن الكبرى هرباً من إجراءات البطش الرهيبة. وكان جرى فرض حصار على المناطق الكردية في سياق قانون الطوارئ (أولغان أوستو حالي)، وهو حصار كان أشد فتكاً من الحصار الإسرائيلي على غزة. على رغم كل ذلك، لم ينبس رجب طيب أردوغان، أو أي عضو من أعضاء حزبه، ببنت شفة. ولم يخطر لأحدهم أن يتذكر العدالة والحقوق والضمير أو أن يقول شيئاً «أمام قتل الأطفال، وصرخات النساء، واستغاثات الشيوخ والعجائز».
* كاتب كردي