لندن عاصمة «الصيرفة» الإسلامية!

إضافة إلى كونها عاصمة بريطانيا وعاصمة الضباب، يبدو أن مدينة لندن العريقة تسعى إلى إضافة لقب ثالث يبدو غريباً عليها بعض الشيء، وهو عاصمة الصيرفة الإسلامية.
فالعاصمة البريطانية تتجه لسحب البساط من تحت أقدام ماليزيا والبحرين قطبي هذه الصناعة في العالم الإسلامي خلال ال 30 عاماً الماضية. فخلال الأشهر الثلاثة الماضية تلقيت دعوة لحضور أربعة مؤتمرات عن الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، كان آخرها منتدى «المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي... حل عملي للأزمة المالية»، وعقد في آخر يومين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعقبه مؤتمر للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بعنوان «الحلول الإسلامية للأزمة المالية العالمية واستشراف مستقبل الاستثمار» في مستهل كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تبعه مباشرة «المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي 2010»، الذي نظمته «آي آي آر» الشرق الأوسط واستمر أربعة أيام خلال هذا الأسبوع، وما بين منتدى وآخر حلقة نقاش وورشة عمل هنا أو هناك عن المصرفية الإسلامية.
ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة مع تزامن هذه الفعاليات وكثرتها هو: هل نجحت الصيرفة الإسلامية في بلدانها الأم حتى تتسابق لعرضها في قاعات فنادق لندن؟ وإن كانت نجحت فهل تسابقت دول العالم لتطبيقها للخروج من أزمتها المالية التي وقعت فيها أواخر العام 2008؟ الإجابة الأكيدة هي لا للأول ولا للثاني.
إن ما يعرف بالاقتصاد الإسلامي ومن بعده المصرفية الإسلامية لم يختطا لهما طريقاً واضحاً منذ ظهورهما منذ حوالى 50 عاماً، والذي حصل هو أنهما استنسخا الطريقة الغربية، ومن ثم حاولا تنقيتها والالتفاف على كل موضع للربا فيها بمخرج يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.
ولو أخذنا طريقة التورق الشرعي التي تقرض بها بنوكنا الإسلامية والتقليدية على السواء لوجدناها اتخذت تحويلة كبيرة للالتفاف على إقراض النقد بنقد مثله، فالعميل الذي يطلب القرض يشتري حديداً أو زنكاً يملكه المصرف في البحرين (ولا أدري لماذا البحرين)، ويأخذ البنك عليه ربحاً أكثر أو يساوي سعر الفائدة السائد في السوق، ثم يوكل العميل المصرف لبيع هذا الحديد على طرف ثالث (لأنه لا يجوز للمصرف أن يشتريه من العميل نفسه بسعر أقل مما باعه عليه)، ليقبض المصرف الثمن من الطرف الثالث ويودعه في حساب العميل الذي لم يرَ حديداً ولا زنكاً ولا يحتاج إليهما، وإنما حاجته أصلاً إلى النقد. وهذه العملية الطويلة يقدم عليها طالب القرض المسلم حتى لا يقع في الربا المحرم، ولكن لو عرضتها على غير المسلم أتراه يوافق؟ بالتأكيد لا.
ومثل ذلك ما يعرف بصكوك الإجارة الإسلامية التي تعتبر البديل للسندات التقليدية في الاقتصاد الغربي، والبطاقات الائتمانية الشرعية، والتأمين، وهي كلها منتجات غربية حاول فقهاء الشريعة الالتفاف على الربا فيها بطريقة تجعلها متماشية مع تعاليم الإسلام.
ومع التقدير لكل الجهود، إلا أن المطلب الحقيقي هو خلق منتجات إسلامية ابتداءً، من دون أن تبدأ بالتقليد والالتفاف لإيجاد مخرج شرعي لكل عملية فيها شبهة الحرام. وهذا الدور المنتظر والمناط بالاقتصاديين المسلمين وبمساعدة متخصصي الفقه.
ولتبدأ المحاولات والتجارب في البلدان الإسلامية حتى تنجح أولاً، لاسيما مع وجود البيئة المشجعة لنجاح هذا العمل، لأن كلاً من المصرف والعميل يبحث عن العمليات الخالية من الحرام، ثم بعد ذلك يمكننا نقلها وعرضها على غير المسلمين، لأن ما نقوم بعرضه على الغربيين حالياً هو بضاعتهم التي ردت إليهم بعد إجراء عمليات تجميلية لأسلمتها، وهو ما لا يحتاجون إليه أساساً لأنهم غير مسلمين.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا
www.rubbian.com