عسيري ينقل رسالة دعم من المملكة الى سلام: الحكومة صمام أمان والضغط عليها له عواقب

لمزيد من المشاورات والإتصالات، أرجأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام الجلسة التي كانت مقررة قبل ظهر أمس، إلى العاشرة من صباح غد الخميس. وغصت السراي الكبيرة بالوزراء والديبلوماسيين للوقوف إلى جانب سلام، الذي تابع الملف الحكومي معهم. والتقى لهذه الغاية سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي بن عواض عسيري الذي أكد في بيان وزعته السفارة في بيروت ان «المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أمن لبنان واستقراره ومؤسساته الدستورية وفي مقدمها الحكومة التي تثق بحكمة رئيسها ووطنيته وحرصه على المصلحة الوطنية العليا، وتعتبر ان الحكومة هي صمام الأمان وتعريضها للضغط في هذه المرحلة الدقيقة قد ينطوي على عواقب ليست في مصلحة لبنان، كما انها تشجع كل القوى السياسية اللبنانية في كل مناسبة على إبعاد لبنان عن التشنجات وتهدئة الساحة الداخلية وتفعيل عمل الحكومة لتتمكن بتضافر جهود وزرائها من إيجاد حلول للأزمة الحالية وتسيير شؤون المواطنين وتسليم الأمانة الى رئيس جديد وفق الأصول الدستورية».
وأشار عسيري الى «ان الزيارة التي قام بها للرئيس سلام هي لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك وللتشاور معه في الاوضاع الراهنة وللتعبير له عن دعم المملكة لحكومته ولأجهزة الدولة كافة».
والتقى سلام وزير الإتصالات بطرس حرب الذي أشار الى ان «هذه المرحلة مليئة بالإحباطات، بدءاً من النفايات وآلية عمل الحكومة ومصالح الناس، وحالياً البلد كله مرتبط بالاتفاق السياسي. ومن المؤسف أن تصل البلاد الى هنا وأن يتمسك فريق من الناس أو من القوى السياسية بمطالب شخصية وفئوية حزبية، فيما البلد كله في خطر». أضاف: «يبدو أن هناك توجهاً لإيجاد حل لموضوع النفايات، ونأمل بأن يتم التوافق النهائي على هذا الأمر، وأن تكتمل القضية وترفع النفايات من الشوارع ويتوافر لها الحل الجدي، لأن كل عناصر إنجاح الاتفاق متوافرة برعاية ومثابرة ومتابعة من الرئيس سلام، مع الوزراء الذين تعاونوا. وأعتقد أننا وصلنا الى شيء».
وتابع: «في موضوع مجلس الوزراء، القضية لا تزال عالقة، وبكل أسف أعلن أنه ما من عمل جدي لحلحلة هذه القضية، والطرف الذي يطالب بتعطيله متشبث بموقفه، بصرف النظر عن نتائج هذا الموقف، وهذا أمر خطير. ولا أعتقد أن أي دولة في العالم، ما عدا الانظمة الديكتاتورية، لم تشهد هذا النوع من الممارسة «إما ان تلبوا مطالبي وإما لا يكون بلد». هذا لم نسمعه أبداً، ولكن نراه يمارس على الارض، آسف ان اقول ان هذا الامر لا نستطيع الموافقة عليه لانه إذعان لشيء غير مقبول، وهو ضرب للنظام الديموقراطي أيضاً».
واعتبر ان «جلسة الخميس ستشكل منعطفاً، اما ان يتعاطى الأطراف المعنيون بجدية وبمسؤولية ونجد حلاً لهذه القضية، وإلا فليتحمل كل واحد مسؤولياته، ما يعني أنه يعود لرئيس الحكومة اتخاذ الموقف الذي لا يجعله شاهد زور، وهو يتحمل مسؤولية إدارة البلد اليوم مع مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية، والذي سببه إفراغ الرئاسة، وان يتفرج ولا يستطيع القيام بأي شيء لأن هناك فريقاً يأخذه في اتجاه التعطيل الكامل للبلد ومصالحه، والخميس سنتعاون جميعاً لإيجاد المخرج بروح إيجابية».
وعما اذا كان يقصد الإستقالة، أجاب: «هذا الموضوع يقرره رئيس الحكومة، ومن غير الممكن ان يتحول شاهد زور على ما يجري. فهو قبل بالمهمة ومدرك لصعوبتها لتسيير مصالح البلد ومنعه من الانهيار، لكن حين يتحول رئيس الحكومة الى شاهد على انهيار البلد، فهو لن يقبل طبعاً، ولتكن الناس هي الحكم حول ما يجري، ولتقرر بين من يحاول الحفاظ على البلد ومن يحاول تدميره».
كما التقى سلام وزيري الشؤون الإجتماعية رشيد درباس والشباب والرياضة عبدالمطلب الحناوي. وأعلن درباس ان «الأزمة السياسية ما زالت على حالها من دون أي احتمال للتقدم ولكننا لمسنا أيضاً ورشة العمل التي يقودها رئيس الحكومة من دون كلل في معالجة الامور الحياتية الملحة». ولفت الى ان أول الأمور الحياتية الملحة هي مسألة نفايات بيروت وقد عقدت اجتماعات طويلة وما زالت مستمرة من أجل تخليص بيروت من هذه الأزمة التي هي في حقيقتها نتيجة طبيعية للشلل الحكومي. واشار الى ان «الرئيس سلام لم يقل انه سيستقيل ولكننا اكدنا ولمرات عدة ان الاستقالة هي أحد الخيارات ولا أحد يستطيع أن يحجب عنه هذا الحق ولكنه رجل رصين لا يعرف التهور ويحسب حساب كل شيء». وقال: «من المؤسف انه عندما يكون لنا طلب محدد وبدلاً من أن نأتي اليه مباشرة نحاول إلباسه لباساً دستورياً أو لباساً يتعلق بحقوق الطوائف، واذا كانت المسألة مسألة تعيينات فلا أحد يقف بوجه التعيينات وكل مرشح ينال الأصوات القانونية يكون معينا واذا لم ينل، ننتقل الى نقطة أخرى، اما اذا لم استطيع أن احرز ما أريده أقرر أن كل بنود جدول الأعمال مرفوضة بحجة ممارسة سيادة رئيس الجمهورية».
أما الحناوي فقال: «التعيين هو الأصل، ولكن هناك مادة قانونية هي المادة 54 او 55 في قانون الدفاع تقول بتأجيل التسريح اذا لم نتوافق على تعيين أصيل، وهذا حديث كل المكونات السياسية».
ومن زوار سلام أيضا وزراء الاعلام رمزي جريج، والسياحة ميشال فرعون، والعمل سجعان قزي، الذي اكد ان «رئيس الحكومة صامد ومنفتح على كل حوار بناء في أي موضوع شرط ألا يكون هناك تعطيل للعمل الحكومي، وهو حريص على إيجاد كل المخارج لكل المشاكل واجتماعات الللجنة الوزارية لمعالجة النفايات هو دليل على ايجاد المخارج في حين تعذر اصدار قرارات داخل مجلس الوزراء مجتمعاً».