سلام سيكون شفافاً ويقول الأمور بصراحة: يمارسون التعطيل ولا اتصالات لانعقاد الحكومة

دخل تعطيل عمل مجلس الوزراء اللبناني، وجلسات البرلمان في ظل الشغور الرئاسي في لبنان مرحلة حرجة، مع استمرار الخلافات على عدد من الملفات التي على الحكومة بتّها وأبرزها ملف الجامعة اللبنانية، وتلك التي على المجلس النيابي إصدار قوانين فيها وأبرزها سلسلة الرتب والرواتب ومسألة الإجازة للحكومة إصدار سندات يورو بوند بقيمة 800 مليون دولار أميركي لتغطية استحقاق دين على الحكومة، فضلاً عن التضارب في الاجتهادات حول ما إذا كان فتح اعتمادات لصرف رواتب موظفي القطاع العام يمكن أن يتم عبر قرار حكومي كما ترى قوى 14 آذار، أم أنه يحتاج الى قانون في المجلس النيابي كما يقول وزير المال علي حسن خليل ورئيس البرلمان نبيه بري.
وفيما عكست هذه الخلافات التجاذبات الحاصلة على انتخابات الرئاسة لتتحوّل الملفات الملحّة المطلوب اتخاذ قرارات تنفيذية أو تشريعية فيها الى مصدر لتوالد المشاكل الموجودة أصلاً وتنعكس شللاً في المؤسسات، فإن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، الخميس الماضي، والتي انتهت الى ربط الوزير الممثل ل «التيار الوطني الحر» الياس بوصعب بين إقرار تعيين عمداء الجامعة اللبنانية ومعه ملف تثبيت المتعاقدين من أساتذتها، بسائر المواضيع المدرجة على جدول أعمال الحكومة، شكلت نموذجاً عن تبادل التعطيل نتيجة الخلاف في وجهات النظر في شأن هذا الملف أو ذاك. وكان الاتفاق الذي سبق أن جرى قبل 3 أسابيع على ممارسة صلاحيات الرئاسة المناطة بمجلس الوزراء في شكل جماعي وتوافقي بين الوزراء ال24 في الحكومة، أوجب عدم السير بأي بند أو ملف إذا لم يكن حائزاً موافقة هؤلاء الوزراء جميعاً، أو كل القوى السياسية التي تتألف منها الحكومة.
وما حصل في جلسة الخميس هو أن الوزير بوصعب، نتيجة عدم الأخذ برأيه في شأن تغيير عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية، أصر على رفض إقرار سائر البنود، كما أنه رفض اقتراحاً من رئيس الحكومة تمام سلام بأن يجرى تعيين سائر عمداء كليات الجامعة وإبقاء موضوع عميد كلية الطب معلّقاً.
ودفع كل ذلك الرئيس سلام الى التحذير مما وصلت اليه الأمور، مردداً كما هي عادته ان يفصل في افتتاح كل جلسة لمجلس الوزراء، أن المهمة الأولى الأساسية لكل القوى السياسية والمرجعيات والمؤسسات التعجيل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية انطلاقاً من قناعته بأن لا ضمانة لوضع البلد على السكة الصحيحة في مواجهة التحديات إلا بملء الشغور في الرئاسة لكي ينتظم عمل المؤسسات الدستورية التي تجري المناكفات والتجاذبات داخلها وتعطلها.
ونقل زوار سلام عنه قوله إن «الأمور تزداد صعوبة في البلد والأجواء غير مريحة. وحين يسمع المرء بعض القوى السياسية تقول ان البلد سيبقى بلا رئيس 3 أشهر أخرى أو 6 أشهر أو أكثر، فإنني أتساءل كيف يمكن البلد أن يصمد لأن بقاء الرئاسة شاغرة ينعكس على كل شيء ويحول دون أن تمشي الأمور في وقت تتراكم الملفات الواحد تلو الآخر وتؤجل الخلافات الناجمة عن الرئاسة البت فيها».
ويخشى سلام وفق زواره من ان ينعكس ذلك على الأمن في لبنان، فحين يستشري مناخ سلبي ناجم عن شعور عام بأن مرجعية المواطن، التي هي الدولة، لا تنتج في ظل تعطيل السلطة التنفيذية وعرقلة قيام السلطة التشريعية بواجبها، يتحول الى التعاطي بعدم جدية مع الدولة ويرتد الانطباع بأن هذه الدولة غير فعالة على مؤسساتها وإدارتها.
ونقل زوار سلام الى «الحياة» ان رئيس الحكومة يعتبر «اننا اعتمدنا صيغة التوافق في مجلس الوزراء لنضمن ان يتحمل الجميع المسؤولية ويشارك في وكالتنا كحكومة عن الرئاسة في صلاحياتها. ونحن لم نعتمد هذه الآلية لنشلّ الحكومة، بل لنعززها. ولم نعتمدها لإعطاء كل فريق سياسي القدرة على أن يعترض على كل أمر في مجلس الوزراء، لأن هذا ينعكس عدم إنتاجية ويُصرف سلباً».
وفي وقت أشار بعض الوزراء، ومنهم وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أول من أمس في تصريح له، الى أن سلام لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، فإن سلام أجاب زواره عن سؤال عما إذا كان سيحجم عن الدعوة بالقول: «حتى الآن لم أدعُ الى جلسة. وإذا كانت القوى السياسية لا تعي اننا عبر آلية التوافق على المواضيع أعطينا فرصة حتى يساعد الجميع في تذليل العقبات، فإن الصعوبات ستزداد وسنشلّ المؤسسات، وهل أدعو الى جلسة لنعود ونختلف؟ في كل جلسة يحصل خلاف. وإذا اتفق الفرقاء على تعليق البحث بملف الجامعة فلا مانع لدي، لكن من الواضح ان هناك فريقاً لا يقبل بهذا».
ونقل زوار سلام كذلك عنه قوله ان الدول المعنية بوضع لبنان أعطت البلد عند تأليف الحكومة شبكة أمان، هي تأليف هذه الحكومة، «لكن الدول هذه لم تقل لنا لا تنتخبوا رئيساً للجمهورية وعطلوا الحكومة والبرلمان. فهل نستخف بالدعم الخارجي الذي تلقيناه بذريعة ان هذا يريد لكلمته أن تمشي في هذا الموضوع وذاك يصر على رأيه في آخر؟ إن تأجيل البت بالملفات الملحّة ينعكس سلباً على الكثير منها».
ووفق الزوار، فإن سلام أبلغهم ان عليه أن يقول الأمور بصراحة وأن يكون شفافاً «فأنا ليست عندي كتلة نيابية أو حزب أو مصالح فئوية، أنا مسؤول عن كل اللبنانيين. كتلتي هي ال124 نائباً الذين سمّوني لتأليف الحكومة وال90 نائباً الذين منحوا الحكومة الثقة وحزبي هو الوطن، وليست لدي قوة إلا أني كنت شفافاً مع الناس والمواطنين، فلا أخفي الأمور عليهم. وإذا أبقيت الأمور طي الكتمان فسيقول لي الناس لماذا لم تحكِ وتعلن ان هناك عرقلة لعمل الحكومة ومحاولاتها معالجة الملفات المتراكمة؟».
وأوضح أحد زوار سلام انه حدث رئيس الحكومة عن صبره في معالجة الملفات فأجابه: «البعض يراهن على صبري، وأنا صبرت بعد تكليفي على عملية تأليف الحكومة، لأنني في حينه لم أكن في موقع المسؤولية. لكنني الآن مسؤول عن رأس الحكومة وعليّ أن أكون شفافاً أكثر. عليّ أن أوضح للناس ماذا يحصل. فإذا حصل مثلاً أي تراجع في الوضع الأمني فستأتون إلي وتسألونني عن الوضع الأمني، أو إذا سألني البعض لماذا لا تنتج الحكومة في الملفات المطروحة عليها فماذا أقول لهم غير الحقيقة؟».
وأوضح زوار سلام أنه يعتبر أن «الحجة التي تقول اننا في نظام ديموقراطي يقتضي أن يعبر كل فريق عن رأيه، لكن الديموقراطية وجدت من أجل المنافسة على الإنتاج وليست وسيلة منافسة على التعطيل».
وعما إذا كانت هناك اتصالات لحلحلة المواقف من أجل أن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، أوضح سلام لزواره ان «لا اتصالات حتى الآن، وعلى كل حال عندما اتفقنا على آلية التوافق بين الفرقاء في مجلس الوزراء لممارسة صلاحيات الرئاسة، هناك من قال إنه سيمارس التعطيل تجاه الجهة التي تعطّل له ما يريده في الحكومة. وهم يمارسون التعطيل في شكل عام وفي كل المواضيع. أنا أبذل جهوداً لتمرير الملفات، لكنني لست مستعداً لأغطي أي أمر. وفي مكان ما سأقول ان هناك تعطيلاً. لن أدخل في من يعطّل ومن يسهّل. لكن الناس تعرف».
وسأل: «ماذا نقول عن ملف سلسلة الرتب والرواتب وعن المياه والكهرباء والنفايات ومسألة دفع الرواتب؟ كلها جامدة. هناك تجميد للانتخابات الرئاسية وللبلد وقضايا الناس. ولو افترضنا انهم يعطلون انتخاب الرئيس لسبب ما، فإنهم بذلك يعطلون البلد كله بدءاً بالسلطة التشريعية. ولذلك يجب البت بالسلسلة، إذا كان الخلاف عليها سبب تعطيل البرلمان».
وقالت مصادر نيابية إن رئيس البرلمان نبيه بري لم يقرر بعد الدعوة الى جلسة تشريعية الأسبوع المقبل لإنه يجري مشاورات للتوافق عليها. كما أنه لم يدع هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع لتحديد جدول أعمالها. وقالت مصادر في قوى 14 آذار انها مستعدة لحضور جلسة يجرى فيها التصويت على الإجازة للحكومة إصدار سندات يورو بوند، وإقرار سلسلة الرتب بعد التوافق حول تمويلها بزيادة ضريبة القيمة المضافة 1 في المئة. على أن يعالج موضوع صرف رواتب الموظفين بقرار حكومي استناداً الى سوابق في الحكومات السابقة كان فريق الرئيس بري مشاركاً فيها، من دون صدور تشريع نيابي في هذا الصدد. وأوضحت المصادر أن قوى 14 آذار تدعو الى تغطية صرف الرواتب عبر قانون موازنة عام 2014 الذي سيطرح على البرلمان.