رفض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «الخضوع للضغط الذي يمارسه وزراء تكتل التغيير والاصلاح النيابي، اذ يقررون شيئاً معيناً وعلى الباقين ان يتقيدوا به، هذا المنطق مرفوض لدى أي كان». وشدد درباس على ان «رئيس الحكومة تمام سلام هو الوحيد الذي يحدد جدول اعمال جلسة الوزراء، ويحق للوزراء طرح التعيين لا فرضه كبند تتم مناقشته والبت به فقط»، لافتاً الى ان «تعيين قائد للجيش ليس بالقضية الملحة لأن الجيش يقوم بواجباته تماماً، ولم يحن الاستحقاق بعد في ظل ما يقوم به الجيش من حماية للحدود ودرء خطر الارهابيين». ورأى درباس في حديث الى محطة «الجديد» ان «ليس معقولاً ان يفرض 6 وزراء امراً ما على 24 وزيراً آخر»، لافتاً الى «ضرورة الالتزام بالأصول الدستورية في سير أعمال مجلس الوزراء»، مشيراً الى «وجود 8 وزراء من اللقاء التشاوري رفضوا التعيين قبل انتخاب رئيس للجمهورية اضافة الى وزيرين من «حركة أمل» اللذين رفضا التعيين قبل حصول الاستحقاق في أيلول». واعتبر وزير الصحة وائل أبو فاعور «اننا نعيش في غفلة وطنية ما بعدها غفلة، بلد تحيط به المخاطر، تندلع النيران على جنباته، ليس فيه رئيس للجمهورية، مجلس وزراء معطل، المجلس النيابي معطل، قيادة الجيش متنازع عليها، انها وصفة سحرية للإنهيار، وكنا قلنا ان المخرج بتعيين قائد جديد للجيش واذا كان هناك توافق حول هذا الامر فلا مانع لدينا، لكن لا يبدو ان هناك توافقاً حول هذا الامر، ماذا نفعل؟ نعطل الحكومة؟ نشل المجلس النيابي؟ نغيب الرئاسة؟ نعطل الجيش؟ نفقد المؤسسات الغطاء الامني السياسي والوطني؟». وقال: «يبدو ان البعض في هذا الوطن ينظر ولا يرى، واذا رأى فهو لا يبصر واذا ابصر فهو لا يعتبر. ندعو القوى السياسية الى ان تقدر حجم المخاطر، وحجم مسؤولياتها الوطنية وان تتنزه عن كل المطالب مهما كانت محقة أو معبرة عن آرائها، لكي ينعقد مجلس الوزراء وتستقيم مؤسساتنا الدستورية في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وفي رئاسة الجمهورية، ولأجل ذلك قام وليد جنبلاط في اليومين الماضيين بإجراء عدد من الاتصالات السياسية، بالرئيس نبيه بري ، بالرئيس تمام سلام وبقيادة «حزب الله» لوضع الجميع امام مسؤولياتهم، ولشحذ الهمم في هذه المرحلة الصعبة على ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء. نأمل بان يكون هذا الموقف من وليد جنبلاط ليس صرخة في برية لا تسمع انما صرخة لضمائر تستفيق ولآذان تقدر حجم المخاطر وتعرف مصلحة الوطن». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري أن «انتخاب الرئيس بوابة كل الحلول وما هو خارج عن هذا الاطار فيه مزيد من الهروب الى الامام». وحذر في حديث الى «صوت لبنان» من أن «الجميع خاسر ومتضرر من استمرار الشغور الرئاسي الذي يهدد الكيان»، مؤكداً «استمرار تيار المستقبل من خلال الحوار مع «حزب الله»، في محاولاته لإحداث خرق في جدار الانتخابات الرئاسية وإقناع الحزب بلبننة الاستحقاق»، محملاً «حزب الله والعماد ميشال عون مسؤولية تعطيل انتخاب الرئيس». وشدد على ان «الارهاب لا دين له ولا مذهب ولا انتماء جغرافياً»، داعياً المجتمع الدولي الى «بذل مزيد من الجهود لمعالجة قضايا المنطقة». واعتبرت عضو الكتلة المذكورة النائب بهية الحريري ان الحركة المدنية التي قامت في بيال «صرخة لا علاقة لها لا بالطوائف ولا بالمذاهب، بل بالمصلحة العليا وبالإطار المدني الذي تمثله آملة بأن تصل هذه الصرخة الى من يجب ان تصل اليه». ورأت انه «قبل انتخاب رئيس جمهورية لا شيء يمكن تحريكه في البلد، وانه ليس صحيحاً ان البلد «ماشي» بهذا الشغور الذي اصبح مؤذياً ومكلفاً». وقالت: «عار علينا اننا لغاية اليوم لم نستطع انتخاب رئيس جمهورية». ودانت الحريري العمليات الارهابية في الكويت وتونس وفرنسا ورأت فيها «نوعاً من توسيع قاعدة الارهاب ما يستدعي منا ومن كل الاطر التي تتعاطى مع الشباب والجيل الجديد اعادة استقطاب هذه الاجيال التي اصبح لديها الكثير من الخيارات وان نعيدها من جديد لتنتمي الى هذه الأطر العابرة للطوائف والمذاهب والحدود». وانتقد عضو الكتلة أحمد فتفت «من يحاول أن يمدد الفراغ في الرئاسة إلى المجلس النيابي ومجلس الوزراء، باعتداء صارخ على المؤسسات»، مؤكداً «أن الدستور ينص على أن رئيس الحكومة هو من يضع جدول أعمالها». ورأى ان «بعضهم فقد صوابه من أجل كرسي لنفسه أو لصهره، وما يدعيه من اتفاقات سياسية لا أساس له. قلنا كلاماً واضحاً في ما يخص قيادة الجيش، بأنه شأن يقرره مجلس الوزراء، ونفضل أن يكون ذلك بعد انتخاب رئيس. فليتفضلوا إلى المجلس النيابي ولينتخبوا رئيساً وبعد ذلك تختار الحكومة بأكثرية الثلثين من تشاء لقيادة الجيش». وأضاف: «قلنا كلاماً واضحاً للتيار الوطني الحر أن المشكلة مع العماد ميشال عون ليست شخصية، بل القدرة على التواصل والانفتاح على الآخر، وهذا ما حصل عندما اختار «حزب الله»، الأقوى شيعياً، الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي وليس محمد رعد مثلاً. وعندما اختار تيار «المستقبل» رئيساً للحكومة لا يشكل استفزازاً لأحد، بل رجل المرحلة بامتياز هو الرئيس تمام سلام». وقال عضو الكتلة نضال طعمة: «يبدو أن قضية اللبنانيين أمست اليوم، تتلخص في مسارين لا ثالث لهما: الأول يتجلى بمؤازرة ودعم ومطالبة الرئيس سلام بالمضي قدماً بالدعوة لجلسة لمجلس الوزراء، وليتحمل المسؤولية كل من يحاول أن يعطل محاولة إنعاش ما تبقى من أنفاس الدولة، ونشد على يده لئلا يخضع للتهديدات، أما الخيار الثاني فيتمثل في الضغط، وتشكيل شبكات وتقاطعات شعبية ونقابية جديدة، من أجل الضغط على معطلي انتخاب رئيس للجمهورية». ورأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» ألان عون أن «الحل ليس بالشغور في موقع الرئاسة لكن ليس أي رئيس للجمهورية هو الحل». وقال: «نخوض آخر المحاولات لتصويب الخلل الحاصل منذ 1989 من خلال اتفاق الطائف وممارسته». وأشار إلى أنه «مع الأسف لا يحصل شيء بالبلد إلا بالقوة، ونستعمل ورقة الضغط التي بيدنا وسننتظر النتيجة». وعن الانتخابات الداخلية في التيار الوطني، قال: «سنذهب إلى انتخابات ديموقراطية نموذجية وسيكون هناك على الأقل مرشحان، ولم أحسم ترشحي بعد».
