وعدت السلطات الاوكرانية الاربعاء ببذل كل ما في وسعها لتأمين اعادة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش المنفي في روسيا الى البلاد ومحاكمته، بعدما علق الانتربول بشكل غير متوقع مذكرة البحث عنه. وقال النائب انتون غيراشتشينكو المستشار في وزارة الداخلية، ان "محامي يانوكوفيتش رفعوا شكوى، ولهذا السبب سحبت المذكرة الحمراء من موقع الانتربول". وكان البرلمان اقال يانوكوفيتش في شباط (فبراير) 2014 بعد ثلاثة اشهر من الاحتجاجات المؤيدة لاوروبا ضد نظامه الذي قمعها بالقوة في ساحة الميدان في كييف وهربه الى روسيا. وتوجه اليه في اوكرانيا تهمة "القتل الجماعي" و"الاستيلاء على السلطة" و"سرقة اموال الدولة على نطاق واسع". وجاء في المذكرة التي اصدرها الانتربول انه ملاحق بتهمة "القيام بعمليات اختلاس مالية وسرقة وتحويل وتبديل ارصدة عبر عمليات تزوير ارتكبت على نطاق واسه وعبر عصابة منظمة". وذكر الانتربول ان المذكرة سحبت من الموقع حتى اشعار آخر ولم "تعد متوافرة في قاعدة البيانات للبلدان الاعضاء" في المنظمة التي تتخذ من ليون مقراً لها. واكد محامو الدفاع في مجموعة جوزف هاغ ارونسون في لندن في بيان ان هذا القرار اتخذ لأن "الاتهامات الجنائية التي وجهتها السلطات الاوكرانية الجديدة ضد الرئيس يانوكوفيتش كانت جزءا من الاضطهاد السياسي الذي بدأ ضده". وبات على كييف ان تقدم عناصر جديدة حتى تثبت اتهاماتها امام الانتربول او امام محكمة ليون، كما ذكرت السلطات الاوكرانية. وقالت النيابة العامة الاوكرانية التي تستند الى رسالة للانتربول ان المذكرة المتعلقة بيانوكوفيتش علقت "حتى الدورة الجديدة التي ستعقد من 23 الى 25 ايلول (سبتمبر)". واعلن غيراشتشنكو ان "يانوكوفيتش يمكنه الاستعانة ب 300 محام لاطالة امد هذه المحاكمة".
