أزمة أوكرانيا تتأزم ب«استفتاء القرم» والعقوبات

أعلنت الشرطة الدولية (انتربول) في بيان الجمعة ان سلطات أوكرانيا طلبت منها اصدار "مذكرة حمراء" بحق رئيسها المخلوع و"الهارب" فيكتور يانوكوفيتش بتهمة "استغلال السلطة والقتل".
وقالت انتربول (مقرها ليون بفرنسا) ان مكتبها للشؤون القانونية يدرس الطلب حاليا. و"المذكرة الحمراء" هي طلب توقيف بهدف تسليم اشخاص ملاحقين بموجب مذكرة اعتقال او قرار قضائي صادر عن البلد الذي يطالب باستردادهم. وتنشر هذه المذكرة في الدول ال190 الاعضاء في انتربول. وفي موسكو، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الاميركي باراك اوباما، خلال محادثة هاتفية الجمعة، ان العلاقات بين بلديهما لا يجوز ان تتأثر بالخلافات حول اوكرانيا. وقال في بيان ان "الرئيس الروسي ذكر باهمية العلاقات الاميركية الروسية لتأمين الاستقرار والامن في العالم. لا يجوز التضحية بهذه العلاقات بسبب مشاكل دولية معزولة حتى وان كانت مهمة".
وأعلن البيت الأبيض أن اوباما هاتف بوتين وعرض عليه حلا دبلوماسيا يتضمن عودة القوات الروسية لقواعدها ومباحثات مباشرة مع أوكرانيا، مشددا على أن التحركات العسكرية الروسي في القرم انتهاك لسيادة أوكرانيا. وقال إن الرئيس الأميركي حث نظيره الروسي على قبول شروط حل دبلوماسي محتمل للأزمة في أوكرانيا وذلك في مكالمة هاتفية استمرت ساعة.
وفي المكالمة عرض اوباما شروط "مخرج" دبلوماسي يعكف مسؤولون أمريكيون على إعداده. وتقضي هذه الخطة أن تسحب روسيا قواتها الى قواعدها في شبه جزيرة القرم وتسمح لمراقبين دوليين بضمان مراعاة حقوق السكان المنحدرين من اصل روسي والموافقة على حوار مباشر مع مسؤولي أوكرانيا.
وجاءت المكالمة الهاتفية بين الزعيمين بعد ساعات من اعلان واشنطن فرض قيود على منح تأشيرات دخول مسؤولين روس الى أراضيها وعن امكان فرض عقوبات ردا على تحركات موسكو في اوكرانيا. وقال البيت الابيض ان "الرئيس اوباما شدد على ان روسيا تنتهك سيادة ووحدة اراضي اوكرانيا ما حتم علينا اتخاذ اجراءات انتقامية بالتنسيق مع شركائنا الاوروبيين".
قال الرئيس الامريكي "بينما نتخذ هذه الاجراءات أريد ان أكون واضحا في أنه يوجد سبيل أيضا لحل الازمة يحترم مصالح روسيا الاتحادية والشعب الاوكراني" ودعا للسماح لمراقبين دوليين بدخول أوكرانيا واجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييفوقال بوتين في بيان عقب المحادثة الهاتفية إن سلطات كييف الجديدة التي وصلت إلى الحكم في انقلاب غير دستوري فرضت "قرارات غير شرعية على الإطلاق على مناطق شرق أوكرانيا وجنوبها الشرقي والقرم"، وقال بيان الكرملين إن بوتين صرح بأنه لا تزال توجد اختلافات بين روسيا والولايات المتحدة في تقييمهما للأزمة في أوكرانيا وأن المكالمة الهاتفية كشفت عن الخلافات في المنهج والتقييم للأزمة الأوكرانية.
وفي تصعيد لحدة الأزمة وافق برلمان القرم يوم الخميس على الانضمام الى روسيا وقررت حكومة الإقليم المدعومة من موسكو اجراء استفتاء على هذا القرار في غضون عشرة أيام. وقال الرئيس الأمريكي إن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي. وقد أمر الرئيس أوباما بتوقيع عقوبات على المسؤولين عن التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا تشمل منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أرصدتهم في مؤسساتها المالية. وقال مسؤولون أمريكيون إنه لم يتم بعد إعداد قائمة بالاشخاص الذين ستستهدفهم العقوبات لكن الرئيس الروسي لن يكون واحدا منهم. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض إنه ليس لديه علم بفرض قيود على عدد الاشخاص الذين سيتم إدراجهم في القائمة.
وقال أوباما الذي ظهر في غرفة الصحافة بالبيت الابيض بعد ساعات من توقيع الامر ان الهدف من العقوبات الامريكية هو ان تدفع روسيا ثمن الاجراءات التي اتخذتها. وقال ان المجتمع الدولي يتحرك متحدا وحذر من ان الاستفتاء في القرم سينتهك القانون الدولي والدستور الاوكراني. وأكد أن "أي نقاش حول مستقبل أوكرانيا يجب أن يضم الحكومة الشرعية في أوكرانيا"، واضاف "في عام 2014 تجاوزنا الايام التي يعاد فيها ترسيم الحدود من وراء ظهر الزعماء الديمقراطيين".
كما وافق أعضاء مجلس النواب الامريكي بأغلبية كبيرة على دعم الحكم الجديد في أوكرانيا عبر مشروع قانون لتقديم ضمانات قروض للحكومة الجديدة في كييف. ويتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قانون مماثلا يؤيد تقديم ضمانات قروض قيمتها مليار دولار في الاسبوع القادم.
وقال الرئيس الامريكي "بينما نتخذ هذه الاجراءات أريد ان أكون واضحا في أنه يوجد سبيل أيضا لحل الازمة يحترم مصالح روسيا الاتحادية والشعب الاوكراني" ودعا للسماح لمراقبين دوليين بدخول أوكرانيا واجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف. وأضاف "ستحتفظ روسيا بحقوقها في وجود قواعد (عسكرية) في القرم بشرط ان تلتزم بالاتفاقيات وان تحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. ويجب على العالم ان يؤيد شعب أوكرانيا وهو يتحرك نحو انتخابات في مايو" واصفا ذلك بأنه "طريق الى التهدئة". وأدلى أوباما بنفس هذه التصريحات في محادثته الهاتفية مع بوتين.
ويستهدف الأمر التنفيذي لأوباما أي أرصدة في الولايات المتحدة "لأفراد أو كيانات" مسؤولة عن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا أو تهدد سلامة أراضيها أو تسعى إلى فرض سلطة الحكومة على أي جزء من أوكرانيا دون تفويض من الحكومة في كييف.