تقرير في الكونغرس عن ضلوع مسؤولين في ادارة بوش بالتعذيب

واشنطن، لندن - يو بي اي، أ ف ب - افاد تقرير جديد اعدته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي ونشر أمس، بأن «مسؤولين اميركيين بارزين، وليسوا موظفين صغاراً» وقفوا خلف تقنيات الاستجواب القاسية التي طبقت في معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا وسجون في افغانستان والعراق.
وسيزيد التقرير، الذي يقع في 261 صفحة ونتج من تحقيقات اجريت في شأن معاملة الاميركيين لمعتقلين في اطار «الحرب على الارهاب»، الجدل الدائر حول تقنيات وصفت بأنها «تعذيب».
وعلق رئيس اللجنة السناتور الديموقراطي كارل ليفين على التقرير الذي نشر ملخص لنتائجه في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، لكن مع ابقاء التفاصيل قيد الكتمان، بالقول إن «تأكيد كبار مساعدي الرئيس السابق جورج بوش أن التجاوزات غير الشرعية في حق المعتقلين ارتكبها بضعة موظفين صغاراً وجنود امر خاطئ».
واورد التقرير ان المسؤولين الاميركيين، وفي مقدمهم وزير الدفاع حينها دونالد رامسفيلد، باشروا اعداد تقنيات «الاستجواب المتقدمة» بعد شهور على اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، وقبل اصدار سلسلة مذكرات أكدت ان هذه الممارسات قانونية.
ونتجت التقنيات من تعزيز برنامج عسكري يعرف باسم «بقاء فرار مقاومة وفرار» (سرفايفال ايفيجن ريزيسنتنس اند ايفجن - اس اي آر اي)، ويهدف الى تدريب العسكريين على مقاومة ضغوط العدو لدى استجوابهم، في حال عدم تطبيق الحظر الدولي للتعذيب. وتضمنت التقنيات الصفع وتعرية المعتقلين او جعلهم في اوضاع تشكل ضغطاً عليهم الى جانب «الايهام بالإغراق».
واشار التقرير الى ان احد المعتقلين اجبر على «النباح وتنفيذ حركات خاصة بالكلاب»، بينما اجبر آخر على «ارتداء طوق خاص بالكلاب، وذلك لإضعافهما. كما شهدت جلسات الاستجواب اهانة للدين وغزو المكان من قبل نساء».
ونقل التقرير عن مسؤولين قولهم إن «بعض هذه الاساليب القاسية استخدمت قبل غزو العراق في آذار (مارس) 2003، نظراً الى خيبة واشنطن من العثور على ادلة تربط بين تنظيم القاعدة وبغداد». واشار الى أن خبراء عسكريين حذروا من ان هذه الاساليب القاسية تسمح بالتوصل الى نتائج استخبارية «اقل اهمية» من وسائل اخرى، «لأن الفرد الذي يخضع لألم شديد يمكن ان يعطي اي جواب او عدة اجوبة لوقف الألم».
في غضون ذلك، افادت محطة «سي أن أن» الإخبارية بأن رئيس الاستخبارات القومية الأميركية الاميرال المتقاعد دنيس بلير كتب في مذكرة داخلية وجهها الى زملائه في 16 الشهر الجاري ان تقنيات الاستجواب المثيرة للجدل التي استخدمتها إدارة الرئيس السابق بوش نجحت في استخلاص معلومات مهمة عن التهديد الإرهابي، و «وفرت فهماً أعمق للقاعدة، لكنها لم تحبط هجمات إرهابية».
وأيد بلير كشف المذكرات وحظر تقنيات الاستجواب المثيرة للجدل، «لأننا لا نحتاج إلى هذه التقنيات لإبقاء أميركا آمنة».
وإثر كشف المذكرات، طلبت المنظمة الاميركية للحريات المدنية «أي سي ال يو» من القضاء الاميركي اعادة النظر في رفضه دعوى رفعتها عام 2007 ضد شركة «جيبسين داتابلان» التابعة لمجموعة بوينغ للاشتباه في تورطها بقضية الرحلات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي اي».
واكد بين ويزنر، احد محامي منظمة «أي سي ال يو» ان «رفض القضية بحجة انها تتعلق بنشاطات سرية لا تستطيع الادارة ان تؤكدها او تنفيها لم يعد صالحاً لأن تقنيات الاستجواب باتت علنية».
على صعيد آخر، وسع مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) لائحته لأهم الارهابيين المطلوبين، وشملت للمرة الاولى «الارهاب المحلي» عبر اضافة الاميركي دانيال اندرياس سان دييغو (31 سنة) المتهم بتفجير شركتين في كاليفورنيا (غرب) عام 2003، وآدم غادان الذي يعتقد أنه مسؤول الدعاية في «القاعدة».
واتهم سان دييغو عام 2004 بحيازة متفجرات وتخريب، ومحاولة تخريب ممتلكات «بنية سيئة» باستخدام متفجرات الحقت خسائر مادية قدرت ب 110 ملايين دولار، لكنها لم تسفر عن اصابات.
اطلاق مشبوهين بالارهاب
وفي بريطانيا، اطلقت الشرطة المشبوهين الأخيرين من اصل 12 شخصاً اوقفوا في الثامن من الشهر الجاري في عملية لإحباط مؤامرة ارهابية مفترضة، وذلك من دون توجيه اتهامات لهما.
وتعتزم السلطات ترحيل 9 باكستانيين اعتقلتهم في العملية التي اعتبرت الاضخم لمكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة منذ تفجيرات لندن في تموز (يوليو) 2005، بعدما شارك فيها حوالى مئة شرطي في مانشستر وليفربول ومحيطهما.
الى ذلك، حرّك محامو سبعة أشخاص بريطانيين ومقيمين احتُجزوا في معتقل غوانتانامو دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن لمنع الحكومة البريطانية من اتلاف أي دليل عن اساءة معاملتهم.
واتهم الأشخاص السبعة لندن بالتواطؤ في ممارسات بينها نقلهم في صورة سرية واحتجازهم في شكل مخالف للقانون وتعذيبهم، مبدين خشيتهم من اتلاف وثائق تدعم مطالبتها بتعويضات. لكن الحكومة اكدت أنها «تنتهج مبدأ الشفافية لدى سماحها بنشر وثائق اذا كان ذلك ممكناً».
وفي المانيا، افتتحت في دوسلدورف (غرب) محاكمة ثلاثة المان، هم: فريتس غيلوفيتس (29 سنة) ودانيال شنايدر (23 سنة) اللذان اعتنقا الاسلام واتيلا جيليك (24 سنة) التركي الاصل، والتركي ادم يلماظ (30 سنة)، بتهمة تدبير اعتداءات كانت ستستهدف مصالح اميركية، وستكون اكثر عنفاً من تلك التي شهدتها العاصمة الاسبانية مدريد عام 2004، واسفرت عن مقتل 191 شخصاً.
ويقول الادعاء ان اقدام الخلية قبل تفكيكها خريف 2007 على الاعداد لاعتداءات باستخدام سيارة مفخخة، جرى بأمر من منظمة «اتحاد الجهاد الاسلامي» الاوزبكية القريبة من «القاعدة». وأعلن ان الاعتداءات هدفت الى معاقبة الاميركيين والالمان لتدخلهم العسكري في افغانتسان.
وعثر لدى اعتقال المشبوهين على مواد تستخدم في صنع نحو 410 كيلوغرام من مادة «تي ان تي» الشديدة الانفجار، والتي استخدمت 4 كيلوغرامات منها فقط لتنفيذ اعتداءات لندن عام 2005.
وقد يدان المتهمون بالسجن 15 سنة، فيما يلاحق اصغرهم سنا شنايدر بتهمة محاولة اغتيال، بعدما اطلق النار على شرطي، ما يعرضه لعقوبة السجن مدى الحياة.
الى ذلك، أبلغ الادعاء الأميركي هيئة محلفين في محكمة نيويورك الفيديرالية أن السويدي من أصل لبناني أسامة عبد الله قصير حاول إنشاء معسكر تدريب لمتشددي «القاعدة» في الولايات المتحدة بتكليف من رجل الدين المتشدد «أبو حمزة المصري» المعتقل حالياً في بريطانيا.
وأعلن ممثل الادعاء مايكل فاربيارز ان قصير (43 سنة) الذي سلمته تشيخيا الى الولايات المتحدة عام 2007 أحد اتباع «أبو حمزة المصري» في بريطانيا، وانه سافر بعدما زوده «أبو حمزة» تعليمات وأموال من أوروبا الى سياتل عام 2000، ومنها بالسيارة الى منطقة بلاي في اوريغون لإنشاء معسكر تدريب على «الجهاد» في أفغانستان.
واتهم فاربيارز الموقوف السويدي بإنشاء مواقع على شبكة الانترنت تشرح كيفية صنع قنابل وسموم، فيما دفع قصير ببراءته من التهم الموجهة إليه، وقال محاميه مارك دي ماركو انه «لا يجب الحكم على موكله من خلاله معتقداته الدينية ولا يجب أن ينتقموا منه بسبب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وأضاف دي ماركو ان موكله الذي يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة «ليس إرهابياً وليس عضواً في القاعدة».