الإمارات: تجريم ازدراء الأديان .. والإعدام للمكفِّر المحرِّض على القتل

شددت دولة الإمارات العربية إجراءاتها لمكافحة الإرهاب والتطرف، بإصدارها أمس قانوناً بمرسوم يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كل أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية. ويفرض القانون عقوبات على جرائم استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، تصل الى حد الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر مع تحريض على القتل ووقعت الجريمة نتيجة لذلك. ويحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني. وتشمل العقوبات الأفراد والجماعات والفعاليات والشخصيات الاعتبارية المخالفة، والجمعيات التي تقوم بمثل هذه الأفعال. ولفت مراقبون الى أن إصدار هذا القانون يشكل إجراء احترازياً لتحصين المجتمع من انزلاق أي من الجماعات التي تعيش في الإمارات إلى القيام بمثل هذه الأفعال بتأثير الخارج. ويأتي هذا القانون بعد نحو عام من إصدارها قانون مكافحة الإرهاب، الذي تضمن 70 مادة نصت على عقوبات رادعة للمخربين تصل إلى الإعدام، وتأسيسها واستضافتها مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف (هداية) عام 2012، وإنشائها الشهر الماضي «مركز صواب» بالتعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة فكر «داعش». (للمزيد)
وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، مرسوماً يقضي بتجريم «الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كل أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، بعقوبات تصل إلى الإعدام، إذا اقترن الرمي بالكفر بتحريض على القتل فوقعت الجريمة نتيجة ذلك».
كما نصّ المرسوم على تطبيق «عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية إلى ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتصل العقوبة إلى السجن، وغرامة مليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون».
كما يجرّم «كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره في شبكة المعلومات أو شبكات التواصل أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير، كالقول والكتابة والرسم».