تصاعد السجال حول خفض سن الاقتراع والغاء الطائفية

يترقب اللبنانيون مصير الجلسة النيابية المقررة غداً في ساحة النجمة والمخصصة للبت في مسألة خفض سن الاقتراع الى 18 سنة في ضوء السجال القديم المتعلق بإلغاء الطائفية السياسية والمستجد الذي كشف عن تباين حاد في الآراء ما بين حلفاء في الأقلية النيابية (كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها الرئيس نبيه بري وتكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون)، وتجلى في موقفين سجلا ليل أول من أمس، الأول صدر عبر النشرة الاخبارية لتلفزيون «أو تي في» التي انتقدت موضوع الجلسة النيابية ووصفتها بانها «حمى خفض سن الاقتراع»، والرد الذي صدر عن مكتب بري الإعلامي والذي ذكر عون بأنه كان وافق على الموضوع سابقاً، مثلما ذكره بأنه لم يكن الى جانب اتفاق الطائف.
وأكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي ل «أخبار المستقبل» أن ما يحصل بين بري وعون «أمر طبيعي، لأن التحالفات في لبنان تقوم على مواقف وفترات محدودة، وهذا ما يجعل منها خطيرة، في حين أن التحالفات يجب أن تكون على القضايا الأساسية، لأنه إذا لم تُبن العلاقات على أسس صحيحة لا تستمر».
وعلق وزير العمل بطرس حرب على ما جاء في بيان مكتب بري شاكراً إياه «لأنه خصني بلفتة ولو كانت تدل على عدم اتفاق على موقف، إنما هذا لا يفسد على الإطلاق علاقتي معه. سبق أن قلت إن من حق الرئيس بري أن يطرح هذا الأمر، وسبق أن قلت إن من حق القوى السياسية أن تناقش هذا الطرح».
وقال حرب أمام وفد نقابة المحررين: «في هذه الأجواء التي هي أكثر تشنجاً وانقساماً على الصعيد المذهبي والطائفي قد يكون من المفيد التروي في سبل مقاربة طرح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لكي لا يخلق شرخاً وطنياً نحن بغنى عنه».
وقال حرب: «هناك اتفاق عام وشبه إجماع على إشراك الشباب في الحياة العامة، وعندما نوقش هذا الموضوع وكنت أحد موقعي هذا الاقتراح، بُحث في سبل تطوير قانون الانتخابات بإشراك اللبنانيين المقيمين في الخارج، وبتصوري هذا الموضوع يفرض على القوى السياسية أن يكون لها مقاربة وطنية له، فليس كارثة إذا أجرينا الانتخابات وأشركنا أبناء ال18 سنة أو تأجلت الانتخابات سنة ليست كارثة».
وأيد النائب تمام السلام «خفض سن الاقتراع»، معتبراً «أن مراعاة التوازن الطائفي يجب ألا تكون على حساب النمو والتطور في البلاد». وقال بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني إن «الانعكاسات الطائفية لهذا الأمر كما أمور أخرى مع الأسف تأخذ مدى في غير محله. فالطائفية في لبنان يجب أن نعتني بها وأن نعتني بالتوازنات الطائفية، إذا كان عدد الذين سيستفيدون من خفض سن الاقتراع إلى سن ال 18 فيه عدم توازن 100 في المئة على المستوى الطائفي ليست تلك مشكلة كبيرة في رأيي أمام ما نتطلع إليه من إشراك هؤلاء الشباب معنا في مسيرتنا وفي اتخاذ القرارات على المستوى البلدي وعلى مستوى المجالس البلدية وعلى مستوى انتخاب تلك المجالس».
وأكد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي خريس لموقع «ناو ليبانون» أن «هناك تعديلاً دستورياً مطروحاً على جدول أعمال الجلسة العامة الاثنين»، وأنّ كتلته «أعلنت في أكثر من مناسبة، وجوب تعديل الدستور وإقرار هذا التعديل لكي يتمكن الشباب من أن يعبّروا عن رأيهم وتطلعاتهم في الانتخابات المقبلة»، داعياً في المقابل الى «عدم ربط هذا التعديل الدستوري بانتخاب المغتربين، الذي نعتبره أيضاً موضوعاً أساسياً ومهماً وضرورياً، وحصل حوله اتفاق سابق في مجلس النواب».
ورأى عضو الكتلة نفسها أيوب حميد أن «مواجهة الاستحقاقات الداخلية والخارجية تكون بالمنعة وعقد الخناصر والوحدة والوفاق»، داعياً إلى «إقرار قانون خفض سن الاقتراع لما تجسده الفئة العمرية 18 سنة من تطلعات مستقبلية وأفكار نامية».
وانتقد عضو الكتلة المذكورة هاني قبيسي «أن يتمسك السياسيون بالطائفية وأن تبقى الطائفية الحصن الوحيد لبعض السياسيين كي يبنوا عليه زعاماتهم أمر مرفوض».
وسأل: «لماذا يطلق البعض موقفاً سلبياً من تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ويعلن موقفاً سلبياً من خفض سن الاقتراع وإذا طرح موضوع التعيينات نرى موقفاً سلبياً، وإذا طرح موضوع اللامركزية الإدارية، يريد هذا البعض أن يذهب الى الفيديرالية، وكأن هذا البعض يريد أن يشعر أبناء طائفته انه هو الحامي لهم في حين يعمل يومياً لتقويض الطائفة وعزلها واستفرادها ليشعرهم انه الوحيد الحامي لهم».
وقال: «لهذا البعض نقول إن الوطن الواحد الموحد هو الحامي للطوائف والمذاهب إذا استطعنا أن نبني نظاماً بعيداً عن اللغات المذهبية والطائفية».
وأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» نعمة الله أبي نصر في حديث الى إذاعة «صوت المدى» تمسكه بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها ومهلها الدستورية، وأشار في المقابل الى «خطر تطيير جلسة مجلس النواب المقبلة إن لم يقدم وبالتوازي مع قانون خفض سن الاقتراع، اقتراح القانون الرامي الى وضع شروط استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني الذي سبق وتقدم به في أيلول 2003 والذي أقرته لجنة الإدارة والعدل بالإجماع بتاريخ 6 نيسان (أبريل) 2009». ودعا الى «التريث في طرح إلغاء الطائفية السياسية».
رد أمانة البرلمان
ورد الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر على سبب عدم إدراج اقتراح قانون شروط إعادة الجنسية لمن هم من أصل لبناني بالآتي:
«توضيحاً لما أدلى به النائب أبي نصر حول اقتراح قانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية لمن هم من أصل لبناني. تفيد الأمانة العامة أن هذا الاقتراح أحيل الى لجنتي الإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات وقد أنجز من لجنة الإدارة والعدل ولم ينجز من قبل لجنة الدفاع الوطني والبلديات هي الأصل. لذلك لم يوضع على جدول أعمال الجلسة المقررة الاثنين».