ردل فعل

التخصصات الصحية
رداً على المقال المنشور في «الحياة» ، العدد رقم «17084»، بتاريخ 26-1-1431ه (12-1-2010)، تحت عنوان «على أقل تقدير»، للكاتب عبدالعزيز السويد.
نتقبل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبكل رحابة صدر ما ذكره الكاتب السويد، ومنطلقنا في ذلك هو تقبل الرأي والرأي الآخر، ونتقبله أيضاً «لجهل» الكاتب القدير أيضاً بماهيّة عمل الهيئة، كما أننا نأسف أن يقع الكاتب السويد وهو من الكتّاب القديرين في فخ الانطلاق في توجيه سهام النقد على غير هدى، فكان من المفترض، وإنطلاقاً من عنوان مقاله «على أقل تقدير»، أن يعود للهيئة أو لمصدر الأنظمة الحكومية ويستطلع مهامها ودورها الحقيقي قبل أن يُشرع في كتابة مقاله الذي تخيل فيه واستغرب كثيراً، على رغم أن مصادر المعلومات لدى الهيئة ميسرة جداً، سواء من خلال إدارة العلاقات العامة والإعلام، أو من خلال موقع الهيئة على «الإنترنت» إذا كان لا يريد أن يكلف نفسه عناء الاتصال والاستفسار.
نقول إنه كان من المفترض ان يعلم الكاتب العزيز أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي هيئة علمية مهنية مستقلة وذات شخصية اعتبارية عمدت من الدولة بتنظيم عملية الممارسة المهنية وتصدر القرارات التي تنظم هذه العملية بعد التأكد من صحة شهادات الممارس الصحي وجلوسه لامتحانات الهيئة التي توضح أهلية الممارس من عدمها لممارسة العمل في القطاع الصحي، ولا تقوم بتنفيذ هذه القرارات سواءً بمنعه أو إبعاده أو توفير فرصة التوظيف له، ولا تشرف على تنفيذ هذه القرارات أيضاً، إذ أوكلت هذه المهمات الى جميع تلك الجهات الحكومية ذات العلاقة الأمنية منها أو الرقابية التي دعاها الأمين العام في تصريحه الى العمل لتتضافر الجهود، وكان ولا يزال دور الهيئة يكمن في إخطارها بإصدار قرارات عدم التأهيل. وعندما تساءل السويد عن أن الهيئة تفاجأت بالممارسين الصحيين الذين سبق أن أصدرت لهم الهيئة قرارات المنع من مزاولة المهنة، وكيفية علم الهيئة بذلك، فقد كان من خلال عودتهم لمحاولة التسجيل لديها، نظراً إلى رغبتهم في الحصول على تجديد إقامتهم بعد صدور القرار السامي الكريم بربط منح الإقامة وتجديدها للممارسين الصحيين الوافدين بالتسجيل لدى الهيئة، وقد كانت الهيئة أسهمت إسهاماً فاعلاً في وضع الأرضية لصدور هذا القرار، انطلاقاً من دورها في تحقيق الممارسة الصحية الآمنة في بلادنا، ولعلمنا بوجود ممارسين صحيين ممنوعين من الممارسة المهنية في القطاع الصحي، وقد نوهت الهيئة عن ذلك مراراً وتكراراً في وسائل الاعلام المختلفة، إلا أن الكثير منهم استمر بالعمل لفترات طويلة، على رغم تنويه الهيئة المستمر.
كما يجب أن يعلم الكاتب القدير أن الهيئة والمسؤولين فيها لم يجعلوا الحضور الإعلامي هاجساً لهم أو مقدماً على الحضور العملي، بل من منطلق الشفافية وتوضيح الامور، وإذا ذهبنا لإنجازات الهيئة فهي ولله الحمد قدمت وتقدم إسهاماتها الكثيرة في المجالات كافة التي تُعنى بها، مثل شهادة الاختصاص السعودية والتدريب فيها والإشراف على المعاهد الصحية الأهلية، وتصنيف وتسجيل الممارسين في القطاع الصحي الحكومي والخاص وغيرها الكثير، كل هذا تعزيز لدورها المهم والبنّاء في المجتمع، مستمدة العون من الله عز وجل أولاً، ثم من حكومتنا الرشيدة، ثم من مجلس أمنائها وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمناء وزير الصحة.
عبدالله بن سعيد الزهيان
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
رد الكاتب:
لابد من التذكير بأن الرد أعلاه هو على مقال لي بعنوان «هيئة... على أقل تقدير»، سبب التذكير أن رد الهيئة حذف «هيئة»، وهذا إخلال بأمانة النقل، وقد اخترت ذلك العنوان لأن أمين الهيئة الدكتور حسين الفريحي كشف لنا في تصريحه أن الحفاظ على أرواح البشر تأتي في خانة «على أقل تقدير»... هذه مقدمة لابد منها ليتضح للقارئ مجمل الصورة، والهيئة اتهمت الكاتب ب«الجهل»، بدورها وغرضها، وهو رد متوقع لا يستحق التعليق، لكنه يطرح سؤالاً يقول: هل الهيئة نقابة للأطباء والممارسين الصحيين، تحامي عنهم في مواجهة المجتمع وتتستر على المخالفين منهم والمنشآت التي يعملون فيها حتى لا تذكر أسماء وهويات... «حفاظاً على أرواح البشر على أقل تقدير»؟ أم أنها هيئة أنشأتها الدولة منذ ما يزيد على 17 عاماً لتنظيم عملية الممارسة المهنية – كما قال الرد؟ «17 عاماً» عمر طويل لم نر فيها سوى تزايد الشهادات المزورة ومعها الأخطاء الطبية وتجارة الطب.
الخلاصة، أليس للهيئة رئيس مجلس أمناء؟ أليس هو وزير الصحة الجهة المراقبة والمشرفة على صحة البلد؟ هل كلف الأمين الدكتور حسين الفريحي نفسه بحمل ملف المزيفين ومن وصفهم بخائني الأمانة إلى رئيسه «رئيس المجلس»، مطالباً بمنعهم من العمل في منشآت أصلاً هي مرخصة من وزارة الصحة التي يديرها الوزير؟ هل رفض الوزير النظر في الملف، مثلاً؟ أم أنه غير مقتنع بعمل الهيئة؟ أخبرونا... حرصاً على أرواح البشر وحتى يتبدد جهلنا.
عبدالعزيزالسويد