مواطنون يعترضون على هدم منازلهم في عشيماء جازان

الحازمي: يحق لهم التظلم وسنقطع الكهرباء عن المعترضين
امتنع عدد من المواطنين عن مغادرة مساكنهم في حي العشيماء بمدينة جازان، وكذلك استلام التعويضات لعدم قناعتهم بالتعويضات التي اعتبروها غير مجدية، مشيرين إلى أن التعويض لا يساعدهم على إقامة مساكن لهم لارتفاع أسعار مواد البناء والتعمير والعقار، مؤكدين عدم مغادرتهم لبيوتهم إلا بعد تأمين مساكن لهم.
وقال المواطن سامي عيسى بحصان الوكيل الشرعي لأسرته "7 بنات و5 أولاد": إنه لم يصرف التعويض المحدد له وقدره 76 ألف ريال وقطعة أرض، مشيراً إلى أنه لا يستطع أن يوفر مسكنا لأسرته بالإيجار، نظراً لقلة دخله إذ لا يتجاوز 1700 ريال، ينفقه لقضاء مستلزمات الحياة المعيشية.
فيما أكدت المواطنة مريم سليمان "أم ل4 بنات و5 أولاد"، أن التعويض الذي حدد لمنزلها والبالغ 78 ألف ريال لا يتناسب مع منزلها المكون من 7 غرف و5 صالات و3 مطابخ و3 حمامات، لافتة إلى أنها رفضت استلام التعويض.
بدوره، أشار المواطن محمد حسي مشهور الوكيل الشرعي لورثة والده، إلى أنه تم قطع التيار الكهربائي عنهم منذ أسبوعين دون أن يستلم تعويضا عن مسكنه الذي يتكون من مبنى مسلح به 3 غرف وحمام ومطبخ وصالة، ومبنى آخر يتكون من 9 غرف و3 حمامات و3 مطابخ وصالة، تسكن فيهما عائلتان، مشيرا إلى أن التعويض حدد ب 240 ألف ريال، مبيناً أنه أحضر موتور كهربائي لتزويد منزله بالكهرباء.
من جانبه، رفض المواطن علي صميلي، استلام التعويض عن عمارة والده المتوفى، والذي حدد ب 430 ألف ريال وقطعة أرض، مؤكداً أنه لا يساوي قيمة العمارة المكونة من دور واحد به 9 غرف و8 صالات و8 حمامات و4 مطابخ وملحق أرضي به غرفتان وحمامان ومطبخان، مطالباً بإيجاد مسكن بديل لأسرته.
من جهته، أوضح مندوب أمانة جازان، رئيس لجنة إزالة العقارات المنزوعة عبدالله هباش أن التعويضات صدرت وفقا لتقديرات لجنة تثمين نظامية للبدء في إنهاء إجراءات صرفها، مشيرا إلى أن المواطنين هم الذين تقدموا للجنة المكونة من عدة جهات حكومية ومقرها الأمانة لجمع وتدقيق الوثائق، لافتا إلى أنه بعد استكمال إجراءاتهم وتوقيعهم على استمارات صرف التعويض رفعت للوزارة، وصدرت لهم قرارات الوزير بصرف تعويضاتم، وعند تحويلهم لكتابة العدل لاستلام تعويضاتهم امتنعوا عن المراجعة بحجة أن تعويضاتهم قليلة.
وأشار هباش إلى أن لجنة الإزالة تعمل على قطع التيار الكهربائي عن أي عقار مضى على صاحبه سنة من قرار الوزير بصرف تعويضه، مبينا أن لجنة الإزالة رصدت مثل هذه الحالات التي قابلتها في الميدان ورفعتها لأمير المنطقة. وأضاف هباش: يحق للجنة الإزالة قطع التيار الكهربائي عن أي صاحب عقار يمتنع عن إخلاء المنزل، والمطالبة بإخلاء السكن بالود، وإذا امتنع يستعان بالجهات الأمنية، مشيرا إلى أن اللجنة تفهم صاحب العقار بأن له حق التظلم إذا لم يقتنع بالتعويض، مبينا أن جميع المنشآت القائمة على الطبيعة مثبتة بالإجراءات الرسمية المحفوظة لدى لجنة جمع وتدقيق الوثائق.