انتهى (إذلال النصر) وبقي رد الاعتبار

تم فك الارتباط بين نادي النصر وشركة ماسا المالكة لبيع حقوق تذاكر النصر على أرضة بعد ثلاث سنوات عجاف على النصر خضر على (ماسا) بمباركة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي أعطت النصر الضوء الأخضر لتحرر من عقد يمكن وصفة حسب بنوده الجائرة بعقد الإذلال والتركيع للنادي العالمي وجماهيره.
وعلى الرغم من تحرر النصر من عقد (ماسا)إلا أن إثارة السلبية وتوابعها لم تنته بعد وبقي رد الاعتبار للنصر وجماهيره عن ملابسات هذا العقد بفتح ملف المساءلة عن منهم وراء إبرام عقد مذل على هذا النحو في بنوده الجائرة على النصر والذي وصفه القانوني الزميل محمد الدويش قي خط الستة أنة في حكم عقود الغبن.
وصف العقد بالمذل والتركيعي لا مبالغة فيها فالعقد الموقع بين الطرفين تضمن بنودا (تركيعية) للطرف الأول وقيده حتى من المطالبة بحقوقه المالية ومكن الطرف الثاني من التلاعب بالنادي وبمقدراته المالية وهذا سر (العنترية الممدوحية) في الفضائيات.
وهو ما فعلته عمليا شركة ماسا من استقواء على النصر وإدارة ظهرها لنادي ولجماهيره مستفيدة من بنود أعطتها الحق بحجب الحقوق المالية للنادي بكاملها إذا لم يلبي النادي ما تريده (ماسا) صغر مثل بيع سندوتشات أو كبر مثل إعطاء الشركة حق الإعلان على السياج داخل الملعب.
ومارست (ماسا) بقيادة رئيسها الأمير ممدوح الممكن وغير الممكن حتى لو كانت مطالبها تدخل ضمن حقوق شركات راعية أخري أي أن العقد أعطى (ماسا) كل الذرائع لتنصل من التزاماتها في دفع حقوق النادي وتلك سابقة في صياغة العقود بين طرفين.
والإحداث الماضية وتداعياتها منذ التوقيع على العقد في عهد الإدارة السابقة وحتى لحظة فك الارتباط يؤكد أن العقد يفتقد إلى التوازن ويختلف عن بقية العقود التي توقع في أي مكان في العالم حتى في جزر الواق واق التي لا أحد يعلم بوجودها.
وما استعرضه الزميل القدير محمد الدويش في خط الستة لبعض البنود يؤكد مقولة أن الإدارة السابقة كما لو كانت بصمت على ورقة بيضاء وتركت لشركة ماسا أن تضع ما تشاء من بنود أو بمعنى آخر أن تملي على النادي ما تشاء أو تقيد العقد ببنود تحميها وتضع كل المفاتيح في يدها ومن بينها تجديد العقد أو إلغائه أو حجب الحقوق المالية حسب ما تملي عليها مصلحتها فقط.
ولنقل أن شركة مساسا بنزعتها التجارية كونها شركة استثمارية وجدت في الإدارة السابقة كل ما يمكن وصفة من (الطيبة) -وهذا وصف افتراضي- وأنها عطشى للمال لتسيير أمور النادي وفرحت بعرضها أو(فرضها) ووضعت ما تريد من شروط وبنود تحميها وبصم الفرحون بالعقد الاستثماري أما عن علم أو مادون ذلك من استغفال وجهل أو حياء أو ضعف أو قوة للطرف الثاني أو بها مجتمعه.
وما يقال عن (القوم الفرحين) بعقد ماسا يقال أيضا عن من وثقوا هذا العقد وإعطائه مشروعية التنفيذ وعما إذا كانوا في نفس المستوى مع (القوم الفرحين) أم أنهم هم من جماعة المصادقة دون أدنى مسئولية ولا يعنيهم فحص بنود العقد وسلامة أركانه القانونية.
وأتساءل وغيري من المتسائلين ما دور لجنة الاستثمار في رعاية الشباب في مثل هذه الحالات وهل دورها أن تبصم على العقد الموقع بين طرفين أحد هذه الأطراف يقع في دائرة مسئوليتها الإشرافية؟!.
لقد ارتكبت لجنة الاستثمار في الرئاسة العامة لرعاية الشباب غلطة (بدائية)- والله أعلم بما في الصدور- ولكن الذي ظهر للمتابع أن اللجنة تشارك ماسا في ضياع حقوق النصر وتشاركها الإثم في التأخر في بقائها متفرجة على مسلسل (ماسا)طيلة السنوات الثلاث الماضية في الوقت الذي ينهي غير النصر ما يريده في ساعات معدودة ويمزق عقودا بعشرات الملايين.
يبقى القول وعقد (ماسا) ولّى بلا رجعة وأزاح عن كاهل إدارة النصر وجماهيره هما وغما وقهرا أستمر لثلاث سنوات إلا أن أثاره السلبية والنفسية لم تنته بعد ولابد من ملاحقة كل الأطراف (الطيبة وغير الطيبة) التي ورطت نادي النصر في هذا العقد ولو بالمساءلة وذلك أضعف أدوات المراقبة الإدارية.
وتأتي في مقدمة هذه الأطراف لجنة الاستثمار بحكم أن هذه اللجنة يفترض فيها الحرص على مصالح الأندية لا المساهمة في ضياعها وليس من مهامها البصم فقط وإذا كانت كذلك عليها أن تنتظر أكثر من ماسا في الأجل المنظور وأن تنظر أكثر من نصر تضيع حقوقه في غياب الفحص العادل للعقود الاستثمارية في عصر احترافي يفترض أن يكون فيه كل من يعمل في هذا المجال في مستوى الحدث والمسئولية المهنية والقانونية والإدارية.
وتبقى إشارة أخيره أن الأمير ممدوح بن عبد الرحمن استمر على موقفة المتشدد وتمسكه بعقدة(النموذجي) الذي صاغه بنفسه وفصله على هواة ليدوم ويدوم ولم يكن في حساباته على ما يبدو وهو متسلحا بعقد ابرم في (ليل دامس الظلام) أن من جاملوه طويلا في بقائه يقتات على دراهم جماهير النصر دون أن يفي بالتزاماته سيذهبون معه إلى مبتغاة.
ولم يكتف الأمير ممدوح بما فرضه الأمر الواقع بل صنع له خصما جديدا لكنة هذه المرة خصما حديديا وأعلن في برنامج خط الستة أن سيقاضي الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في لجنة الاستثمار على فسخ العقد ونسي أن بنود عقدة قد تحول دون عودة ما أصطلح على تسميته ب (مسمار جحا) إلى نادي النصر من جديد.
ولا أدري إذا كانت التجارة بكل إغراءاتها المادية أنست الأمير ممدوح أن والدة الراحل الأمير عبد الرحمن بن سعود أفنى حياته في خدمة ومحبة هذا الكيان الكبير وإنه وهو يصارع المرض لم يتخل عن عشقه النصر وانه خاض المعارك في كل الاتجاهات الرياضية خدمة لنادية.
على أية حال يقول المثل (من يطارد عصفورين يفقدهما معا) فقد دقت ساعة غضبة الجماهير وتجاهلها الأمير ممدوح ولم تتجاهلها الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي استجابت لمطالب أداره النصر بقيادة رئيسة الجماهيري الأمير فيصل بن تركي وضغط جماهيره المليونية وخلعت (مسمار جحا) وكان (البعض) يظنه لا يخلع.
ومع دقة ساعة الخلاص من عقد(ماسا المذل والتركيعي ) بقي أن تدق ساعة وقف المزايدات والكلام الضبابي والالتفاف حول الكيان النصراوي وأن يجعلوا من جماهيره الغفيرة قدوه لهم في الوفاء والتضحية والصبر.