إستراتيجية الصراخ

يصعب الاختلاف مع المتحدثة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، فكتوريا نولاند، عندما قالت إن "الصراخ من فوق الأسطح لن يغير شيئا على الأرض"، في معرض توبيخها لأربع دولة أوروبية، هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال، لأنها تجرأت على إصدار بيان مشترك أعربت فيه فقط عن "استيائها" من استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في توسيع مستعمراتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باعتبارها "تطورات سلبية تماما"! ولا يمكن طبعا إلا الاتفاق مع نولاند، لأن الرد الفلسطيني والعربي والإسلامي على الاحتلال العسكري والاستيطاني الإسرائيلي وعلى الدعم الأمريكي له قد أصبح مقتصرا على "الصراخ" من فوق المنابر العربية والإسلامية وفي المحافل الدولية . وكانت الدول الأوروبية الأربع قد أصدرت بيانها في أعقاب جلسة لمجلس أمن الأمم المتحدة حول "الشرق الأوسط" يوم تناوب خلالها على الميكروفون ممثلو المجموعات الدولية لإدانة بناء المستعمرات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في القدس، ولم تشذ عن هذا الموقف الذي أيدته أربعة عشر دولة عضوا في مجلس الأمن إلا الولايات المتحدة، العضو الخامس عشر!! وقد وصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا "الإجماع" الدولي ب"التاريخي". ومع ذلك، فإن تاريخية هذا الإجماع لا تعدو كونها بدورها "صراخا" من فوق أسطح الأمم المتحدة "لن يغير على الأرض شيئا". و"شذوذ" الولايات المتحدة في مجلس الأمن كان تكرارا لشذوذ مماثل عندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" أيدته "182" دولة عضوا، باستثناء سبع دول تقودها الولايات المتحدة وكندا ودولة الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى "دويلات" بالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الكاميرون، وتونغا، و... "جنوب السودان"!.
وبالرغم من "تاريخية" شبه الإجماع الدولي غير المسبوق على دعم هذا القرار فإنه بدوره لا يعدو كونه "صراخا" "لن يغير على الأرض شيئا" وقرارا يضاف إلى عشرات القرارات الأممية المماثلة التي صدرت عبر السنين منذ النكبة عام 1948 والتي سوف تظل حبرا على ورق طالما ظل "الصراخ" هو السلاح الوحيد الذي يسمح به ، وهو السلاح الوحيد الذي تجيزه "عملية السلام" الأمريكية العقيمة التي تبذل واشنطن اليوم قصارى جهدها من أجل استئنافها والتي، للمفارقة، نص القرار الأممي الجديد على ضرورة استئنافها، على أسس منها "مبادرة السلام العربية"! وقد دعا القرار "كل البلدان" وحثها على مواصلة دعمها ومساعدتها للشعب الفلسطيني، مما يوجب وقفة عند "الصراخ" الحالي حول "المساعدات" الأمريكية للشعب الفلسطيني. فخطة الإنفاق الأمريكية للسنة المالية 2012 تنص على عدم ذهاب أي معونة أمريكية إلى الفلسطينيين "إذا حصل الفلسطينيون، بعد تاريخ سن هذا القانون، على الوضع ذاته كالدول الأعضاء أو على العضوية الكاملة كدولة في الأمم المتحدة أو في أي وكالة متخصصة فيها، خارج أي اتفاق متفاوض عليه بين إسرائيل وبين الفلسطينيين"، كما جاء في مشروع القرار الخاص بالمساعدات الخارجية الأمريكية للسنة المالية المقبلة، وإلا ستقطع المساعدات الأمريكيية للسلطة الفلسطينية ضمن إجراءات أخرى تشمل "إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن" كما جاء في بيان السفير مايكل أورن. أي أن الإدارة الأمريكية لا تكتفي بفرض التزام أي قيادة فلسطينية ب"استراتيجية الصراخ"، بل تصر على أن تفرض عليها كذلك أين "تصرخ" ومتى وماذا تقول في صراخها وكيف تقوله "دون تحريض" ودون "شروط مسبقة"! ولم يغب عن أبو لبدة في تصريحه للقدس العربي أن الحديث "يجري في الولايات المتحدة الأمريكية لوضع إطار عام لتقديم المساعدات الأمريكية للفلسطينيين في عام 2012 يركز بالدرجة الأولى وبشكل عام على الجوانب الأمنية وتعزيز القدرات الأمنية الفلسطينية"، مما يذكر بأن المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية التي تقدم عن طريق "مكتب دايتون" في القنصلية الأمريكية في القدس قد استثنيت من تجميد المساعدات التنموية والإنسانية التي تقدم عن طريق ال"يو اس ايد" خلال العام الحالي، ويرجح أن يستمر هذا "الاستثناء" في حال رفض منظمة التحرير لشروط الحصول على هذه المساعدات في السنة المقبلة،