البرلمان : الشرعية الأعلى

مع أول ورقة تصويت دخلت فى صناديق الإقتراع يكون المصريون قد سجلوا تاريخا لم يتم تسجيله من قبل. فلم يحدث على مدى التاريخ أن خرج الشعب المصري ليختار ممثليه أو حاكميه فى مثل هذه الأجواء و بهذه الحرية. صحيح كانت هناك ديموقراطية حزبية قبل الثورة و لكن أقل مايعيبها أنها كانت تحت سيف الاحتلال. طبعا توالت المساخر أو ماسمى بالانتخابات بعد 1952 ولم يكن أى منها يحمل من الانتخابات إلا اسمها. ويذكر التاريخ أن المرة الأخيرة التى اختار فيها مجلس الأعيان و العلماء حاكما كان فى بداية القرن ال 18 عندما اختار المجلس غير المنتخب محمد على باشا واليا على مصر.
أما الفائدة العظمى من هذه الانتحابات أنها ستنشأ الشرعية الأعلى فى مصر المستندة على الإختيار الشعبى المباشر. فمنذ الثورة والحالة المصرية تشهد عدة شرعيات مختلفة وفى بعض الأحيان متصارعة. لكل منها ظروف نشأة خاصة لكن ليس لأى منها شمولية أو تحظى بإجماع قانوني أو شعبي.
الشرعية الثورية "ميدان التحرير": عندما خرجت جموع غفيرة من الشعب المصرى فى ثورة يناير إلى الشارع إحتجاجا على النظام فهى لم تكن تمثل نفسها فقط بل كانت تعبر عن عامة الشعب المصرى كله تقريبا. فى هذه اللحظات نشأت الشرعية الثورية أو ماتسمى بشرعية "ميدان التحرير". فأصبح ميدان التحرير هو الناطق الرسمى بمطالب الشعب المصرى. وقويت شرعية الميدان بالإجماع والتوافق الذى كان بين جميع التيارات الفكرية. ومن هنا إنحاز الجيش إلى الاختيار الشعبى أى إلى الشرعية الناشئة فى الميدان.
لكن بمجرد تحقيق الهدف الرئيسى للميدان بإسقاط النظام نشأت شرعية جديدة وهى شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبدأت شرعية الميدان تخبو وتضعف تحت وطئة التمايز الأيدولوجى بين أصحابه وعدم وجود إجماع فى التحرير لا على قائد أوحتى مجلس ثورى واحد. ولكن هذه الشرعية ظلت ولا زالت المكان الأبرز لرفع المطالب الشرعية بإجماع أحيانا و بتفرق أحيانا أخرى. بعد إنحياز الجيش للشعب أو بمعنى أدق إستجابة الجيش للشرعية الثورية نشأت شرعية المجلس العسكرى. لأن الشرعية القانونية والدستورية التى اكتسبها المجلس من خطاب التنحي ليست منضبطة دستوريا ولكنها كانت كافية للفصل بين التنحي و إن كان إجباريا والإنقلاب العسكرى غير الشرعى حتى لو كان بإرادة شعبية. فهذا الخطاب كان مطلوبا من الناحية القانونية العسكرية ولذلك أصر المشير على خطاب التفويض حتى لا يكون هو والمجلس الأعلى قد انتهك القانون العسكرى.
بعد فترة من التعايش اكتشفت شرعية الميدان أن الجيش لايملك نفس الحرارة والحماس التى تملكها قوى الميدان. فبدأت شرعية الميدان محاولات لفرض إرادتها على شرعية المجلس العسكرى مرة أخرى عبر المليونيات. فتجاوب المجلس مع بعض هذه الفعاليات حسب مدى قوة تأييد هذه الفعاليات أو لقناعة المجلس بعدالة المطالب. ولكن مع بطأ المجلس و التنازع السياسى الطبيعى بين تيارات الميدان ضعفت شرعية الميدان مع الوقت و سحب الكثير من الشعب الدعم عن الميدان. فحاولت بعض قوى الميدان محاولة إستعادة مافقد من شرعيتها و نزع الشرعية عن المجلس وفاتها إدراك الواقع و الحقائق على الأرض. صحيح أن المجلس العسكرى إكتسب الشرعية من إخلاء الميدان لكن جموع الشعب التى كانت سواءا التى كانت فى الميدان أو التى تدعم الميدان ضد النظام المخلوع تغيرت و أصبحت تجد قناعة ما أو صبرا فى خطوات المجلس. فبرغم أن حركة المجلس بطيئة إلا أن لها مصداقية.
البرلمان فى حال أنعقاده سيمثل الشرعية الأعلى المهيمنة التى لا تعلو عليها أى شرعية أخرى لا شرعية الميدان و لا شرعية المجلس العسكرى. فالبرلمان هو نتيجة إقتراع مباشر من كافة المواطنين الذين لهم حق التصويت. فسواء نجح المرشح المفضل أو لم ينجح فالمشاركة تعنى الموافقة والتسليم بالشرعية. بل أزعم أن البرلمان سيكون الشرعية الوحيدة فى مصر. مع إنعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب سيكون المجلس العسكرى قد أوفى بوعده و سلم السلطتين التشريعية والرقابية للبرلمان المنتخب. بمعنى أنه لن يستطيع المشير التوقيع و إعتماد أى قانون منذ ذلك التاريخ. ويصبح البرلمان هو السلطة الوحيدة التى لها الحق فى سن القوانين التى تسري على التراب المصري.