أرقام غيرت وجه الحياة في مصر وبعدها بدأ التاريخ يسجل مستقبلًا جديدًا لها..18 يوماً هي عمر ثورة الشباب في ميدان التحرير 18 ثانية هي مدة البيان الذي ألقاه عمر سليمان وأعلن فيه تنحي الرئيس مبارك عن الحكم 18 كلمة هي عدد كلمات هذا البيان، ولكن الأرقام كثيرة أرقام الشهداء، أرقام الفاسدين، أرقام الثروات،أرقام المتسلقين، أرقام الخسائر في الاقتصاد، أرقام التعويضات، أرقام الهاربين التى تشهدها مصر، ولكن الأكيد أن أرقام المستقبل ستكون أكثر إشراقاً. فبعد حكم دام ثلاثة عقود متواصلة، وفى تغيير تاريخي ودرامي أعلن التليفزيون المصري مساء الجمعة الماضية في بيان أصدره اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المصري السابق: أكد فيه تنحي الرئيس حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بإدارة شؤون البلاد . بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاء هذا البيان بعد 18 يوماً من المظاهرات المتواصلة في عدد من المحافظات المصرية والتي رفع خلالها المتظاهرون شعار «رحيل مبارك» و «إسقاط النظام» وامتدت المظاهرات في يومها الأخير إلى محاصرة القصر الجمهوري الكائن بمنطقة مصر الجديدة. وفى حين حذر خبراء ومحللون أن التحدي الأكبر يكمن في حقبة ما بعد مبارك وإعادة بناء البلاد، بادر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بإعلان «دستوري» أصدره المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عن تولي المجلس إدارة شئون مصر بصفة مؤقتة لمدة 6 شهور أو لحين انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية، كما أكد البيان تولي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج. كما أكد البيان تعطيل العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل لجنة دستورية لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد موعد لاستفتاء الشعب عليها. أشار البيان إلى أنه يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إصدار المراسيم بالقوانين خلال المرحلة الانتقالية واستمرار عمل الحكومة المصرية برئاسة الفريق أحمد شفيق في تسيير الاعمال إلى حين إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية. «اليوم» استطلعت آراء نخبة من المحللين والخبراء العسكريين والاستراتيجيين والقانونيين حول ما تضمنه بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أو ما يعرف ب«الإعلان الدستوري»، والى أين تتجه مصر بعد مبارك؟ وقالت المستشارة «نهى الزيني» نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أنها ترى الأيام المقبلة بتفاؤل شديد.. وتحذر من القافزين على ثورة الشباب ورجال كل عصر لأنهم يفسدون كل شيء جميل. فالمركب بدأت تسير بعد أن أوشكت على الغرق. من جانبه أعرب اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية الأسبق عن ثقته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وأنه لن يطمع في السلطة التي أسندت إليه خلال الفترة الانتقالية الحالية، التي تمر بها البلاد مؤكدا على أن السلطة الآن في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على سبيل الأمانة، ولفترة محدودة، تقوم بعدها بتسليمها للسلطة «المدنية»، التي سيختارها الشعب بطريقة ديمقراطية ونزيهة تعبر عن آمال وطموحات الشباب. تنفيذ المطالب وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد تعهد بتنفيذ كل مطالب الشباب، كما أكد على احترام إرادة الشعب في الانتقال إلى سلطة مدنية، وأصدر البيان الخامس أو ما يعرف ب«الإعلان الدستوري ليجيب على تساؤلات الشباب ويطمئنهم نتيجة القلق الذى يساور نفوسهم، وذلك بالكشف عن إجراءات وخطوات عملية محددة تؤكد أنه بمجرد انتقال السلطة إلى القوات المسلحة، تعطل العمل بالدستور وتم حل مجلسي الشعب والشورى. وأضاف أن نص البيان على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية يعكس أن المدة لن تطول عن 6 أشهر وربما تقل عنها، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يعلم أنه أمين على السلطة وأنه يتحملها من واقع مسؤوليته عن حماية الشرعية الدستورية، مع رغبته للعودة إلى ثكناته وممارسة مهمته الأساسية وهي حماية الأمن الخارجي للبلاد. الحاكم المؤقت وأشار إلى أن المعنى الذي يؤكده بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والذي ينص على أن يتولى المجلس تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج معناه انه لو كان هناك رئيس دولة أخرى سيقوم بزيارة مصر خلال الفترة الانتقالية، فسيكون في استقباله المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يتولى السلطة ممثلا للدولة. وتابع قائلا إن البيان ينص على أنه: يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إصدار مراسيم وقوانين خلال الفترة الانتقالية باعتبار أنه الحاكم الفعلي «المؤقت» للدولة، مما يضطره لتشكيل حكومة تسْيير أعمال أو حكومة انتقالية أو قبول أوراق واعتماد سفراء لدول أخرى لدى مصر. وأضاف ان بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يقدم أيضا رسالة طمأنة للدول التي تربطها مع مصر معاهدات أو اتفاقيات حيث ينص على التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بجميع المعاهدات والاتفاقيات، التي مصر طرف فيها لأن المجلس حاليا هو الممثل الشرعي المؤقت للدولة.
الإعلان الدستورى يحقق مستقبلا من الحرية والديمقراطية أضاف اللواء نبيل: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أعرب عن أنه سينقل زمام الحكم إلى سلطة مدنية بعد 6 أشهر من الآن. كان عند حسن ظن الشعب المصري وثقته الكبيرة بقواته المسلحة المصرية. وعلى الصعيد ذاته أكد اللواء عبد المنعم كاطو الخبير الاستراتيجي : أن بيان المجلس الأعلى القوات المسلحة المصرية فسر كل شيء عن الحياة السياسية والديمقراطية أما المحلل العسكري اللواء حسام سويلم فقد أكد أن البيان الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية فتح الباب لإعلان دستوري يلائم حياة ديمقراطية حقيقية خاصة بعد الإعلان عن حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء تعديلات دستورية.واختتم اللواء سويلم حديثه قائلا: إن بيان المجلس الأعلى القوات المسلحة المصرية في مصر وانحيازه إلى جانب الشعب وتأمينه لهذه الثورة وإعلانه عن التعديلات الدستورية وإيقاف العمل بالدستور خاصة فى المادة 179وهذا يعنى تلقائيا وقف العمل بقانون الطوارىء. واختتم اللواء عبد المنعم كاطو حديثه قائلا: إن بيان المجلس الأعلى القوات المسلحة المصرية الذي يعرف بالإعلان الدستوري قد حقق مستقبلًا لمصر خلال المرحلة القادمة من الحرية والديمقراطية والعمل بشفافية لمسيرة تقدمية ولحضارة عظيمة. من جانبه يقول حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع: إن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيحقق المطلوب فى المرحلة الانتقالية التى يتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إدارة شئون البلاد وأهمها حل مجلسي الشعب والشورى وتجميد العمل بالدستور الحالي والإعلان عن لجنة تتولى وضع دستور جديد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات حتى يتم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم انتخابات رئاسة الجمهورية لتنتقل مصر إلى جمهورية برلمانية مؤكدًا أنه من المطلوب أن يظل التحالف الواسع بين القوات المسلحة والشعب قائما كما طالب بألا تتجاوز الفترة الانتقالية 6 أشهر. وطالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق.. بفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام وإلغاء ما يعرف بالأجهزة المتعددة للرقابة والتي لا توجد إلا في الدول المتخلفة وأن توجد الأجهزة الرقابية وأن تتجه إلى الأمور الإصلاحية. من جانبه أيد المحلل السياسي الدكتور عارف الدسوقي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: بيان القوات المسلحة الأخير (الإعلان الدستوري) وأشاد به مؤكدًا أن الجيش قد أثبت في جميع مواقفه أنه هو والشعب يد واحدة. وأكد الدكتور عارف أن الجيش المصري كان موقفه مشرفًا ورفض التدخل أو إطلاق رصاصة واحدة لقتل أو إصابة أي مواطن مصري برغم الضغوط التي كانت عليه وأنه قام فورًا بعقد اجتماعات مستمرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهدف حماية المطالب المشروعة لثورة 25 يناير 2011. وأعرب الدكتور الدسوقي عن أمله أن تنتهي التعديلات الدستورية خلال شهر، ويتم عرضها على الشعب للاستفتاء، ثم يتم فتح باب الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى خلال فترة محددة يتم بعدها إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم بعد ذلك الانتخابات الرئاسية لتبدأ بعدها مصر عهدا جديدا مؤكدا أن الجيش المصري في المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لا يريد استلام الحكم في مصر وأن الدولة المدنية هي السبيل الوحيد لتقدم مصر. ودعا الدكتور الدسوقي جميع المصريين للبدء في صفحة جديدة والعمل بكل قوة ونشاط لتعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري مع نسيان الأهداف الشخصية في الوقت الراهن وأهمية التركيز على عودة المصريين لأعمالهم وضخ الأموال في البورصة لإنعاشها وتشجيع السياح للعودة لمصر.
الطماوى: المجلس الأعلى يسعى لمساندة التغيير وتلبية مطالب الشعب ويقول المستشار رشاد عبده الطماوى: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في الوضع الحالي يمثل السلطة الشرعية في البلاد وله كافة الصلاحيات سواء في حل مجلسي الشعب والشورى كما فعل ويحق له تشكيل حكومة مؤقتة ...الخ. وأضاف المستشار الطماوى قائلا: إننا نفرق بين ثورة شعبية مثل ما حدث والانقلاب العسكري وبالتالي نجد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يسعى جاهدا لمساندة أهداف الثورة الشعبية وتلبية مطالبها مضيفا أنه سيكون ضامنا للتحول الديموقراطي وحماية الديموقراطية ولن يتدخل بأي شكل من الأشكال في العملية السياسية في البلاد وانه لن يكون بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب كما أكد على ذلك مرارا وتكرارا من خلال عدة بيانات أصدرها وبذلك فإن الشرعية القائمة والتي يستخدمها الجيش في إدارة شئون البلاد من الرئيس السابق حسنى مبارك الذي لم يعد له وجود شرعي وفي ظل حل مجلس الشعب (البرلمان) الذي صدرت بحقه أحكام وصمته بالبطلان والانعدام فليس هناك رئيس لمجلس الشعب يحل محل رئيس الجمهورية في إدارة شئون البلاد وانه وفق نص المادة (84) من الدستور المصري: أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة المؤقتة للبلاد في مرحلة انتقالية يتم فيها خطوات وإجراءات وتدابير يقوم بها الجيش نفسه. واختتم المستشار الطماوى قائلا: المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قرر تعطيل الدستور وهو إجراء لا بد منه من اجل أن يتمكن من إجراء تعديلات دستورية وتشريعية وحل مجلسي الشعب والشورى، وان هذه الإجراءات تعد استجابة للمطالب الرئيسية التي رفعها المتظاهرون منذ ان بدأوا انتفاضتهم ضد النظام الحاكم في 25 يناير الماضي. وعلى صعيد الشأن الخارجى وإدارة العلاقات الخارجية كشف طارق فهمى الخبير في المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط المحسوب على هيئة الأمن القومى أن هناك حواراً موازيا مع خبراء ودبلوماسيين يجرى بهدف تحديد آلية ادارة العلاقات الدولية لمصر خلال المرحلة الانتقالية. وقال فهمي بات من الواضح أن التوجه الآن هو وقف أى تطورات أو تدخلات فى الساحة الدولية والانكفاء الداخلى خلال الفترة الانتقالية وذلك باستثناء الملف الفلسطينى حتى لا يحدث هنالك نوع من الفراغ لكن يمكن التوقف فى الملفين الايرانى والسوادنى على سبيل المثال. أما على الصعيد الاسرائيلى فكشف سعيد عكاشة مدير تحرير دورية مختارات اسرائيلية فى مركز الأهرام للدراسات السياسية فيرى أن الخطاب الإسرائيلى الى امريكا هو انه صار الاعتماد على اسرائيل هو السيبل الوحيد أمامها وليس على دول أخرى لأنها تمثل النموذج المستقر الوحيد فى المنطقة عليه من المحتمل أن تلعب الحركات الرديكالية الاسلامية دوراً فى تطور الأوضاع بالبلاد وتعديل بعض الأحزاب.
