الجيش المصري يحل مجلسي الشعب والشورى ويعدل الدستور

استجاب الجيش المصري للمطالب الرئيسية ل "ثورة 25 يناير" إذ قرر حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية تجري على أساسها انتخابات نيابية ورئاسية جديدة.
ووجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه "رقم 5" رسالة تطمين جديدة للقوى السياسية في الداخل وللخارج أيضا بأنه ليس طامحا إلى الاحتفاظ بالسلطة السياسية في البلاد أن إذ أكد انه سيتولى "إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئاسة الجمهورية". وربما تتطلب هذه الخطوات أن يظل المجلس العسكري أكثر قليلا من ستة أشهر إذ يتطلب الأمر أولا أعداد تعديلات دستورية وتشريعية ثم طرحها على استفتاء شعبي وبعد ذلك تنظيم انتخابات مجلس الشعب وإتاحة الفرصة للحملات الانتخابية التي تسبقها وذلك قبل أن تنظم انتخابات رئاسية تستلزم كذلك تخصيص وقت للحملات الدعائية.
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه قرر تعطيل الدستور وهو إجراء لا بد منه من اجل أن يتمكن من إجراء التعديلات دستورية وتشريعية وحل مجلسي الشعب والشورى. وتعد هذه الإجراءات استجابة للمطالب الرئيسية التي رفعها المتظاهرون منذ أن بدأوا انتفاضتهم ضد نظام حسني مبارك في 25 يناير الماضي.
وأكد البيان أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية"، في إشارة إلى أن هذه الفترة قد تقصر أو تطول بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية. وأوضح البيان أن "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج" وهو ما يعني أن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي سيصبح الرجل الأول في البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية.
وأكد البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر "حل مجلسي الشعب والشورى" و"تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب". كما أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه سيتولى "إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية".
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكومة أحمد شفيق، التي عينها مبارك قبل سقوطه في 31 يناير الماضي، "بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة". وأعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال أن مبارك، الذي سرت شائعات واسعة النطاق عن مغادرته البلاد إلى مكان غير معروف "موجود حتى الآن في شرم الشيخ".
وقال شفيق، في أول مؤتمر صحافي عقده عقب أول اجتماع لحكومته منذ سقوط الرئيس المصري السابق أن أولوية هذه الحكومة هي "الأمن وتيسير الحياة اليومية للمواطن". وأضاف أن "الأمن وتيسير حياة المواطن وإعادة الانتظام للشارع وإعادة سبل الحياة وعودة العمل في المصالح لطبيعته" هي أولويات الحكومة في هذه المرحلة.