العطية: ضرورة حسم قضايا الاتحاد الجمركي

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية على ضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011م، وذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة يومي 6 و 7 ديسمبر 2010م، بشأن الاتحاد الجمركي،والمتمثل بالمحافظة على ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس )مثل القانون الجمركي الموحد - التعرفة الجمركية الموحدة - العمل بنقطة الدخول الواحدة(، وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي .
وقال معاليه عقب اختتام الاجتماع ال40 الاستثنائي لمديري عامي الجمارك بدول المجلس « في سبيل الاتفاق الشامل على القضايا المعلقة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، فقد عقد أصحاب المعالي والسعادة مدراء عامي الجمارك بدول المجلس اجتماعهم الأربعين الاستثنائي يوم 29 مارس 2011م بمقر الأمانة العامة بالرياض بناء على قرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وذلك لمناقشة عدد من الجوانب اللازمة لإستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتفاق خلال هذا الاجتماع على إجراء دراسة حول معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، وجدوى استفادتها من مزايا الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ووضع الضوابط التي تضمن عدم تأثيرها على المصانع الوطنية المقامة خارج هذه التجمعات، وتم تكليف الأمانة العامة بإعداد الشروط المرجعية لهذه الدراسة « . وأشار إلى أنه فيما يخص إنشاء هيئة عليا للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، فتم الاتفاق على أن تقوم الدول الأعضاء بدراسة المقترحات المقدمة من الأمانة العامة الخاصة بالمهام المقترحة لها، وسيتم استكمال مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع القادم للجنة الذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة حسم قضايا الإتحاد الجمركي.