مديرو عموم الجمارك بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الخامس والأربعين

يعقد مديرو عموم الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثلاثاء القادم الاجتماع الخامس والأربعين لمديري عامي الجمارك بدول المجلس وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي أن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول المجلس من بينها وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته (32) حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي فيما يخص إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي , ووضع نظامها الداخلي واستكمال دراسة آلية توزيع الحصيلة الجمركية ، ودراسة الحماية الجمركية ، وتوحيد الإجراءات الجمركية ، والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ، ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى. وأفاد أن الاجتماع سيتخذ الخطوات التنفيذية نحو الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى مع العالم الخارجي.
، حتى لا يتم تكرارها في المنافذ البينية ، وأن يقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول الأولى ، ومراجعة موضوع السلع الأمريكية التي تستورد لدول المجلس بموجب الاتفاقيات الثنائية ، وحماية الوكيل المحلي من خلال دراسة القوانين المطبقة في دول المجلس ، بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى ، واستكمال دراسة منتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس.
وبين الشبلي أن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات الأخرى كاستخدام شهادة المنشأ الإلكترونية ، ونتائج اجتماعات عدد من اللجان ، مثل لجنة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ، ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس ، ولجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ، والفريق الفني المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في ختام تصريحه أن دول مجلس التعاون مطالبة ببذل جهود مضاعفة هذا العام 2012م لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين بشأن الاتحاد الجمركي ، واتخاذ الخطوات اللازمة لبدء هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون مهامها في مطلع النصف الثاني من هذا العام ، وحسم القضايا التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي.