لا اجتهاد مع النص

ما حدث من أحداثٍ (دراماتيكية) في قضية التعاون ونجران يكشف لنا كرياضيين مدى هشاشة قرارات بعض اللجان التي من المفترض أن تعيد النظر في طريقة تعاطيها مع بعض المواقف والقضايا التي لا تقبل التأويل، وخصوصاً إذا ما كانت هذه المواقف وهذه القضايا واضحة وضوح الشمس في كبد السماء وتحمل نصوصاً (غير قابلة) للاجتهاد، وإذا ما أعدنا أحداث المباراة وبكل بساطة سنجد أن المباراة نتائجياً ذهبت لصالح فريق التعاون بفوز صريح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء لنجران، وفي ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريقين وشبح الهبوط الذي يحاولان الابتعاد عنه وجدت إدارة نجران خللاً إدارياً وخطأ ارتكبته إدارة نادي التعاون يستوجب رفع احتجاج وهو قيامهم بإشراك اللاعب(بدر الخميس) المحول من لاعب محترف إلى لاعب هاوي، واستندت إدارة نجران إلى الفقرة الأولى من المادة (16) من لائحة الاحتراف والتي أرى من وجهة نظري أنها (واضحة جدا) وتعطي الحق فوراً وبكل أريحية لنادي نجران والتي تقول نصاً (لا يمكن للاعب مسجل بصفة لاعب محترف إعادة تسجيله بصفة لاعب هاوي إلا بعد ثلاثين " 30 " يوماً على الأقل من آخر مباراة له بصفة لاعب محترف)، فإدارة نادي التعاون حين طلبت من لجنة الاحتراف تحويل اللاعب من محترف إلى هاو كان من المفترض أن تعي بأن اللاعب لا يحق له المشاركة في أي مباراة بعد آخر مباراة لعبها كلاعب محترف ولمدة ثلاثين يوماً، إذاً فنص المادة يتضمن عدم مشاركته لمدة ثلاثين يوماً في أي حال من الأحوال، وموافقة لجنة الاحتراف على طلب إدارة التعاون بتحويل اللاعب من محترف إلى هاوي وعدم التطرق لتطبيق الفقرة الأولى من المادة (16) لا يعني أن إدارة التعاون تعتبر موافقة لجنة الاحتراف (موافقة مفتوحة) أو استثناء يعفيهم من تطبيق المادة (16) الواضحة، ومن المفترض أن تكون إدارة التعاون تعيها تماماً قبل البت في موضوع تحويل اللاعب من محترف إلى هاوي، وأما مبررات إدارة التعاون التي وردت في المذكرة المرفوعة للجنة الاستئناف والوارد نصها في قرار الاستئناف والتي قالوا فيها (أننا في نادي التعاون لم نقم بإعادة تسجيل اللاعب في كشوفات النادي كونه موجود ومثبت مسبقاً في كشوفات اللعبة بل قمنا بشكل نظامي بإلغاء العقد بموافقة الطرفين " اللاعب والنادي" وتحويله إلى لاعب هاوي اعتباراً من تاريخ 9/ 3/ 1432ه بموجب صورة المخالصة المالية المرفقة طيه وحصولنا على موافقة لجنة الاحتراف على ذلك "الإلغاء والتحويل " بموجب صورة الخطاب المرفق) فهو مبرر ضعيف و(غير مقبول) من وجهة نظري فاللاعب وإن كان موجوداً في كشوفات النادي فهو موجود بصفته لاعب محترف وتحوّل بعد ذلك من كشوفات اللاعبين المحترفين إلى كشوفات اللاعبين الهواة وأعتقد بأن الفرق واضح، كما أنه ليس من المفترض أو الواجب على لجنة الاحتراف أن تذكرهم بنص المادة (16) في صياغ خطاب الموافقة على تحويل اللاعب، فالأنظمة واللوائح لا تحتاج إلى تذكير بقدر ما تحتاج إلى تطبيق، ولو اتخذت لجنة الاحتراف أسلوب التذكير بالمواد والفقرات في جميع مخاطباتها فليس هناك من داعٍ لتوزيع الأنظمة واللوائح على الأندية، وخاصة وأنه من المفترض أن تكون تلك اللوائح والأنظمة موجودة لدى نادي التعاون وكافة الأندية السعودية، بمعنى أنه وبمجرد وصول موافقة لجنة الاحتراف على طلب تحويل اللاعب من محترف إلى هاوي لنادي التعاون تطبّق على الفور، ولهذا فإنني أرى بأن قرار اللجنة الفنية صحيح (مئة بالمائة) والخطأ الوحيد الذي وقعت فيه اللجنة الفنية هو الأخذ والرد الذي حدث بينها وبين لجنة الاحتراف وكذلك طلبها تفسير المادة من اللجنة القانونية و(تطويلها وهي قصيرة)، فنص المادة واضح ولا يحتاج إلى تفسير أو اجتهاد والمفترض أنها تصدر قراراها في حينه فلا اجتهاد مع النص.
(على الهامش)
لا شك أن محاولة بعض اللجان (توريط) لجان أخرى في قرارات من اختصاصها ومن المفترض أن تبت فيها دون تردد بحيث تقوم بإشراك لجان أخرى (بداع وبغير داع) يعد تهرباً وعدم جرأة على اتخاذ القرار، وخصوصاً إن كانت هذه القضايا تستند لفقرات ومواد لا تقبل التأويل كالمادة (16) في قضية التعاون ونجران والمادة (43) في قضية اللاعب (رادوي) في مباراة الهلال والوحدة الأخيرة، ولهذا أتمنى أن تكون هذه اللجان أكثر جرأة وأكثر حزماً في المستقبل ولا تأخذهم في الحق لومة لائم.