وزارة الخارجية تنظم ورشة عمل عن الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل

تستضيف المملكة العربية السعودية ورشة عمل إقليمية عن " الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والبيولوجية والنووية " خلال الفترة من 5 إلى 6 محرم 1432 ه الموافق 11 إلى 12 ديسمبر 2010 م بفندق الرياض إنتركونتننتال بمشاركة خبراء ومعنيين من داخل المملكة وخارجها .
وتهدف الورشة التي تنظمها وزارة الخارجية بمشاركة الجهات الحكومية المختصة إلى تسليط الضوء على الجهود الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي في المطالبة بالحد من انتشار هذه النوعية من الأسلحة وضمان عدم وصولها إلى جهات مشبوهة مع التأكيد على ضرورة بقاء منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل .
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن استضافة المملكة لفعاليات هذه الورشة تأتي اتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 1540 بتنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات دورية في العديد من الدول والعواصم البارزة للتأكيد على خطورة إنتاج أسلحة دمار شامل وبيان المخاوف من أن تصل إلى جهات مشبوهة قد تستخدمها في أعمال ضد الامن والسلم العالميين. ومن المقرر أن يشارك في الورشة رئيس لجنة مجلس الأمن / 1540 / السفير هلر ومساعدة السكرتير الأول أنريكي أوتشو ( المكسيك ) ونائبة رئيس اللجنة العضو العربي في مجلس الامن ( لبنان ) السفير الدكتور نواف سلام ومساعدة المستشار فادي زيادة والخبراء العاملين في لجنة مجلس الامن أوليفيا بوش ( بريطانيا ) ومحيي سنان ( العراق ) ونكيتا سميدوفيتش ( روسيا ) من مكتب شؤون نزع السلاح بالامانة العامة للامم المتحدة إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفود متخصصة من دول المجلس والعراق كما سيشارك سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى المملكة وعدد كبير من المهتمين .
وسوف تطرح الدول المشاركة تجاربها في هذا الشأن ومن بينها المملكة العربية السعودية حيث من المقرر أن تعقد جلسة عمل مخصصة عن دور المملكة في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل / الكيميائية والبيولوجية والنووية / وجهودها على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال .
وتعد المملكة عضوا فاعلا ضمن المنظومة الدولية في السعي الدؤوب باتجاه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسة والخاصة بهذه الأسلحة وكذلك بروتوكول جنيف للغازات السامة ومعاهدة قاع البحار الذي يمثل توجها رسميا للمملكة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة انتشار هذه النوعية من الأسلحة والتخلص منها لدعم الامن والسلم الدوليين إضافة إلى مشاركة المملكة الفاعلة وعضويتها في الاجتماعات الدولية لفريق الخبراء المعني بدراسة تفعيل كافة جوانب اتفاقية حظر الاسلحة البيولوجية وفي مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية .
وبينت الوزارة أن دعم المملكة للجهود الدولية الداعية إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل يتجسد من خلال دعمها لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وعلى المستوى الإقليمي تأييدها لجميع الجهود الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل أسوة ببقية مناطق العالم التي تحقق لها الاستقرار والسلم ومشاركتها في الاجتماعات الدورية للجنة إنشاء معاهدة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل منذ إنشائها في العام 1994م .
وعلى الصعيد الوطني أصدرت المملكة العديد من اللوائح والإجراءات في سبيل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها بما في ذلك إصدار التدابير والتشريعات الخاصة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين وإستعمال تلك الأسلحة .
وقد أكدت المملكة جميع المحافل الدولية على أن انتشار أسلحة الدمار الشامل بين مجموعات إرهابية يضيف بعدا أكثر خطورة لهذه الأسلحة خاصة عند استخدامها من قبل هذه المجموعات وأنها بصدد ذلك تعمل على تعزيز الوسائل الخاصة بمراقبة نقل أو تهريب المواد المشعة وتلك النووية وغيرها من المواد الخطرة عبر منافذها الحدودية .
وترى المملكة أن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها يعرقل سلام وأمن العالم وأن حظر الانتشار يتفق مع المصالح المشتركة لكافة الدول . . وأصبح ذلك إجماعا دوليا مشتركا كما تهتم بقضية حظر الانتشار وتتبع السياسة الداعية إلى عدم تأييد انتشار أسلحة الدمار الشامل وعدم التشجيع عليها ومساعدة الدول الأخرى على تطويرها وتعارض بحزم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتنشط في المشاركة في الجهود الدبلوماسية للمجتمع الدولي حول حل مشكلة حظرالانتشار .