المتعلق بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل إختتمت فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتعريف بقرار مجلس الأمن رقم (1540) بشأن الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الأمن الدولي بفندق الرياض إنتركونتننتال خلال الفترة من (5 إلى 6) من محرم الموافق (11 إلى 12) ديسمبر الجاري. وبدأت جلسات اليوم الثاني بكلمة لكل من ممثل لبنان في مجلس الأمن فادي زياد ,ومن البعثة الدائمة للمكسيك لدى الأممالمتحدة حول آليات لجنة القرار (1540) أنريكي اوتشو ، حيث شكر المتحدثان في البداية حكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافتها هذه الورشة وتقديم الدعم الكامل لإنجاحها. وأكد زياد أن الإرهاب يعد تهديدا للسلم ليس في المنطقة بل في العالم أجمع، منوها بجهود المملكة في التصدي لهذه الظاهرة وفي تعاونها المتميز مع بقية دول العالم في مجابهة الإرهاب من خلال كافة الوسائل المشروعة , مشيرا إلى أن المساعي العربية في التصدي للإرهاب ومكافحته هي محل تقدير واهتمام من دول العالم، موضحا أن هذه المساعي تتم تحت مظلة الجامعة العربية ، خصوصا أن مجلس وزراء العدل والداخلية العرب أقر عام (1998م) الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب , منوها بأن الدول العربية تنفذ القرار (1540) بشكل كبير متعاونة في ذلك مع لجنة خبراء القرار. من جانبه أوضح إنريكي أوتشو أن هناك دعما عالميا واسع النطاق للقرار (1540) ، كما أن لجنة الخبراء في مجلس الأمن تتعاون مع كافة الدول وتدعم جميع خطواتها في هذا الصدد , مبينا أن لجنة متابعة القرار تعمل على تحديث قاعدة بياناتنا ونشر الوعي والمعرفة عن القرار وجوانبه المختلفة مع توفير المساعدة التقنية لمن يطلبها من الدول الأعضاء. ثم ألقت أوليفيا بوش من لجنة خبراء القرار كلمة استعرضت فيها القرار من ناحية تاريخية ولوجستية والأهداف المتوخاة من تطبيقه ، وقالت انه يهدف إلى شيوع الاستقرار والأمن العالميين والتخلص من أسلحة التدمير الشامل ومنع وصول مثل هذه الأسلحة إلى فئات خارجة على القانون من إرهابيين ومنظمات مشبوهة , ودعت إلى ضرورة تخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل وتعزيز مقوما ت الاستقرار والعيش بسلام. من ناحيته ، أبان نيكيتا سميدوفيتش من مكتب الأممالمتحدة لشؤون نزع السلاح أن القرار (1540) يحمل في طياته معاني كبيرة حول التخلص من المخاطر التي تحدثها أسلحة الدمار الشامل ، كونه يشدد على أن الاهتمام بالتنمية والرفاهية للشعوب يأتي في المقام الأول بديلا عن إنفاق الأموال الطائلة في شراء وتكديس أسلحة مدمرة وخطرة. عقب ذلك تم منح عدد من المشاركين والمتحدثين دروعا تذكاريا مقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , ثم بدأت المائدة المستديرة وشملت بيانات الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي حول القرار (1540). بعد ذلك قام المشاركون في الورشة بزيارة ميدانية إلى الجمارك السعودية في الميدان الجاف واطلعوا على الإجراءات التي تتخذها في ضبط الموانيء والمنافذ كافة لمنع دخول أو خروج أي مواد غير شرعية. وأشاد المشاركون بما تقوم به المملكة من جهود في غلق منافذها امام الجهات الخارجة على نظام الدول وفي حماية مواطنيها والعمل على توفير مناخ موات بعيدا عن التهديد والترويع ، كما ثمّنوا موقف المملكة الداعم لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والتركيز على التنمية المستدامة. واختتمت الورشة ، فيما قام المشاركون بجولة في السوق القديم ومركز الملك عبد العزيز التاريخي.
