اللجنة السعودية المصرية العليا توصي بتسهيل دخول المنتجات وإزالة المعوقات

اختتمت امس بالقاهرة اجتماعات اللجنة السعودية/المصرية العليا المشتركة في دورتها الثالثة عشرة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الاستاذ عبد الله بن أحمد يوسف زينل ومعالي وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد.
وأوضح بيان صادر في ختام الاجتماعات أنها تأتي في إطار حرص القيادتين على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإزالة المعوقات التي تحول دون تنمية هذه العلاقات خاصة بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 842ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2010.
وأفاد البيان انه قد شاركت في اللجنة مختلف الوزارات / التجارة والصناعة والاستثمار والصحة والبيئة والداخلية والخارجية والقوى العاملة والنقل والزراعة والكهرباء والسياحة والإسكان والأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والبترول والإعلام/ حيث ناقشت اجتماعات اللجنة مختلف الموضوعات والمجالات الثنائية بين البلدين وتم الاتفاق على مضاعفة العمل لتسهيل دخول منتجات كل دولة إلى أسواق الدولة الأخرى وإزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على مشاركة الجانبين في المعارض الدولية والتجارية المتخصصة التي تقام في البلدين والتعاون الفني في مجال إصدار شهادات المنشأ وتطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية وكذلك التعاون في مجال مكافحة الممارسات الضارة والتنسيق عند تطبيق أي إجراء وكيفية تطبيقه وذلك لضمان عدم وجود أي معوقات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2010 بالقاهرة لبحث سبل التنسيق والتعاون بالإضافة إلى تبادل المعلومات الخاصة بالسلع المعتدية على حقوق الملكية الفكرية وعلى وجه الخصوص التي تحمل علامات تجارية مقلدة وذلك من خلال نقاط الاتصال والتأكيد على استمرار التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة والاعتماد وتبادل الزيارات للمختصين وكذلك تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين.
وأشاد الجانبين بجهود رجال الأعمال في البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ورحبا باقتراح مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واتحاد الغرف المصرية تنظيم مؤتمر لآفاق التجارة والاستثمار السعودي/المصري يعقد دوريا بالتناوب بين البلدين ويضم رجال الأعمال المهتمين بنشاط التجارة والاستثمار حيث وجه مجلس الغرف السعودية الدعوة لحضور الدورة الأولى لهذا المؤتمر في الربع الأول من العام القادم بمدينة جدة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات الفنية في مجال إقامة وإدارة المناطق الصناعية بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية بجمهورية مصر العربية وهيئة المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية والتأكيد على أهمية زيارات متبادلة بين الموظفين في القطاع الحكومي وقطاع رجال الأعمال لشرح وتوضيح القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وكذلك عقد لقاءات عمل بين المختصين لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الإحصاء على أن يتم تحديد مواعيدها ومحاورها بالتشاور بين الجهات المختصة بهذا الجانب في البلدين. وأفاد البيان بأن الجانبين اتفقا على دراسة الرسوم الخاصة بعبور السيارات وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل كما اتفقا على عقد لقاء للجهات المعنية بين البلدين خلال هذا العام لمناقشة آلية تفعيل ذلك وكذلك سرعة الانتهاء من مشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي بين البلدين ودعوة الجانبين للاجتماع للانتهاء من مشروع الاتفاقية قبل نهاية هذا العام.كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك للمختصين بوزارة الزراعة المصرية وقسم الغذاء والدواء بالمملكة خلال شهر ديسمبر 2010م بالقاهرة لإعداد آلية للتعاون في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى دعوة الأطباء في التخصصات النادرة من الجامعات وكليات الطب بجمهورية مصر العربية للعمل بالمملكة بنظام الزيارة وكذلك دعوة الشركات المتخصصة في البلدين للمشاركة في استثمار الفرص المتاحة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج /الغاز والتعدين/ وكذلك في مجال التكرير والبتروكيماويات والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير البرمجيات ورفع مستواها إلى المستويات العالمية والاستفادة من المراكز المتخصصة في البلدين في هذا المجال والتعاون في المجالات الأخرى.وأضاف البيان انه تم الاتفاق على قيام سلطتي الطيران المدني في البلدين بعقد اجتماع بينهما لمناقشة الأمور المعلقة وبما يحقق تطوير الحركة الجوية في مختلف المجالات وكذلك التعاون في مجال الشئون البلدية والقروية وعقد لقاءات مشتركة بين المسئولين والمختصين في البلدين لتحديد مجالات وأولويات التعاون في هذا المجال بالإضافة إلى عقد لقاء مشترك لكبار المسئولين في مجال التعليم العالي بين البلدين وتعزيز المشاركة في المناسبات الثقافية التي تنظم في البلدين ودراسة إنشاء شركة سعودية/مصرية مشتركة للاستثمارات الهندسية وأخرى لتنفيذ المشروعات الكهربائية والميكانيكية في البلدين والبدء في تنفيذ البرنامج التنفيذي في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة الشئون الاجتماعية بالمملكة ووزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية.وقرر الجانبان تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة ورفع التقارير بنتائج هذه المتابعة إلى رئيسي اللجنة الوزارية المشتركة.