اتفاق سعودي - مصري لإزالة معوقات الاستثمار

عقدت اللجنة العليا المصرية - السعودية دورتها ال 13 في القاهرة، برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد ونظيره السعودي عبد الله بن أحمد زينل، وأصدرت مجموعة توصيات في غير مجال اقتصادي وتنموي. واتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل اقتصادية مشتركة تضم ممثلين عن القطاع الحكومي والخاص، ووزارات التجارة والصناعة والزراعة والمال والنقل والاستثمار في كل من البلدين، للعمل على إزالة كل المعوقات التي تواجه المستثمرين وانتقال رؤوس الأموال والخدمات والأفراد، وتسهيل دخول منتجات كل دولة وسلعها إلى أسواق الدولة الأخرى، إضافة إلى تفعيل قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية وتنفيذها.
وقال رشيد: «اتفقنا على تطوير العلاقات وتنميتها في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية، وعلى التعاون الفني في مجال إصدار شهادات المنشأ، وبالنسبة للمواصفات والمقاييس والمعايير والجودة، وتبادل الزيارات للمختصين والفنيين لتسهيل انسياب دخول المنتجات والسلع بين البلدين، إضافة إلى تبادل المعلومات الخاصة بالسلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية».
وأضاف: «اتفقنا على التعاون في مكافحة الممارسات الضارة في مجال التجارة الدولية، والتنسيق عند اتخاذ إجراءات وتطبيقها... والانتهاء بسرعة من مشروع اتفاق تفادي الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي، ودعوة الجانبين للاجتماع للانتهاء من مشروع الاتفاق قبل نهاية هذا العام ودراسة إلغاء كل الرسوم والضرائب المفروضة على عبور السيارات الخاصة مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل».
أما زينل فأشار إلى «تحقق انجازات وتطور كبير في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فتضاعف حجم التبادل التجاري ثلاث مرات خلال 5 سنوات وزاد على 13 بليون ريال (3.4 بليون دولار).