وزير التجارة والصناعة: العلاقات التجارية السعودية المصرية تشهد تطوراً كبيراً

أكد معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد يوسف زينل أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تحظى بدعم كبير ومساندة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفخامة الرئيس المصري محمد حسني مبارك، مشيراً إلى أن هذا الدعم غير محدود يعكس القرابة والمحبة بين الشعبين السعودي والمصري.
وقال معاليه في تصريح عقب ختام اجتماعات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة التي عقدت اليوم بالقاهرة إن لقائه اليوم بمعالي رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف كان مهما للغاية.. مضيفا أنه تم التوصل إلى آلية لتطبيق بعض الأمور التي تم الاتفاق عليها في الماضي مما يسهل للجنة المصرية السعودية العليا المشتركة كثير من الأعمال.
وأعرب معالي وزير التجارة والصناعة عن أمله في نجاح أعمال اجتماعات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة لكي تعكس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفخامة الرئيس المصري محمد حسني مبارك.
من جانبه أوضح معالي وزير التجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة تنعقد في القاهرة، مبينا أن اللجنة تمثل قطاعات كثيرة ليس فقط قطاعات التجارة والصناعة لكنها تشمل قطاعات الصحة والنقل والثقافة والبترول والأوقاف وغيرها من القطاعات التي تعكس مجالات التعاون بين الملكة العربية السعودية ومصر.
وأضاف أن اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة تعمل منذ عدة أيام من خلال مندوبين يمثلون كل هذه الوزارات للوصول إلى منظومة تعاون مثمرة، لافتا إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف التقى اليوم بمعالي وزير التجارة والصناعة السعودي وتم التطرق إلى كل مجالات التعاون كما تم التركيز على كيفية رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر سواء في مجال التجارة أو الاستثمار.
وأفاد رشيد أن الدكتور نظيف أوصى خلال اللقاء بعدد من القرارات ووجه بها منها الدفع بمنظومة الاستثمار بين المملكة ومصر وإنشاء مكتب متخصص في هيئة الاستثمار المصرية لمتابعة الاستثمارات السعودية وفتح مجالات جديدة للاستثمار وأهمية أن يكون الاستثمار من الجانبين ومتابعة كل قرارات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة في الفترة المقبلة.
وخلص الوزير المصري إلى إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومصر أقل بكثير من مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مشددا على ضرورة استغلال العلاقات الاقتصادية والعمل على رفع مستواها في الفترة المقبلة. وقد اختتمت بالقاهرة اجتماعات اللجنة السعودية/المصرية العليا المشتركة في دورتها الثالثة عشرة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الاستاذ عبد الله بن أحمد يوسف زينل ومعالي وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد. وأوضح بيان صادر في ختام الاجتماعات أنها تأتي في إطار حرص القيادتين على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإزالة المعوقات التي تحول دون تنمية هذه العلاقات خاصة بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 842 .1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2010.
وأفاد البيان انه قد شاركت في اللجنة مختلف الوزارات / التجارة والصناعة والاستثمار والصحة والبيئة والداخلية والخارجية والقوى العاملة والنقل والزراعة والكهرباء والسياحة والإسكان والأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والبترول والإعلام/ حيث ناقشت اجتماعات اللجنة مختلف الموضوعات والمجالات الثنائية بين البلدين وتم الاتفاق على مضاعفة العمل لتسهيل دخول منتجات كل دولة إلى أسواق الدولة الأخرى وإزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على مشاركة الجانبين في المعارض الدولية والتجارية المتخصصة التي تقام في البلدين والتعاون الفني في مجال إصدار شهادات المنشأ وتطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية وكذلك التعاون في مجال مكافحة الممارسات الضارة والتنسيق عند تطبيق أي إجراء وكيفية تطبيقه وذلك لضمان عدم وجود أي معوقات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2010 بالقاهرة لبحث سبل التنسيق والتعاون بالإضافة إلى تبادل المعلومات الخاصة بالسلع المعتدية على حقوق الملكية الفكرية وعلى وجه الخصوص التي تحمل علامات تجارية مقلدة وذلك من خلال نقاط الاتصال والتأكيد على استمرار التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة والاعتماد وتبادل الزيارات للمختصين وكذلك تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين. وأشاد الجانبين بجهود رجال الأعمال في البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ورحبا باقتراح مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واتحاد الغرف المصرية تنظيم مؤتمر لآفاق التجارة والاستثمار السعودي/المصري يعقد دوريا بالتناوب بين البلدين ويضم رجال الأعمال المهتمين بنشاط التجارة والاستثمار حيث وجه مجلس الغرف السعودية الدعوة لحضور الدورة الأولى لهذا المؤتمر في الربع الأول من العام القادم بمدينة جدة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات الفنية في مجال إقامة وإدارة المناطق الصناعية بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية بجمهورية مصر العربية وهيئة المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية والتأكيد على أهمية زيارات متبادلة بين الموظفين في القطاع الحكومي وقطاع رجال الأعمال لشرح وتوضيح القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وكذلك عقد لقاءات عمل بين المختصين لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الإحصاء على أن يتم تحديد مواعيدها ومحاورها بالتشاور بين الجهات المختصة بهذا الجانب في البلدين.وأفاد البيان بأن الجانبين اتفقا على دراسة الرسوم الخاصة بعبور السيارات وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل كما اتفقا على عقد لقاء للجهات المعنية بين البلدين خلال هذا العام لمناقشة آلية تفعيل ذلك وكذلك سرعة الانتهاء من مشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي بين البلدين ودعوة الجانبين للاجتماع للانتهاء من مشروع الاتفاقية قبل نهاية هذا العام.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك للمختصين بوزارة الزراعة المصرية وقسم الغذاء والدواء بالمملكة خلال شهر ديسمبر 2010م بالقاهرة لإعداد آلية للتعاون في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى دعوة الأطباء في التخصصات النادرة من الجامعات وكليات الطب بجمهورية مصر العربية للعمل بالمملكة بنظام الزيارة وكذلك دعوة الشركات المتخصصة في البلدين للمشاركة في استثمار الفرص المتاحة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج /الغاز والتعدين/ وكذلك في مجال التكرير والبتروكيماويات والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير البرمجيات ورفع مستواها إلى المستويات العالمية والاستفادة من المراكز المتخصصة في البلدين في هذا المجال والتعاون في المجالات الأخرى.