اختتمت أمس في القاهرة اجتماعات اللجنة السعودية المصرية العليا المشتركة في دورتها الثالثة عشرة، برئاسة وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد يوسف زينل ووزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد، واتفق الجانبان على دراسة إنشاء شركة سعودية مصرية مشتركة للاستثمارات الهندسية وأخرى للمشاريع الكهربائية في البلدين، وتسهيل دخول منتجات البلدين لأسواق الدول الأخرى، وإزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك. وأوضح بيان صادر في ختام الاجتماعات، أنها تأتي في إطار حرص القيادتين على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإزالة المعوقات التي تحول دون تنمية هذه العلاقات. وأفاد البيان أن الجانبين اتفقا على مشاركتهما في المعارض الدولية والتجارية المتخصصة التي تنطلق في البلدين، والتعاون الفني في مجال إصدار شهادات المنشأ وتطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الممارسات الضارة والتنسيق عند تطبيق أي إجراء وكيفية تطبيقه، كما اتفق الجانبان على عقد اجتماع خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2010 في القاهرة لبحث سبل التنسيق والتعاون، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الخاصة بالسلع المعتدية على حقوق الملكية الفكرية، وعلى وجه الخصوص التي تحمل علامات تجارية مقلدة. وأشاد الجانبان بجهود رجال الأعمال في البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ورحبا باقتراح مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واتحاد الغرف المصرية تنظيم مؤتمر لآفاق التجارة والاستثمار السعودي المصري، يعقد دوريا بالتناوب بين البلدين ويضم رجال الأعمال المهتمين بنشاط التجارة والاستثمار، حيث وجه مجلس الغرف السعودية الدعوة لحضور الدورة الأولى لهذا المؤتمر في الربع الأول من العام المقبل في جدة. وأفاد البيان بأن الجانبين اتفقا على دراسة الرسوم الخاصة بعبور السيارات، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وعقد لقاء للجهات المعنية بين البلدين خلال هذا العام لمناقشة آلية تفعيل ذلك، وكذلك سرعة الانتهاء من مشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب الضريبي بين البلدين، ودعوة الجانبين للاجتماع للانتهاء من مشروع الاتفاقية قبل نهاية هذا العام. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك للمختصين في وزارة الزراعة المصرية وقسم الغذاء والدواء في المملكة خلال شهر ديسمبر 2010م في القاهرة لإعداد آلية للتعاون في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى دعوة الأطباء في التخصصات النادرة من الجامعات وكليات الطب في جمهورية مصر العربية للعمل في المملكة بنظام الزيارة، وكذلك دعوة الشركات المتخصصة في البلدين للمشاركة في استثمار الفرص المتاحة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج (الغاز والتعدين) وكذلك في مجال التكرير والبتروكيماويات. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على قيام سلطتي الطيران المدني في البلدين بعقد اجتماع بينهما لمناقشة الأمور المعلقة، وبما يحقق تطوير الحركة الجوية في مختلف المجالات، وكذلك التعاون في مجال الشؤون البلدية والقروية، وعقد لقاءات مشتركة بين المسؤولين والمختصين في البلدين لتحديد مجالات وأولويات التعاون في هذا المجال، بالإضافة إلى عقد لقاء مشترك لكبار المسؤولين في مجال التعليم العالي بين البلدين وتعزيز المشاركة في المناسبات الثقافية التي تنظم في البلدين. وأكد وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد يوسف زينل، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحظى بدعم كبير ومساندة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس المصري محمد حسني مبارك. وقال في تصريح عقب ختام اجتماعات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة إن لقاءه برئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف كان مهما للغاية، مضيفا أنه تم التوصل إلى آلية لتطبيق بعض الأمور التي تم الاتفاق عليها في الماضي، مما يسهل للجنة المصرية السعودية العليا المشتركة كثير من الأعمال.
