أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر تحظى بدعم كبير ومساندة من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس المصري محمد حسني مبارك، مشيراً إلى أن هذا الدعم غير المحدود يعكس القرابة والمحبة بين الشعبين السعودي والمصري. وقال زينل في تصريح أمس عقب ختام اجتماعات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة التي عقدت بالقاهرة إن لقاءه برئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف كان مهما للغاية.. مضيفا أنه تم التوصل إلى آلية لتطبيق بعض الأمور التي تم الاتفاق عليها في الماضي مما يسهل للجنة المصرية السعودية العليا المشتركة كثيراً من الأعمال. من جانبه أوضح وزير التجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة تنعقد في القاهرة، مبينا أن اللجنة تمثل قطاعات كثيرة ليس فقط قطاعات التجارة والصناعة لكنها تشمل قطاعات الصحة والنقل والثقافة والبترول والأوقاف وغيرها من القطاعات التي تعكس مجالات التعاون بين المملكة ومصر. وخلص الوزير المصري إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر أقل بكثير من مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مشددا على ضرورة استغلال العلاقات الاقتصادية والعمل على رفع مستواها في الفترة المقبلة. إلى ذلك، اختتمت بالقاهرة اجتماعات اللجنة السعودية-المصرية العليا المشتركة في دورتها الثالثة وأوضح بيان صادر في ختام الاجتماعات أنها تأتي في إطار حرص القيادتين على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإزالة المعوقات التي تحول دون تنمية هذه العلاقات خاصة بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.842 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2010. أحمد نظيف وأفاد البيان بأن الجانبين اتفقا على دراسة الرسوم الخاصة بعبور السيارات وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل كما اتفقا على عقد لقاء للجهات المعنية بين البلدين خلال هذا العام لمناقشة آلية تفعيل ذلك وكذلك سرعة الانتهاء من مشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي بين البلدين ودعوة الجانبين للاجتماع للانتهاء من مشروع الاتفاقية قبل نهاية هذا العام. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك للمختصين بوزارة الزراعة المصرية وقسم الغذاء والدواء بالمملكة خلال شهر ديسمبر 2010م بالقاهرة لإعداد آلية للتعاون في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى دعوة الأطباء في التخصصات النادرة من الجامعات وكليات الطب بمصر للعمل بالمملكة بنظام الزيارة وكذلك دعوة الشركات المتخصصة في البلدين للمشاركة في استثمار الفرص المتاحة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج الغاز والتعدين وكذلك في مجال التكرير والبتروكيماويات والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير البرمجيات ورفع مستواها إلى المستويات العالمية والاستفادة من المراكز المتخصصة في البلدين في هذا المجال والتعاون في المجالات الأخرى. وأضاف البيان انه تم الاتفاق على قيام سلطتي الطيران المدني في البلدين بعقد اجتماع بينهما لمناقشة الأمور المعلقة وبما يحقق تطوير الحركة الجوية في مختلف المجالات وكذلك التعاون في مجال الشئون البلدية والقروية وعقد لقاءات مشتركة بين المسؤولين والمختصين في البلدين لتحديد مجالات وأولويات التعاون في هذا المجال. وقرر الجانبان تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة ورفع التقارير بنتائج هذه المتابعة إلى رئيسي اللجنة الوزارية المشتركة.
