وافقت الغرفة التجارية الصناعية بجدة والغرفة التجارية الصناعية القطرية وفي اطار الشراكة الاستراتيجية بينهما على تنظيم فعاليات المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس والعشرين من شهر ذو الحجة القادم ويرعى فعاليات المنتدى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية القطرية بشراكة استراتيجية مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ومشاركة علمية من جامعة السوربون معالي وزير الاعمال والتجارة بدولة قطر وحضور رئيس اتحاد الغرف الخليجية صالح كامل ومشاركة اكثر من 200 من اعضاء ومؤسسي الشركات العائلية والخبراء المتخصصين. وكشف رئيس اللجنة الاستشارية للمنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب ان المنتدى يعد احد ابرز الاحداث الاقتصادية الخليجية ويناقش التحديات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والادارية والاجتماعية لما يقارب من 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج العربي والتي تصل استثماراتها المحلية الى اكثر من 750 بليون دولار ويبلغ اجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية اكثر من 2 تريليون دولار تشكل 70 في المائة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي وتوظف 15 مليون عامل مواطن وأجنبي. وقال ان هذه الشركات تواجه هذه التحديات في ظل مناخ عالمي جديد استحدث اسواق المال وتعرض لأعنف ازمة مالية عالمية في مناخ لعولمة الاعمال وحوكمتها على الصعيدين العالمي والوطني وسط ضعف القواعد الاجرائية والتنظيمية امام اجهزة القضاء والادارات الحكومية المعنية بحل مشكلاتها وتهيئة وخلق الفرص لمناخ أفضل للحفاظ عليها وتطوير اعمالها وادائها. واضاف القاروب بأن الشركات العائلية الخليجية تعاني اليوم من تحديات في تطور الاجيال وتواترها وازدياد اعداد افرادها وتنوع ثقافتهم واحتياجهم لاثبات الوجود والحراك في وقت لايزال 70 في المائة من الجيل المؤسس يسيطر على ادارة الاموال والاعمال بنمط وفكر تقليدي وانتقال الادارة جزئيا او كليا لافراد الجيل الثاني او الثالث في 30 في المائة فقط من اعداد الشركات موضحا ان الشركات تواجه مخاطر التفكك والاندثار والتعرض لمؤثرات التحجيم عوضا عن التماسك والنمو. وشدد على ان العولمة تفرض تحديات اضافية على الشركات العائلية الخليجية التي تمثل عنصرا اضافيا ضاغطا ذا ابعاد ودلالات كبيرة وخطيرة تفرض على الاقتصاد الخليجي من حكومات وشركات عائلية حوكمة اعمالها مما يحتم التغلب على البيروقراطية والفساد بجميع انواعه واشكاله بالاضافة الى فك سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر في تطوير الاعمال. واوضح رئيس اللجنة الاستشارية ان المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية الذي يشارك فيه عدد من الشخصيات من دول الخليج العربية سوف يناقش عددا من الموضوعات منها التجارب الناجحة لرواد الاعمال والاجيال والتجربة الفرنسية للحوكمة في الشركات العائلية والهيئات الحكومية ودور المؤسسات الحكومية في حوكمة الشركات العائلية ومتطلبات تعاقب الاجيال والادارة وكذلك دور المرأة بين الملكية والادارة في الشركات العائلية والجوانب الاجتماعية وأثرها على استمرار الشركات العائلية وتحقيق التوازن الاقتصادي والعاطفي من منظور مزدوج وكذلك الجوانب القانونية والادارية والمالية لحوكمة القطاعين العام والخاص ودور الغرف التجارية في حماية الاعمال العائلية، ويشارك في تقديم اوراق العمل نخبة من المتخصصين العالميين والعرب في مجال الشركات العائلية من امريكا وانجلترا وفرنسا ولبنان والسعودية ومختلف دول الخليج وبدعم اكاديمي من جامعة السوربون. ولفت الى ان المنتدى الاول الذي عقد بدبي قد اصدر عددا من التوصيات تركز على اهمية التوعية والتثقيف الشامل والمستمر لكافة شرائح المجتمع في القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بموضوع الشركات العائلية.
