زينل يلتقي بيورلينج ويوافق على تأسيس شركة

التقى معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن احمد زينل علي رضا بمكتبه بالوزارة امس معالي وزيرة التجارة السويدية الدكتورة أيوا بيورلينج.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوفرة لصالح البلدين، وتعزيز فرص التعاون التجاري والصناعي بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للتجارة الخارجية عبدالله الحمودي، ووكيل الوزارة لشؤون المستهلك عبدالرحمن العبدالرزاق ووكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري، السويدي لدى المملكة بان سثيليف.
يذكر أن حجم بلغ التبادل التجاري بين البلدين في عام 2008م (6129) مليون ريال ، حيث بلغت قيمة الصادرات (275) مليون ريال وبلغت قيمة الواردات (5854) مليون ريال.
كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على الترخيص بتأسيس شركة بنايات الدولية العقارية (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس) .
وأبلغ وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل وكالة الأنباء السعودية أن رأسمال الشركة (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وأوضح أن أغراض الشركة تتمثل في: (شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إقامة الأسواق التجارية، إدارة وتشغيل وصيانة الأسواق التجارية والمرافق العامة الخدمية والمراكز الصحية والتعليمية والترفيهية والسياحية، المقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية، تملك العقارات لصالح الشركة، إدارة وصيانة وتطوير العقارات).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وبين عقيل أنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وتعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.