الجمارك تأكد على ضرورة وجود دلالة منشأ على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي

أكدت مصلحة الجمارك ضرورة وجود دلالة منشأ على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوربي موضحا عليها اسم الدولة المنتجة بالتحديد .واوضح المتحدث الرسمي باسم الجمارك عبدالله الخربوش أن معالي مدير عام الجمارك صالح الخلوي أصدر قرار يؤكد ضرورة وجود دلالة منشأ على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوربي موضحا عليها اسم الدولة المنتجة بالتحديد وأن البضائع التي تحمل دلالة منشأ أوربي " EU " فقط دون إيضاح بلد الانتاج سيتم تكليف المستورد بتثبيت أسم الدولة المنتجة بشكل غير قابل للنزع وملائم لنوع وطبيعة البضاعة داخل الدائرة الجمركية أو بمستودعاته ، اما الأصناف التي يتعذر تثبيتها في الساحات الجمركية بموجب تعهد بعدم التصرف على أن يتم التصويب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الفسح وبعد مضي ستة أشهر من تاريخ 20 / 2 / 1431 ه / تاريخ صدور القرار / ستقوم الجمارك بإعادة أي بضاعة أوربية غير موضح عليها أسم الدولة المنتجة إلى مصدرها لمن تكررت عليه تلك الملاحظة .
وبين الخربوش أن القرار تضمن عدم فسح أي صنف إلا بعد التثبت من أن دلالة المنشأ غير قابلة للإزالة وأنها ليست على شكل لواصق حيث تبين أن اللواصق يمكن إزالتها مباشرة أو بواسطة مواد الإزالة .وأشار المتحدث الرسمي باسم الجمارك إلى أن القرار يأتي ذلك ضمن مساعي الجمارك الهادفة إلى مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك باعتبار أن إيضاح أسم البلد الأوربي الذي أنتج السلعة يهم المستهلك عند الشراء نظرا لوجود فوارق في مستوى الجودة والشهرة بين دول الإتحاد الأوروبي وهذا ما سبق أن تم تأكيد من قبل أصحاب المعالي أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها "72" المنعقد في مدينة جدة في 13 شوال 1427ه كما أن تثبيت الدلالة بشكل غير قابل للإزالة حفرا أو حياكة أو طباعة أو كبسا وفقا لطبيعة البضاعة ومنع الدلالة المنشأ على شكل لواصق يحمي المستهلك من محاولات تغيير دلالة المنشأ بعد فسح البضاعة .
وأهاب بعموم المستوردين التأكد من وجود أسم الدولة المنتجة ضمن دلالة المنشأ الأوروبية.