سعودية تكشف فوضى سوق التدريب في كتاب

كشفت مستشارة التدريب وتطوير القدرات بسمة عدنان السيوفي الفوضى الحاصلة في سوق التدريب في المملكة والعالم العربي.
ودعت إلى الاستثمار في رأس المال البشري كمرتكز لخطط التنمية الوطنية الشاملة، مشيرة إلى أن عدد مراكز التدريب داخل المملكة بلغ في آخر إحصائية (2008م) ما يزيد عن 665 معهدا أو مركزا تدريبيا، منها ما هو مرخص ويمارس العملية التدريبية تحت سمع وبصر الدولة (عبر وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني أو المهني)، أو من يدعي أنه «معتمد» ويمارس تقديم الخدمة للراغبين في التدريب كترفيه أو تسلية.
وتقول السيوفي: إن الفوضى الحاصلة في سوق التدريب ليست إلا ضربا من تحريف الشأن التدريبي عن مواضعه، والحل المطلوب في رأيها يتمثل في تقدم أصحاب الخبرة والقدرة لتأدية واجبهم نحو الارتقاء بهذه الصناعة حتى ينتفع المريدون، وتنتفع العملية التدريبية بمن يحسن فهمها ويعرضها غير مشوشة ولا منقوصة، فرب حامل لواء «مدرب» لايفقه في التدريب شيئا، ورب مدرب يحمل التدريب إلى من هو أفقه منه فيه، وكل ما نطمح اليه هو العناية بهذه المهنة وعدم إهدار الثقة بها.
وتضيف: من هذا المشهد وجود معايير حاكمة مطلباً أساسيا لضمان أن تحقق العملية التدريبية أهدافها في رفع الكفاءة المهنية في زمن تحكمه معايير التنافس العالمية.. كما تحكمه وبنفس القدر تحديات إثبات الذات.. وهذه القضية الأساسية التي يخاطبها هذا الإصدار الأول من نوعه بالمملكة.
وترى بسمة السيوفي أن المتتبع لحراك العملية التدريبية في العالم العربي يدرك تماما النمو المضطرد في هذا القطاع، لاسيما في ظل الزيادة الملحوظة لإقبال الأفراد والمؤسسات على الاستعانة بالخيار التدريبي لسد الفجوة بين المعرفة والمهارة وتقويم منشآت التدريب،من الموضوعات الهامة في عالم التدريب، ويكاد يمس عمل واهتمام كافة المهتمين والمهتمات بالشأن التدريبي، وفي عصرنا هذا عصر التفجر المعرفي يصبح الإلمام بالمستجدات العلمية والتكنولوجية أمراً يتجاوز الإماكانات الفردية، وفي ذات الوقت يصبح الاكتفاء بالمعرفة التقليدية أمراً يتنافى مع مفاهيم الجودة والتنافسية، من هاتين المقدمتين بزغت أهمية العملية التدريبية واحتلت مكانتها على الخريطة العلمية والإنتاجية والاقتصادية، وتدفقت البرامج التربية وانتشرت المؤسسات التدريبية، ومع هذا الانتشار اختلط الغث بالثمين ليس في مجتمعنا العربي فقط وإنما في المجتمع العالمي.. وتتابع: نظراً لتعدد جهات الاشراف على منشآت التدريب في اغلب الدول العربية حتى ليحتار المستثمر والمتدرب إلى أي قبلة يتجه! وللحاجة الماسة إلى النهوض قدما بهذا القطاع، فقد برزت الحاجة إلى ضرورة ايجاد معايير تقييم محددة تقيس مستوى جودة أداء مؤسسات التدريب وتدعمها معنوياً، فتم تحديد الاجراءات وتبيئة الاساليب بعد الاطلاع على العديد من التجارب المحلية والعالمية، لتكون هذه المعايير حجر أساس لأي مشروع تدريبي تستنير به المؤسسات الراغبة في التطوير والتحسين، ويستعين به الأفراد في مجال تطوير مهارات التدريب، وتساند به الدول الأفراد في مجال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.