جَسدَ صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز القيم الرفيعة والقدوة الصالحة والرمز العظيم الذي يبرز مرحلة هامة من تاريخ المملكة العربية السعودية باعتباره رجل دولة من الطراز الأول تقلد مسؤوليات جسام خلال سنوات طويلة فكان ثاقب البصيرة متفاني في عمله متعمق في تفكيره طموح في أهدافه بارع في قيادة دفة العمل متمكن من مفرداته حكيم في تصرفاته.... قدم للجميع المثل الأعلى في العطاء والإخلاص من خلال التصاقه يوميا بالمواطنين بخصاله العظيمة وسماته الفريدة المميزة من خلال قيادته لقطاعات حيوية مهمة حقق خلالها نجاحات متتالية وإنجازات كبيرة ومشاريع تنموية عملاقة. وترجل الأمير المحبوب بعد قرابة ال (60) عاماً من العمل المضني قضاها فارساً فذاً ومثلاً أعلى ورمزاً للكفاءة والنزاهة والمقدرة العالية في إدارة المهام والمسئوليات الكبيرة التي كانت على عاتقه... وصدر الأمر الملكي الكريم بتاريخ الاثنين 14 ذو القعدة 1430ه الموافق 2 نوفمبر 2009م صدر أمر ملكي بقبول استقالة الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية من منصبه، وتعيين الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزيرا للشؤون البلدية والقروية. وجاء في القرار: «نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 17/ 8/ 1412ه. وبعد الاطّلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/ 3/ 1414ه. وبناء على ما عرضه علينا الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن رغبته في استقالته من منصبه. أمرنا بما هو آت: أولا: الموافقة على قبول استقالة الأمير متعب بن عبدالعزيز من منصبه بناء على طلبه. ثانيا: يعين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزيرا للشؤون البلدية والقروية. ثالثا: على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا. وبهذا الأمر تولى هذه الأمانة الثقيلة والمسؤولية العظيمة لهذا القطاع الحيوي المهم المرتبط بالتنمية المباشرة والكثر ارتباطاً بهموم المواطنين اليومية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز الذي نشأ وتربى وترعرع في كنف والده يحفظه الله والحاصل على شهاده الدكتوراه في الإدارة العامة من الولاياتالمتحدة... وكان سموه قد بدأ منجزاته بالوزارة منذ (5) سنوات تقريباً، وكان على رأسها تجربة أول انتخابات بلدية تجريها المملكة والتي كَرسَت بداية مميزة لسموه بالتخطيط السليم والمتابعة المستمرة بعد أن ترأس اللجنة العامة للانتخابات التي أُجريت في جميع مناطق المملكة والتي هيأت نسب عالية من المشاركة الشعبية وقدمت نموذجاً متقدماً للشفافية والنزاهة عبر التعامل الديمقراطي المُشَرف مع صناديق الاقتراع وضمان مشاركة شعبية كبيرة في هذه الانتخابات. وقد باشر سمو الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عمله موضحاً لرجال الصحافة والاعلام في أول لقاء مباشر مع ممثليها لتهنئته بمناسبة تعيينه وزيرا للشئون البلدية والقروية بأن هناك عدداً من الطلبات المرفوعة من قبل عدد من البلديات لتحويلها إلى أمانات بعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة ونوه سموه بالرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع البلدي من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن تكون هذه الثقة الغالية حافزاً لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. وأكد الأمير منصور بن متعب وجود تحديات ستواجه وزارته في الفترة المقبلة، منها تقديم العمل بكفاءة عالية لجميع المشاريع التي تقف عليها وزارته، مشيرا إلى أهمية التوزيع العادل في التنمية بين جميع المناطق والمدن في السعودية على حدٍّ سواء، ومذكرا أن أي عمل يحتاج إلى عناصر بشرية ومعدات وموارد مالية، لذا يجب أن يوضع في الاعتبار موازنة الموارد المحدودة التي تمثل عناصر إنتاجية معينة بتكلفة أقل، وهذا يتطلب شيئا من الإبداع والابتكار والتطوير لتحسين الأداء ورفع الكفاءات والإنتاج... وأضاف ''إن التحدي أو البعد الآخر في جملة التحديات هو فاعلية الأداء في عمل البلديات، ويقاس بمدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة كماً ونوعا، أما البعد الثالث فهو العدالة في التوزيع''، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك عدالة في توزيع الخدمات بين المناطق والمدن والمحافظات، وألا يكون الاهتمام بمدينة دون أخرى، أو منطقة دون منطقة، أو محافظة دون محافظة. وكان أول تنظيم للبلديات في البلاد ضمن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت بالمرسوم الملكي في 21 2 1345ه ; إذ اختص القسم الثامن من هذه التعليمات بالمجالس العمومية البلدية واختص القسم التاسع بلجان الإدارة للبلديات، وقد تلا ذلك صدور نظام دائرة البلدية عام 1346 ه في اثنين وستين مادة لتنظيم إدارة بلدية مكة الكرمة ومنى والشهداء والذي اعتبر نظاماً متمماً لما جاء في القسمين الثامن والتاسع من التعليمات الأساسية للملكة. في عام 1357ه، صدر نظام أمانة العاصمة والبلديات والذي يعتبر أول نظام مستقل للبلديات يقع في (83) مادة. وقد الغى هذا النظام الاحكام الخاصة بالمجالس العمومية البلدية التي تضمنها التعليمات الأساسية كما الغى نظام دائرة البلدية السابق. وقد نصت المادة السادسة من نظام أمانة العاصمة على ان مرجع أمانة العاصمة يكون النيابة العامة ومرجع البلديات في بقية أنحاء المملكة الحكام الاداريون. وعندما أنشئت وزارة الداخلية أصبحت مرجعاً لجميع البلديات وأنشأت الوزارة في جهازها إدارة ترعى أمور البلديات سميت "إدارة البلديات". وكان الهدف الرئيس من إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية هو : التخطيط العمراني لمدن المملكة وتوفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، والحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة. هذا وقد تولى وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ تأسيسها كل من : • الأمير ماجد بن عبدالعزيز آل سعود، من عام 1395ه حتى عام 1399ه. • الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، من عام 1399ه حتى عام 1403ه. • الدكتور إبراهيم بن عبدالله العنقري، من عام 1403ه وحتى عام 1409ه. • الدكتور خالد بن محمد العنقري، من عام 1409ه وحتى عام 1412ه. • الدكتور محمد بن عبدالعزيز آل الشيخ، من عام 1412ه وحتى عام 1416ه. • الدكتور محمد بن إبراهيم الجار الله، من عام 1416 ه وحتى عام 1424 ه. • الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود. من عام 1424ه - وحتى عام 1430 ه. • الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود. من عام 1430 ه - وحتى الآن. وكانت البلاد قَد استطلعت آراء بعض المقاولين والمواطنين فور صدور قرار التعيين حول ماذا يريدون من سمو وزير الشئون البلدية والقروية خلال المرحلة القادمة...فكان أغلب مايريدونه يتمحور حول النقاط الهامة التالية: • سرعة استكمال المشروعات المعتمدة والتخلص من حُفَر الشوارع القاتلة. • سرعة إنجاز الدراسات وترسية مشاريع القطارات السريعة لجميع مناطق المملكة باعتبارها أحد اهم المشروعات الاستراتيجية والتنموية العملاقة بالمملكة خلال السنوات الخمس القادمة. • إنشاء هيئة عليا للمقاولين لضمان وجود مرجعية محددة لهذا القطاع المهم. • دعم شركات المقاولات الكبرى وإعادة هيكلتها. • عدم ترسية المشروعات على الشركات الأقل سعراً، وإنما على الشركات الأكثر كفاءة. • إطلاق بنوك متخصصة لتمويل قطاع المقاولات. • دعم المشروعات الحكومية لضمان عدم تعثرها باعتباره أكبر معيق لخطط التنمية. • تبني مشروع وطني لتخصيص أراضي شاسعة تكفل منزل لكل مواطن. • إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير الأراضي. • حل أزمة حجج استحكام الأراضي. • إنشاء صندوق لتمويل المشاريع العمرانية. • جهاز مستقل للإشراف على المشروعات الحكومية ومحاسبة المقصرين. • تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن وتزويدها بالخدمات. • زيادة عدد المراقبين على المحلات التجارية. إلى ذلك أوضح الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أن ديوان الوزارة يعنى بالتخطيط والمتابعة وبمخرجات العمل البلدي الذي يتم من خلال الأمانات والبلديات لخدمة المواطن، مشددا على أهمية إنجاح العمل وتطوير الأداء في القطاع البلدي وأن يكون هناك تعاون وتنسيق وعمل ضمن استراتيجية واضحة وبروح الفريق الواحد... وأضاف سموه أن الوزارة تواجه تحديات مستمرة وأول هذه التحديات تقديم العمل بكفاءة عالية، حيث إن أي عمل يحتاج إلى عناصر بشرية ومعدات وموارد مالية لذا يجب أن يوضع في الاعتبار كيف نستطيع أن نحقق من هذه الموارد المحدودة التي تمثل عناصر الإنتاج إنتاجية أكبر وبتكلفة أقل وهذا يتطلب شيئا من الإبداع والابتكار والتطوير لتحسين الأداء ورفع الكفاءات والإنتاج كما أن التحدي أو البعد الآخر هو فاعلية الأداء في عمل البلديات ويقاس بمدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة كما ونوعا أما البعد الثالث فهو العدالة في التوزيع فيجب أن تكون هناك عدالة في توزيع الخدمات بين المناطق والمدن والمحافظات وألا يكون الاهتمام بمدينة دون أخرى أو منطقة دون منطقة أو محافظة دون محافظة.وأبان أنه شاهد من خلال العروض التي قدمت ما هو كائن وما هو القصور وما هو الخلل القائم مما يعطي مؤشرا لمعرفة ما يجب أن يكون، مشددا على أهمية المصارحة والمشاورة، مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أي رأي أو وجهة نظر من أجل تطوير العمل بما يرضي الله أولا ثم ولاة الأمر حفظهم الله والمواطنين.
