صعّدت الحكومة الصومالية من لهجتها تجاه الاعتراف الإسرائيلي بإقليم"أرض الصومال"، محذّرة من تداعياته الأمنية والإقليمية، ومؤكدة أن الخطوة تمثل انتهاكاً صريحاً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، في وقت يتواصل فيه الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي الرافض لهذا الاعتراف. وقال وزير الإعلام الصومالي داوود أويس إن إسرائيل انخرطت في إجراءات تمس السيادة الصومالية، مشيراً إلى أن البرلمان الصومالي أكد بشكل قاطع رفضه للاعتراف الإسرائيلي بإقليم"أرض الصومال". وأوضح- وفقاً للعربية- أن هذه الخطوة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، واصفاً إياها بأنها انتهاك سافر لسيادة الصومال. وأضاف أويس أن لدى الحكومة الصومالية معلومات تفيد بسعي إسرائيل إلى إقامة قواعد عسكرية في إقليم"أرض الصومال"، مؤكداً أن مقديشو لن تقبل بأي وجود عسكري أجنبي أو محاولات استيطان في الإقليم. وشدد في الوقت ذاته على أن الحوار مع سلطات"أرض الصومال" لا يزال مستمراً، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الخلافات الداخلية والحفاظ على وحدة البلاد، لافتاً إلى أن مجلس الأمن سيؤكد الموقف الرسمي للصومال حيال هذه القضية. وتتزامن تصريحات وزير الإعلام مع موقف رسمي عبّر عنه وزير الخارجية الصومالي عبدالسلام عبدي علي، الذي وصف الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال" بأنه خطوة عدوانية واستفزازية تمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، مؤكداً أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه خطوط حمراء لا يمكن المساس بها. وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة الصومالية تقدمت بطلب رسمي إلى إسرائيل للتراجع عن هذا الاعتراف، محذّراً من تداعياته السلبية على استقرار المنطقة. وأكد في الوقت ذاته التزام بلاده بالمسار الدبلوماسي، واستمرار الحوار مع إقليم "أرض الصومال" بهدف التوصل إلى حل سلمي يحفظ وحدة الصومال ويصون سيادته، داعياً جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي ومبادئ سيادة الدول. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد وجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أن الاعتراف ب"أرض الصومال" يمثل أكبر انتهاك للسيادة الصومالية في التاريخ. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الصومالي في جلسة استثنائية خُصصت لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي. وعلى الصعيد الدولي، لقي الموقف الصومالي دعماً واسعاً، إذ أصدرت 21 دولة، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً أعربت فيه عن رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"، مؤكدة دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، ورفضها لأي إجراءات من شأنها الإخلال بالسلامة الإقليمية للبلاد.