تواصلت ردود الفعل الإقليمية والدولية المنددة بإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بما يسمى إقليم «أرض الصومال»، في ظل تحذيرات متزايدة من تداعيات هذه الخطوة على أمن واستقرار القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وجدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود انتقاداته الحادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً الإعلان بأنه «أكبر انتهاك للسيادة الصومالية في التاريخ»، ومؤكداً أمام البرلمان الصومالي في جلسة استثنائية أن «أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، وأن أي محاولة لإضفاء شرعية على الانفصال تمثل عدواناً سافراً على وحدة البلاد وسلامة أراضيها. وشدد الرئيس الصومالي على أن الخطوة الإسرائيلية تهدد الأمن والاستقرار وتشجع النزعات الانفصالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تماسك المجتمع الصومالي كفيل بإفشال هذه المحاولات. كما جدد رفض بلاده القاطع لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبراً أن ذلك يقوض حل الدولتين، ومشدداً على أن الصومال لن يسمح بنقل صراعات الشرق الأوسط إلى أراضيه أو إقامة قواعد عسكرية تنطلق منها أعمال عدائية. وفي سياق التحرك العربي، بدأ أمس (الأحد) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث التطورات المرتبطة بإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، وذلك بناءً على طلب من جمهورية الصومال وبتأييد الدول العربية الأعضاء. وناقش الاجتماع سبل تعزيز الموقف العربي المشترك في مواجهة هذه الخطوة، والتأكيد على التضامن الكامل مع الصومال، ودعم مؤسساته الشرعية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما يهدف الاجتماع إلى تأكيد الرفض العربي القاطع لأي إجراءات أو قرارات أحادية من شأنها المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، والتشديد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ذات الصلة. ويأتي هذا التحرك في وقت أصدرت فيه 21 دولة، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً أدانت فيه الاعتراف الإسرائيلي، واعتبرته خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، وسابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مع تأكيد الدعم الكامل لوحدة الصومال وسلامة أراضيه. كما أعلن الاتحاد الأوروبي احترامه لوحدة الصومال وسيادته، داعياً إلى حوار بنّاء لحل الخلافات، فيما شدد وزير الإعلام الصومالي على رفض بلاده إقامة أي قواعد عسكرية أجنبية، معتبراً الإعلان الإسرائيلي اعتداءً متعمداً على سيادة الدولة. يُذكر أن إقليم «أرض الصومال» أعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية، دون أن يحظى بأي اعتراف دولي رسمي من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، ولا يزال يُعامل دولياً كإقليم يتمتع بحكم ذاتي ضمن الدولة الصومالية، في ظل تمسك مقديشو بوحدتها الوطنية ورفضها القاطع لأي مساس بسيادتها أو تكوينها الإقليمي.