اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، التي استولت عليها في عام 1967 وضمتها لاحقًا في 1981، في خطوة تحمل طابعًا رمزيًا يعكس توجه الرأي العام الدولي تجاه النزاع. وصوّت لصالح القرار 123 دولة مقابل سبع دول اعترضت، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنع 41 عضوًا عن التصويت. وجاء في نص القرار أن فرض إسرائيل لقوانينها وإدارتها على الجولان يُعتبر لاغيًا دوليًا، داعيًا إلى استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات السابقة، مع ضرورة الانسحاب إلى حدود 4 يونيو 1967. ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا ورمزيًا مهمًا على الساحة الدولية. ورد السفير الإسرائيلي لدى الأممالمتحدة، داني دانون، على القرار بالقول: إن الجمعية العامة"منفصلة عن الواقع"، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتخلى عن خط الدفاع الحيوي في الجولان. وأضاف أن الجولان يمثل حماية أساسية لمواطني إسرائيل، ولن تعود البلاد إلى خطوط 1967. في سياق متصل، أفادت مصادر محلية سورية، أمس (الأربعاء)، بأن دورية تابعة للأمم المتحدة أجرت جولة ميدانية من بلدة سعسع إلى مزرعة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، في خطوة تمثل توسيع نطاق الدوريات الأممية على حدود المنطقة العازلة جنوبي سوريا. يأتي ذلك بعد أيام من عملية عسكرية إسرائيلية في بيت جن أسفرت عن سقوط 13 قتيلاً و25 مصابًا، في تصعيد جديد للعمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي السورية. وتُعد منطقة نبع الفوّار في ريف القنيطرة الشمالي مركزًا رئيسيًا لقوات"اليونيفل" الأممية، وكانت تجري جولات يومية تصل إلى 28 جولة قبل التوغل الإسرائيلي عقب سقوط نظام الأسد، حيث تراجعت لاحقًا إلى أربع أو ثلاث دوريات يوميًا. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن القوات الأممية عاودت تكثيف الدوريات في المنطقة العازلة، استجابة للتصعيد الإسرائيلي الأخير. وكانت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، قد أدانت الأسبوع الماضي التوغل العسكري الإسرائيلي في بيت جن، معتبرة هذه العمليات "انتهاكًا جسيمًا غير مقبول لسيادة سوريا ووحدة أراضيها". يأتي هذا التحرك الأممي في ظل توتّر مستمر في المنطقة، حيث تسعى الأممالمتحدة إلى مراقبة الانتهاكات وحماية المدنيين، بينما تصر إسرائيل على الحفاظ على مواقعها الاستراتيجية في الجولان، في صراع مستمر بين المطالب الدولية والأمن الإسرائيلي.