طرحت هيئة التأمين مسودة مشروع تعديل المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، لاستطلاع مرئيات العموم في موعد أقصاه 8 ديسمبر القادم، بهدف تسريع عمليات التسوية ، وتحفيز التحول الرقمي في شركات التأمين. وأوضحت الهيئة أن التعديل يهدف خفض مدة مطالبات الأفراد ، وفصل مدة المعالجة عن مدة التسوية. تتضمن التعديلات تقليص مدة معالجة مطالبات الأفراد المغطاة 5 أيام من تاريخ استلام المطالبة ، ويجوز تمديد المدة الإجمالية إلى 7 أيام بدلا من خمسة عشر يوماً، وألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الشركات 45 يوماً بعد استلام جميع المستندات اللازمة وتقرير تقدير الخسائر من قبل الشركة، ويجوز للهيئة استثناء بعض المنتجات، بما يضمن المرونة وحماية المستفيدين.