عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 898 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يوليو، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة. وأوضح المتحدث الرسمي جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 4641 بندًا للمواد الأولية، و9752 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.