نائب إيراني يلوّح بالانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة.. تصعيد متبادل بين طهران وأوروبا حول النووي

تفاقمت حدة التوتر بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) على خلفية تهديدات متبادلة بإعادة فرض العقوبات أو الانسحاب من التزامات نووية، مع اقتراب انتهاء المهلة النهائية المقررة في نهاية أغسطس الجاري للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال النائب الإيراني منوشهر متكي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أمس (الأربعاء)، إن طهران قد تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا لجأت القوى الغربية إلى تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده، مؤكداً أن البرلمان "أصابعه على الزناد" لتنفيذ هذا القرار وفق توجيهات المرشد علي خامنئي.
تصريحات متكي جاءت رداً على رسالة رسمية بعثتها لندن وباريس وبرلين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، أعلنت فيها استعدادها لاستخدام آلية إعادة فرض العقوبات – التي نص عليها اتفاق 2015 – ما لم تلتزم طهران بشروط الاتفاق وتوقف تجاوزاتها النووية.
وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث، ديفيد لامي (بريطانيا) وجان نويل بارو (فرنسا) ويوهان فادفول (ألمانيا)، أن إيران خرقت التزاماتها بتخزين كمية من اليورانيوم المخصب تزيد بأكثر من 40 مرة عن الحد المسموح، وعلقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الحرب الإسرائيلية ضدها في يونيو الماضي، التي استمرت 12 يوماً وتخللتها ضربات أمريكية على مواقع نووية.
ويتيح الاتفاق النووي – المعروف ب"خطة العمل الشاملة المشتركة" – للدول الموقعة إعادة فرض العقوبات الأممية إذا رصدت "عدم امتثال جوهرياً" من جانب إيران. وتصر الترويكا الأوروبية على أن لديها "أسساً قانونية لا لبس فيها" لتفعيل الآلية ما لم يتم التوصل لاتفاق مرضٍ قبل نهاية أغسطس 2025.
في المقابل، ترفض طهران ما تعتبره "تفسيراً غير مشروع" للاتفاق، وتتهم الأوروبيين باستخدام آلية الزناد كأداة ضغط سياسي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد الشهر الماضي أن هذه الدول "لا تملك الشرعية" لإعادة العقوبات، معلناً في الوقت نفسه وصول وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لبحث إطار جديد للتعاون.
وتأتي هذه التطورات بعد فشل خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمانية، ومع تعثر الجهود الأوروبية في التوسط لاتفاق جديد عقب التصعيد العسكري الأخير بين تل أبيب وطهران.
وبينما تتمسك العواصم الأوروبية بخيار الحل الدبلوماسي، فإن التصريحات النارية من طهران، بما في ذلك التهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، تعكس دخول الأزمة مرحلة أكثر حساسية، مع ترقب لما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة قبل حلول المهلة النهائية.