وسعت قائمة الممنوعين من دخول البلاد.. روسيا تتوعد بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي

في تصعيد جديد للتوترات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد بشكل ملائم وفي الوقت المناسب على حزم العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي وصفتها روسيا بأنها إجراءات عدائية تهدف إلى الضغط عليها دون أن تؤثر على سياساتها الداخلية.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الخارجية الروسية تعقيبًا على الحزمتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت موسكو عن توسيع كبير لقائمة الممنوعين من دخول أراضيها. وتشمل القائمة الجديدة عدداً من ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مواطنين يُتهمون بتقديم دعم عسكري لكييف، والمشاركة في أنشطة تهدف إلى تقويض سلامة الأراضي الروسية.
وأشارت موسكو إلى أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على ما وصفته ب"السياسة العدائية" لبروكسل تجاه روسيا، مؤكدة أن العقوبات الأوروبية"لن تؤثر على مسار روسيا السياسي ولن تغير مواقفها".
في المقابل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد"واحدة من أقوى حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن"، استجابة للحرب المستمرة في أوكرانيا. وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، في بيان نشرته على منصة إكس (تويتر سابقًا): إن الاتحاد يهدف من خلال هذه الحزمة إلى تقليص ميزانية الكرملين الحربية عبر استهداف 105 سفن إضافية تابعة للأسطول الروسي، وتقييد وصول البنوك الروسية إلى التمويل الدولي، إضافة إلى الضغط على الصناعة العسكرية الروسية.
كما تضمنت الحزمة فرض قيود على البنوك الصينية التي تساعد في التهرب من العقوبات، ومنع صادرات التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الطائرات بدون طيار، في محاولة لتضييق الخناق على القدرات العسكرية الروسية.
من جهتها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق على الحزمة الجديدة، واصفة العقوبات بأنها "ضربة في قلب آلة الحرب الروسية". وأكدت أن الإجراءات تستهدف قطاعات المصارف والطاقة والصناعات العسكرية الروسية، وتشمل فرض سقف جديد وديناميكي على سعر النفط الروسي.
وقالت فون دير لاين:" إن الضغط سيستمر حتى يُنهي بوتين هذه الحرب"، مشيرة إلى أن الهدف هو إحداث تأثير اقتصادي واستراتيجي كبير على روسيا لإجبارها على وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا.
في المقابل، انتقد الكرملين بشدة هذه الإجراءات، واصفًا إياها بأنها "غير قانونية" وجزء من"خط متواصل من السياسات العدائية ضد روسيا في أوروبا". وأكدت موسكو أن هذه الخطوات ستُقابل بردود مناسبة تتماشى مع مصالحها الوطنية.
يُذكر أن التوتر بين موسكو وبروكسل قد شهد تصعيدًا مستمرًا خلال الأشهر الماضية، وسط تبادل متكرر للعقوبات والإجراءات الاقتصادية والسياسية التي تزيد من حدة الأزمة الروسية – الأوكرانية وتعمق الخلاف بين الجانبين.